mohammedalsobhi@
تتجه السعودية إلى تسليم المطارات لصندوق الاستثمارات العامة بحلول منتصف عام 2018، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ» عن مستشار رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مجلس شركة الطيران المدني الخاصة فيصل الصقير الذي قال: «سيتم تحويل المطارات إلى شركات قبل تسليمها إلى صندوق الاستثمارات العامة».
وألمح إلى أنه لن يكون متفاجئا عندما لا تجد خصخصة المطارات اهتماما في ظل تدني السوق، مضيفا: «سيعزز النقل من الرقابة باعتبار أن الهيئة العامة للطيران المدني لن تكون مشغلا، الأمر الذي سيسهل عملية الرقابة».
وذكر الصقير أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى شركة الطيران المدني القابضة كشركة، وسيكون مظلة لمشغلي المطارات، مؤكدا أن الشركة ستكون بقيمة مليارات الدولارات.
وقال الصقير إن حصص المطارات ستباع عندما تكون الشركات المشغلة والعاملة مستقرة قبل أن يتسلمها صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا: سيتم النظر في مجموعة متنوعة من خيارات الخصخصة بما في ذلك العروض العامة الأولية، ومبيعات الأسهم الخاصة، فالمطارات المختلفة يمكن بيعها بطرق مختلفة.
وأكد الصقير أنه لن يتفاجأ إذا حصلت خصخصة المطارات على اهتمام أقل من المتوقع، وإذا لم تجد عروضا جيدة، باعتبار أن أوضاع السوق الحالية قد تؤدي إلى إعادة الطرح أو تأجيله.
وتطرق في حديثه إلى مطار الدمام بقوله: «سيتحول المطار إلى شركة، بداية يوليو، وستليه مطارات أصغر، وأكاديميات لهيئة الطيران المدني». من جانبه شدد رئيس لجنة وكلاء الطيران والخدمات المساندة في غرفة تجارة وصناعة جدة حسين الزهراني أن السعودية تملك الإمكانات الكافية للخصخصة، مستشهدا بمطاري الرياض والمدينة المنورة، باعتبار أن الشركات دائما تسعى إلى استغلال الفرص الربحية، بما يتفق مع الأنظمة الدولية للمطارات، مضيفا: «السعودية لديها تجربة ناجحة مع خصخصة المطارات؛ إذ سبق أن جرت خصخصة صالة الحجاج بمطار جدة قبل نحو 10 أعوام».
تتجه السعودية إلى تسليم المطارات لصندوق الاستثمارات العامة بحلول منتصف عام 2018، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ» عن مستشار رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مجلس شركة الطيران المدني الخاصة فيصل الصقير الذي قال: «سيتم تحويل المطارات إلى شركات قبل تسليمها إلى صندوق الاستثمارات العامة».
وألمح إلى أنه لن يكون متفاجئا عندما لا تجد خصخصة المطارات اهتماما في ظل تدني السوق، مضيفا: «سيعزز النقل من الرقابة باعتبار أن الهيئة العامة للطيران المدني لن تكون مشغلا، الأمر الذي سيسهل عملية الرقابة».
وذكر الصقير أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى شركة الطيران المدني القابضة كشركة، وسيكون مظلة لمشغلي المطارات، مؤكدا أن الشركة ستكون بقيمة مليارات الدولارات.
وقال الصقير إن حصص المطارات ستباع عندما تكون الشركات المشغلة والعاملة مستقرة قبل أن يتسلمها صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا: سيتم النظر في مجموعة متنوعة من خيارات الخصخصة بما في ذلك العروض العامة الأولية، ومبيعات الأسهم الخاصة، فالمطارات المختلفة يمكن بيعها بطرق مختلفة.
وأكد الصقير أنه لن يتفاجأ إذا حصلت خصخصة المطارات على اهتمام أقل من المتوقع، وإذا لم تجد عروضا جيدة، باعتبار أن أوضاع السوق الحالية قد تؤدي إلى إعادة الطرح أو تأجيله.
وتطرق في حديثه إلى مطار الدمام بقوله: «سيتحول المطار إلى شركة، بداية يوليو، وستليه مطارات أصغر، وأكاديميات لهيئة الطيران المدني». من جانبه شدد رئيس لجنة وكلاء الطيران والخدمات المساندة في غرفة تجارة وصناعة جدة حسين الزهراني أن السعودية تملك الإمكانات الكافية للخصخصة، مستشهدا بمطاري الرياض والمدينة المنورة، باعتبار أن الشركات دائما تسعى إلى استغلال الفرص الربحية، بما يتفق مع الأنظمة الدولية للمطارات، مضيفا: «السعودية لديها تجربة ناجحة مع خصخصة المطارات؛ إذ سبق أن جرت خصخصة صالة الحجاج بمطار جدة قبل نحو 10 أعوام».