ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في الثاني عشر من شهر محرم القادم الدعوى التي تقدم بها ستة افراد من شرطة القنفذة ضد شرطة مكة المكرمة لمطالبتها بتوقيفهم ثانية لقضاء نصف المدة في قضية ادينوا فيها وافرج عنهم بموجب العفو العام عن السجناء قبل عامين. وابدى علي العمري وعلي القوزي وعبدالله المالكي وابراهيم القوزي ومنسي الراشدي وياسين الخالدي تظلمهم من هذا الاجراء واشاروا بأنهم تقدموا بدعوى لديوان المظالم بعد ان فاجأتهم شرطة المنطقة بخطابات بتسليم انفسهم للسجن وقال علي العمري وعلي القوزي ان شروط العفو تنطبق عليهم ولايعلمون سببا لتحريك القضية من جديد. واستغرب المتظلمون هذا الاجراء مؤكدين انهم مازالوا موقوفين عن العمل منذ تاريخ القضية ويتقاضون نصف الراتب حسب النظام. وكان مدير الاعلام في الامن العام النقيب فهد الفراج علق على هذه القضية بالقول ان الموضوع تحت الدراسة وعودتهم للسجن ليست حتمية وستتم دراسة كامل الملفات للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت بشأنهم وارجع اثارة القضية مجددا الى القاء القبض على احد المتهمين الهاربين في ذات القضية. وكانت صدرت احكام متفاوتة في حق الافراد على خلفية قتل شبه عمد وقضوا بعضا من فترة العقوبة في سجن بريمان ليشملهم عفو عن المحكومين في الحق العام بشرط سقوط الحق الخاص. وكانت «عكـاظ» انفردت بنشر تفاصيل هذه القضية في حينها.