fatimah_a_d@
قضت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر، بإيقاف وحبس رجل أعمال في المنطقة الشرقية تخلف عن تنفيذ حكم قضائي، بعدما بلغت ديونه 11 مليار ریال، وكلّفت الدائرة مقوما مختصا لتقويم المال المنفذ عليه؛ استعدادا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
وأكدت المصادر أن الحكم سلم لإمارة المنطقة، ويتوقع حبسه اليوم بعد ضبطه. وجاء قرار المحكمة المختصة بقضايا الدين المالي، المكونة من أربعة قضاة، على خلفية عدم تنفيذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.
ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.
قضت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر، بإيقاف وحبس رجل أعمال في المنطقة الشرقية تخلف عن تنفيذ حكم قضائي، بعدما بلغت ديونه 11 مليار ریال، وكلّفت الدائرة مقوما مختصا لتقويم المال المنفذ عليه؛ استعدادا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
وأكدت المصادر أن الحكم سلم لإمارة المنطقة، ويتوقع حبسه اليوم بعد ضبطه. وجاء قرار المحكمة المختصة بقضايا الدين المالي، المكونة من أربعة قضاة، على خلفية عدم تنفيذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.
ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.