جانب من الحضور الذي تابع تفاصيل ندوة «التأمين». (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
أحمد الخليفي خلال حديثه عن تفاصيل التوطين.
almoteri75@
فيما تضع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ثقلها لتوطين جميع الوظائف القيادية والفنية في قطاع التأمين بعد تراجع مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 1.5%؛ قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: «رغم تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت 58% في عام 2016، إلا أن المؤسسة ألزمت شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات».
وأضاف: «تشمل الوظائف التي شملها الإلزام فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، حتى أصبح لزاما على شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين، وحددت المؤسسة تاريخ 2017/7/2 موعدا أقصى لتوطين هذه الوظائف».
وبين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السعودية تجاوز خلال عام 2016، 36.85 مليار ريال، بزيادة قدرها 360 مليون ريال على ما كانت عليه في العام السابق.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور الخليفي أمس (الأحد)، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة بالرياض.
ولفت إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال العام 2016، إذ بلغت نتائج عمليات الاكتتاب المتمثلة في الأرباح التشغيلية 2.46 مليار ريال في عام 2016 مقارنة بـ963 مليون ريال خلال العام السابق، ما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، الذي نتج عنه تحقيق القطاع صافي أرباح بلغت 2.10 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ810 ملايين ريال خلال العام السابق. وأشار الدكتور الخليفي إلى ضرورة إنشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.
ونوه إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين، عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، إذ أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30% من قيمة التأمين يضاف إليه خصما آخر تقديرا للولاء يصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
ونوه محافظ «ساما» بحرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه، ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار، أطلقت المؤسسة إستراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38، ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة.
3 إنذارات للشركات المخالفة
كشف مدير إدارة الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هشام طاشكندي، أنه في حال رصد مخالفات توجه المؤسسة ثلاثة إنذارات متفاوتة في الفترة الزمنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة توقف «ساما» الشركة عن بيع المنتجات التأمينية.
وحول أسعار تأمين المركبات وفق موديل السيارة ونوعها، أكد طاشكندي أنه منذ مطلع أبريل الماضي اعتمدت معايير جديدة وملزمة على شركات التأمين.
وأوضح أنه من غير العادل أن يدفع المنضبط مروريا نفس القسط الذي يدفع مرتكب المخالفات المرورية؛ لذلك أصبح قائد المركبة هو المقصود بالتأمين وليس المركبة، ومن العناصر الأساسية التي وضعتها المؤسسة كحد أدنى عمر السائق، ومكان الإقامة وغيرها.
ولفت إلى أن 15 يوما كحد أقصى هي مدة تسلم التعويض من الشركة للمؤمن، و5 أيام كحد أقصى للتعويض البالغ أقل من 2000 ريال.
ونوه إلى أنه في حال عدم حصول المؤمن على التعويض في الوقت المحدد فإنه يحق له رفع شكوى للشركة، وفي حال عدم تجاوب الشركة تتدخل مؤسسة النقد لتمكين المؤمن من الحصول على المبالغ المستحقة له.
26 مليار ريال مطالبات مدفوعة
أكد رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبدالعزيز السديس أن إجمالي المطالبات المدفوعة في قطاع التأمين بلغ 26 مليار ريال، ونمو الأرباح وصل إلى 2.1 مليار ريال مقارنة بـ810 ملايين ريال في العام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 160%.
من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة: «إن قطاع التأمين في السعودية أنجز -رغم عمره القصير نسبيا- إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليميا ودوليا، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030، لاسيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين».
وأضاف: «قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموما، والأفراد خصوصا أقصى درجات العناية والاهتمام».
فيما تضع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ثقلها لتوطين جميع الوظائف القيادية والفنية في قطاع التأمين بعد تراجع مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 1.5%؛ قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: «رغم تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت 58% في عام 2016، إلا أن المؤسسة ألزمت شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات».
وأضاف: «تشمل الوظائف التي شملها الإلزام فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، حتى أصبح لزاما على شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين، وحددت المؤسسة تاريخ 2017/7/2 موعدا أقصى لتوطين هذه الوظائف».
وبين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السعودية تجاوز خلال عام 2016، 36.85 مليار ريال، بزيادة قدرها 360 مليون ريال على ما كانت عليه في العام السابق.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور الخليفي أمس (الأحد)، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة بالرياض.
ولفت إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال العام 2016، إذ بلغت نتائج عمليات الاكتتاب المتمثلة في الأرباح التشغيلية 2.46 مليار ريال في عام 2016 مقارنة بـ963 مليون ريال خلال العام السابق، ما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، الذي نتج عنه تحقيق القطاع صافي أرباح بلغت 2.10 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ810 ملايين ريال خلال العام السابق. وأشار الدكتور الخليفي إلى ضرورة إنشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.
ونوه إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين، عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، إذ أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30% من قيمة التأمين يضاف إليه خصما آخر تقديرا للولاء يصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
ونوه محافظ «ساما» بحرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه، ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار، أطلقت المؤسسة إستراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38، ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة.
3 إنذارات للشركات المخالفة
كشف مدير إدارة الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هشام طاشكندي، أنه في حال رصد مخالفات توجه المؤسسة ثلاثة إنذارات متفاوتة في الفترة الزمنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة توقف «ساما» الشركة عن بيع المنتجات التأمينية.
وحول أسعار تأمين المركبات وفق موديل السيارة ونوعها، أكد طاشكندي أنه منذ مطلع أبريل الماضي اعتمدت معايير جديدة وملزمة على شركات التأمين.
وأوضح أنه من غير العادل أن يدفع المنضبط مروريا نفس القسط الذي يدفع مرتكب المخالفات المرورية؛ لذلك أصبح قائد المركبة هو المقصود بالتأمين وليس المركبة، ومن العناصر الأساسية التي وضعتها المؤسسة كحد أدنى عمر السائق، ومكان الإقامة وغيرها.
ولفت إلى أن 15 يوما كحد أقصى هي مدة تسلم التعويض من الشركة للمؤمن، و5 أيام كحد أقصى للتعويض البالغ أقل من 2000 ريال.
ونوه إلى أنه في حال عدم حصول المؤمن على التعويض في الوقت المحدد فإنه يحق له رفع شكوى للشركة، وفي حال عدم تجاوب الشركة تتدخل مؤسسة النقد لتمكين المؤمن من الحصول على المبالغ المستحقة له.
26 مليار ريال مطالبات مدفوعة
أكد رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبدالعزيز السديس أن إجمالي المطالبات المدفوعة في قطاع التأمين بلغ 26 مليار ريال، ونمو الأرباح وصل إلى 2.1 مليار ريال مقارنة بـ810 ملايين ريال في العام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 160%.
من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة: «إن قطاع التأمين في السعودية أنجز -رغم عمره القصير نسبيا- إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليميا ودوليا، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030، لاسيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين».
وأضاف: «قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموما، والأفراد خصوصا أقصى درجات العناية والاهتمام».