almoteri75@
كشف الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الدكتور نايف المسيحل لـ«عكاظ» أن قطاعات الغاز والكهرباء والمياه هي الأعلى نموا في السعودية بين مختلف القطاعات بنحو 8.45%.
وبين أن نسبة النمو في قطاع الزراعة بلغت نحو 4.79%، والإنشاءات 5.68%، والصناعة بنسبة 5.77%، والتعدين والمحاجر بنسبة 2.29%، والخدمات 5.65%
وتوقع المسيحل أن تقل الإيرادات النفطية في عام 2030، يقابلها ارتفاع في باقي الإيرادات.
وأشار إلى بحث جديد أجراه مركز «كابسارك» عن الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج، يتبنى منظورا جديدا لدراسة التنوع الاقتصادي، مقتبسا من الأفكار المعروفة في الأوراق والأسواق المالية.
وبين الدكتور المسيحل أن الدراسة تعتمد على التعامل مع القطاعات الاقتصادية على غرار الأسهم في المحافظ الاستثمارية، وبناء عليه يمكن التحكم في أي قطاع، بما يعود على الاقتصاد القومي بحوافز أكبر والاستثمار فيه بطريقة صحيحة.
وقال: «السعودية كانت قادرة على الوصول إلى نسبة نمو في الناتج المحلي تقارب نحو 4%، وذلك في عامي 2009 و2010، إلا أن هذه النسبة انخفضت مع هبوط أسعار النفط، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة للوصول إلى نسبة نمو تقارب 5% دون الاعتماد على مبيعات النفط».
وأضاف: «ما تمر به المملكة الآن هو تباطؤ اقتصادي وليس ركودا، وهذا يحدث في مرحلة التغيير الجذري في الاقتصاد والخصخصة، ومن المتوقع أن يعود الانتعاش للاقتصاد بعد تجاوز تلك المرحلة».
وذكر أنه يجب على المملكة التركيز على قطاعي «الصناعة والخدمات»؛ لأنهما الأقدر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ونمو الاقتصاد المحلي.
وحول عدم وجود رؤية واضحة لتصدير المصنوعات المحلية، ذكر المسيحل أن السعودية تتمتع بصناعات قوية في قطاع البتروكيماويات. وتابع: «أهمية النمو تبدأ بالتطور المحلي ومن ثم المنافسة العالمية، وهذا ما يتوقع أن تحققه المملكة قريبا».
وعما ينفذه المركز من دراسات خاصة بالنفط، بين المسيحل أن المركز يدرس بشكل عام أسواق الطاقة سواء كانت شمسية أو بديلة، كما يوجد تعاون بين المركز وعدة جهات ذات علاقة مثل «وزارة البترول ومركز الطاقة المتجددة» وغيرها من المنشآت ذات العلاقة؛ لوضع دراسات وخطط موحدة تساعد في الوصول إلى أهداف التحول الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهداف استهلاك الطاقة بصورة تدمج بين الكفاءة والاستدامة.
كشف الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الدكتور نايف المسيحل لـ«عكاظ» أن قطاعات الغاز والكهرباء والمياه هي الأعلى نموا في السعودية بين مختلف القطاعات بنحو 8.45%.
وبين أن نسبة النمو في قطاع الزراعة بلغت نحو 4.79%، والإنشاءات 5.68%، والصناعة بنسبة 5.77%، والتعدين والمحاجر بنسبة 2.29%، والخدمات 5.65%
وتوقع المسيحل أن تقل الإيرادات النفطية في عام 2030، يقابلها ارتفاع في باقي الإيرادات.
وأشار إلى بحث جديد أجراه مركز «كابسارك» عن الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج، يتبنى منظورا جديدا لدراسة التنوع الاقتصادي، مقتبسا من الأفكار المعروفة في الأوراق والأسواق المالية.
وبين الدكتور المسيحل أن الدراسة تعتمد على التعامل مع القطاعات الاقتصادية على غرار الأسهم في المحافظ الاستثمارية، وبناء عليه يمكن التحكم في أي قطاع، بما يعود على الاقتصاد القومي بحوافز أكبر والاستثمار فيه بطريقة صحيحة.
وقال: «السعودية كانت قادرة على الوصول إلى نسبة نمو في الناتج المحلي تقارب نحو 4%، وذلك في عامي 2009 و2010، إلا أن هذه النسبة انخفضت مع هبوط أسعار النفط، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة للوصول إلى نسبة نمو تقارب 5% دون الاعتماد على مبيعات النفط».
وأضاف: «ما تمر به المملكة الآن هو تباطؤ اقتصادي وليس ركودا، وهذا يحدث في مرحلة التغيير الجذري في الاقتصاد والخصخصة، ومن المتوقع أن يعود الانتعاش للاقتصاد بعد تجاوز تلك المرحلة».
وذكر أنه يجب على المملكة التركيز على قطاعي «الصناعة والخدمات»؛ لأنهما الأقدر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ونمو الاقتصاد المحلي.
وحول عدم وجود رؤية واضحة لتصدير المصنوعات المحلية، ذكر المسيحل أن السعودية تتمتع بصناعات قوية في قطاع البتروكيماويات. وتابع: «أهمية النمو تبدأ بالتطور المحلي ومن ثم المنافسة العالمية، وهذا ما يتوقع أن تحققه المملكة قريبا».
وعما ينفذه المركز من دراسات خاصة بالنفط، بين المسيحل أن المركز يدرس بشكل عام أسواق الطاقة سواء كانت شمسية أو بديلة، كما يوجد تعاون بين المركز وعدة جهات ذات علاقة مثل «وزارة البترول ومركز الطاقة المتجددة» وغيرها من المنشآت ذات العلاقة؛ لوضع دراسات وخطط موحدة تساعد في الوصول إلى أهداف التحول الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهداف استهلاك الطاقة بصورة تدمج بين الكفاءة والاستدامة.