رأفت آل سرير
451895536معمل بلوك
أكد مدير مركز خدمات الصناعيين في وكالة الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية، المهندس رأفت آل سرير، أن الوزارة بدأت في إعطاء المعامل تراخيص صناعية بشكل إلزامي، سواء كانت تلك المعامل تتجاوز استثماراتها مليون ريال أو لم تتجاوز، مشيرا إلى أن التراخيص لم تكن تعطى في السابق إلا للمعامل التي يتجاوز حجم استثمارها مليون ريال، وأضاف: «المعامل تصنف حاليا كمصانع».
وأشار خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، إلى أن جميع المعامل الراغبة في تجديد السجلات التجارية ملزمة بالحصول على تراخيص صناعية، ما يجعل نشاطها غير مسموح به ما لم تحصل على الرخصة الصناعية.
وأوضح أن الحصول على التراخيص المبدئية لا يعني صدور التراخيص النهائية، مرجعا ذلك لعدم استكمال كافة المتطلبات، وقال: «الترخيص المبدئي يهدف إلى إنهاء بعض المعاملات الحكومية مثل استخراج السجلات التجارية أو رخص البلدية والحصول على أرض».
وتطرق إلى أسباب زيادة عدد المصانع في المنطقة الشرقية، بقوله: «المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية تتمتع بمزايا، سواء بالنسبة للحوافز المقدمة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، منها الإعفاءات الجمركية سواء للمواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار، في ظل عدم توفر مثيل محلي للحصول على الإعفاء الجمركي، إضافة إلى أن «مدن» بدأت بمنح الأراضي للمصانع في المدينة الصناعية الثالثة».
وأكد أن الإعفاء الجمركي مرتبط بلجنة من عدة جهات حكومية، مشيرا إلى أن عملية الإعفاءات الجمركية أصبحت تابعة للوزارة بشكل كامل. وقال إن الأراضي الصناعية توفرها «مدن» والهيئة الملكية بالجبيل وينبع مدعومة بجميع الخدمات تقريبا، وبأسعار مناسبة باعتبار أن السعر يبدأ من ثلاثة ريالات للمتر المربع في المجال الصناعي، ويبدأ سعر المتر المربع للمجال الاستثماري من 30 ريالا.
وحول التأييد الصادر من الوزارة إلى وزارة العمل والتنمية لإصدار تأشيرات العمالة، أوضح أن نظام «طاقات» جعل الإجراء أكثر مرونة من خلال القيام بإعلان بالوظائف المراد استقدام العمالة عليها، إذ تحصل المصانع على الموافقة خلال 45 يوما بعد إتمام الإجراءات النظامية.
وبيّن أن الوزارة تصدر خطابات لدعم المشتريات الحكومية، إذ توجد أفضلية للمنتج المحلي على المستورد بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، فيما يحصل المستثمر الصناعي على قروض من عدة جهات منها صندوق التنمية الصناعية، وبنك التسليف.
وانتقد عدم قراءة بعض المستثمرين للتعليمات والشروط، مشددا على ضرورة موافقة بعض الجهات الحكومية للحصول على التراخيص النهائية، مثل موافقة وكالة الثروة المعدنية لاستغلال المحاجر فيما يتعلق بصناعة الأسمنت، والحصول على موافقة هيئة الأرصاد وحماية البيئة لممارسة نشاط تكرير الزيوت، وأكد أن الأنظمة تنص على عدم تشغيل المصانع دون الحصول على التراخيص النهائية.
3 آلاف مصنع توفر فرص عمل للسعوديين
سجل عدد المصانع نموا كبيرا، إذ تجاوز في الوقت الحالي ثلاثة آلاف مصنع على مستوى المملكة، بعد أن كان العدد 189 مصنعا في عام 1974، وساهم القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الوطني، وساعد على إيجاد فرص عمل تقدر بالآلاف، وتمكن من زيادة الناتج المحلي من خلال رفع مستوى الإنتاجية، واستقطاب الكفاءات، ورفع معدل النمو في إطار تحول المملكة إلى دولة مصدرة، وسط تقديرات تشير إلى زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية في المستقبل القريب.
أما على صعيد الصناعات التحويلية؛ فقد ارتفع ناتج القطاع إلى 295 مليار ريال في عام 2015 مقابل 15 مليارا في عام 1974، وتحتل المنطقة الشرقية المركز الثاني في عدد المصانع بعد الرياض بعدد مصانع بلغ 1700 مصنع حاصل على ترخيص صناعي.
وأشار خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، إلى أن جميع المعامل الراغبة في تجديد السجلات التجارية ملزمة بالحصول على تراخيص صناعية، ما يجعل نشاطها غير مسموح به ما لم تحصل على الرخصة الصناعية.
وأوضح أن الحصول على التراخيص المبدئية لا يعني صدور التراخيص النهائية، مرجعا ذلك لعدم استكمال كافة المتطلبات، وقال: «الترخيص المبدئي يهدف إلى إنهاء بعض المعاملات الحكومية مثل استخراج السجلات التجارية أو رخص البلدية والحصول على أرض».
وتطرق إلى أسباب زيادة عدد المصانع في المنطقة الشرقية، بقوله: «المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية تتمتع بمزايا، سواء بالنسبة للحوافز المقدمة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، منها الإعفاءات الجمركية سواء للمواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار، في ظل عدم توفر مثيل محلي للحصول على الإعفاء الجمركي، إضافة إلى أن «مدن» بدأت بمنح الأراضي للمصانع في المدينة الصناعية الثالثة».
وأكد أن الإعفاء الجمركي مرتبط بلجنة من عدة جهات حكومية، مشيرا إلى أن عملية الإعفاءات الجمركية أصبحت تابعة للوزارة بشكل كامل. وقال إن الأراضي الصناعية توفرها «مدن» والهيئة الملكية بالجبيل وينبع مدعومة بجميع الخدمات تقريبا، وبأسعار مناسبة باعتبار أن السعر يبدأ من ثلاثة ريالات للمتر المربع في المجال الصناعي، ويبدأ سعر المتر المربع للمجال الاستثماري من 30 ريالا.
وحول التأييد الصادر من الوزارة إلى وزارة العمل والتنمية لإصدار تأشيرات العمالة، أوضح أن نظام «طاقات» جعل الإجراء أكثر مرونة من خلال القيام بإعلان بالوظائف المراد استقدام العمالة عليها، إذ تحصل المصانع على الموافقة خلال 45 يوما بعد إتمام الإجراءات النظامية.
وبيّن أن الوزارة تصدر خطابات لدعم المشتريات الحكومية، إذ توجد أفضلية للمنتج المحلي على المستورد بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، فيما يحصل المستثمر الصناعي على قروض من عدة جهات منها صندوق التنمية الصناعية، وبنك التسليف.
وانتقد عدم قراءة بعض المستثمرين للتعليمات والشروط، مشددا على ضرورة موافقة بعض الجهات الحكومية للحصول على التراخيص النهائية، مثل موافقة وكالة الثروة المعدنية لاستغلال المحاجر فيما يتعلق بصناعة الأسمنت، والحصول على موافقة هيئة الأرصاد وحماية البيئة لممارسة نشاط تكرير الزيوت، وأكد أن الأنظمة تنص على عدم تشغيل المصانع دون الحصول على التراخيص النهائية.
3 آلاف مصنع توفر فرص عمل للسعوديين
سجل عدد المصانع نموا كبيرا، إذ تجاوز في الوقت الحالي ثلاثة آلاف مصنع على مستوى المملكة، بعد أن كان العدد 189 مصنعا في عام 1974، وساهم القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الوطني، وساعد على إيجاد فرص عمل تقدر بالآلاف، وتمكن من زيادة الناتج المحلي من خلال رفع مستوى الإنتاجية، واستقطاب الكفاءات، ورفع معدل النمو في إطار تحول المملكة إلى دولة مصدرة، وسط تقديرات تشير إلى زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية في المستقبل القريب.
أما على صعيد الصناعات التحويلية؛ فقد ارتفع ناتج القطاع إلى 295 مليار ريال في عام 2015 مقابل 15 مليارا في عام 1974، وتحتل المنطقة الشرقية المركز الثاني في عدد المصانع بعد الرياض بعدد مصانع بلغ 1700 مصنع حاصل على ترخيص صناعي.