مكتب مودة للمساندة الحقوقية
سيدتان في إحدى المحاكم.
zekraalsolami@
تشغل قضايا الطلاق وآثاره السلبية على المرأة والأسرة بشكل عام، حيزا كبيرا من اهتمام وزارة العدل، والجمعيات الخيرية، ومكاتب المساندة الحقوقية، ما دفع هذه الجهات لتكثيف الجهود في توعية المرأة بحقوقها، وتعريفها بالمعلومات المهمة التي تختصر الوقت والجهد.
وفي هذا السياق، أكدت المدير التنفيذي لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره خلود التميمي أن مكاتب المساندة الحقوقية استقبلت نحو 6523 استشارة قانونية؛ إذ سجلت إحصائية مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة جدة خلال العام 1438 ارتفاعاً في طلبات الاستشارات القانونية الواردة للمكتب بخصوص قضايا النفقة، ثم قضايا فسخ النكاح، ثم قضايا الحضانة، ثم طلب المستندات الزوجية، ثم قضايا الزيارة.
وحول بداية عمل مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية قالت التميمي: تم افتتاح هذه المكاتب بصورة تدريجية وبالتنسيق مع وزارة العدل في خمس مدن رئيسية في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، يضم كل منها باحثتين قانونيتين، أي بإجمالي 10 باحثات قانونيات، يقدمن الاستشارات القانونية الشفهية مجاناً لمراجعات المحكمة في القضايا الأسرية والزوجية، وكتابة صحائف الدعوى بصورة نموذجية مجاناً لمراجعات المحكمة، إضافة إلى توعية المراجعات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعوى لدى المحكمة، وعمل تقارير إحصائية دورية ترفع للمحكمة توضح إنجازات العمل.
وأضافت: تقدم مكاتب المساندة الحقوقية خدمات استشارية قانونية مجانية للمراجعات فقط دون متابعة قضاياهن، بهدف حماية المرأة من التحايل والاستغلال الذي تتعرض له من قبل غير المختصين من أصحاب الأكشاك المجاورة للمحكمة ممن يقدمون خدمات كتابة صحائف الدعوى بصورة غير سليمة -في الغالب- مقابل مبالغ مالية مرتفعة، علاوة على مساعدة المرأة في سرعة الوصول لحقها من خلال إرشادها إلى آليات رفع الدعوى وقيدها بصورة سليمة.
وأشارت التميمي إلى أن فائدة مكاتب المساندة الحقوقية تتمثل في اختصار الوقت والجهد على المراجعة والقاضي؛ ففي السابق كانت تصل للقضاة صحائف دعوى محررة بصورة خاطئة أو ينقصها كثير من المعلومات المهمة حول موضوع القضية، وقد يؤدي ذلك إلى صرف النظر عن الدعوى، كما حدث في بعض المراجعات قبل افتتاح المكتب، إذ يشغلن القضاة بدعاوى لا تختص بها المحكمة، أما في الوقت الحالي فأصبح مكتب المساندة الحقوقية هو نقطة البداية لكل مراجعة يمكن من خلاله إرشادها للمحكمة المختصة بالنظر في قضيتها سواء أكانت محكمة الأحوال الشخصية، أو غيرها من المحاكم.
تشغل قضايا الطلاق وآثاره السلبية على المرأة والأسرة بشكل عام، حيزا كبيرا من اهتمام وزارة العدل، والجمعيات الخيرية، ومكاتب المساندة الحقوقية، ما دفع هذه الجهات لتكثيف الجهود في توعية المرأة بحقوقها، وتعريفها بالمعلومات المهمة التي تختصر الوقت والجهد.
وفي هذا السياق، أكدت المدير التنفيذي لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره خلود التميمي أن مكاتب المساندة الحقوقية استقبلت نحو 6523 استشارة قانونية؛ إذ سجلت إحصائية مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة جدة خلال العام 1438 ارتفاعاً في طلبات الاستشارات القانونية الواردة للمكتب بخصوص قضايا النفقة، ثم قضايا فسخ النكاح، ثم قضايا الحضانة، ثم طلب المستندات الزوجية، ثم قضايا الزيارة.
وحول بداية عمل مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية قالت التميمي: تم افتتاح هذه المكاتب بصورة تدريجية وبالتنسيق مع وزارة العدل في خمس مدن رئيسية في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، يضم كل منها باحثتين قانونيتين، أي بإجمالي 10 باحثات قانونيات، يقدمن الاستشارات القانونية الشفهية مجاناً لمراجعات المحكمة في القضايا الأسرية والزوجية، وكتابة صحائف الدعوى بصورة نموذجية مجاناً لمراجعات المحكمة، إضافة إلى توعية المراجعات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعوى لدى المحكمة، وعمل تقارير إحصائية دورية ترفع للمحكمة توضح إنجازات العمل.
وأضافت: تقدم مكاتب المساندة الحقوقية خدمات استشارية قانونية مجانية للمراجعات فقط دون متابعة قضاياهن، بهدف حماية المرأة من التحايل والاستغلال الذي تتعرض له من قبل غير المختصين من أصحاب الأكشاك المجاورة للمحكمة ممن يقدمون خدمات كتابة صحائف الدعوى بصورة غير سليمة -في الغالب- مقابل مبالغ مالية مرتفعة، علاوة على مساعدة المرأة في سرعة الوصول لحقها من خلال إرشادها إلى آليات رفع الدعوى وقيدها بصورة سليمة.
وأشارت التميمي إلى أن فائدة مكاتب المساندة الحقوقية تتمثل في اختصار الوقت والجهد على المراجعة والقاضي؛ ففي السابق كانت تصل للقضاة صحائف دعوى محررة بصورة خاطئة أو ينقصها كثير من المعلومات المهمة حول موضوع القضية، وقد يؤدي ذلك إلى صرف النظر عن الدعوى، كما حدث في بعض المراجعات قبل افتتاح المكتب، إذ يشغلن القضاة بدعاوى لا تختص بها المحكمة، أما في الوقت الحالي فأصبح مكتب المساندة الحقوقية هو نقطة البداية لكل مراجعة يمكن من خلاله إرشادها للمحكمة المختصة بالنظر في قضيتها سواء أكانت محكمة الأحوال الشخصية، أو غيرها من المحاكم.