الأميرة البندري بنت عبدالرحمن
الحميدان يتحدث في الملتقى. (عكاظ)
maryam9902@
أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن ملف البطالة لم يكن مطروحا في السعودية قبل 30 عاما بحكم أن الخريجين كانوا يتجهون مباشرة للقطاع العام. وأوضح في ورقة عمل قدمها في ملتقى حوارات تنموية، الذي نظمته أمس الأول (الأربعاء) بالرياض مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن تنوع الاقتصاد تطلب عددا كبيرا من العمالة للمساهمة في النهضة التنموية، «ولكن هذا النمو لم يتواكب مع سوق العمل ولم يتم بالشكل المأمول، بوصف العمل في القطاع الخاص مؤقتا لكثير من السعوديين».
وأضاف أن من الأدوار الرئيسية التي تقوم بها وزارة العمل هيكلة السوق الحالية، وقدرتها على خلق فرص عمل. وأشار الحميدان إلى أن مبادرة «رخصة العمل الحر» تهدف إلى دعم الشباب السعوديين لممارسة العمل الحر وفق تنظيم يكفل لهم كافة الدعم والتشريعات اللازمة. وأوضح تعليقا على مداخلة حول تأخر أمد بعض القضايا العمالية أن القضاء ووزارة العدل هما المعنيان بالدرجة الأولى لحل المشكلات الخاصة بأرباب العمل والعاملين والوزارة لا تتدخل فيها.
من جهته، أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في ورقة قدمها في الملتقى، أن الوزارة تسعى إلى تطوير برامجها باستمرار والدليل على ذلك انتشار رقعة التعليم العالي في المحافظات والنسبة الكبرى من المقبولين من تخصصات يحتاجها سوق العمل.
ومن جانبه، كشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإستراتيجية والشراكات الدكتور عبدالله الصغير أن القطاع يستوعب أكثر من 55% من القوى العاملة، و19 من السعوديين يعملون حاليا في القطاع. في السياق نفسه، أكّد مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف أن التعويض عن الفصل التعسفي غير واضح وأن المادة 77 قد تستغل من قبل بعض أرباب العمل بشكل سلبي. مؤكدا أن إدارات التسوية العمالية في مكاتب العمل حققت نتائج مبهرة وأن 65% من القضايا انتهت صلحا، وشهد هذا العام تحقيق أرقام كبيرة في القضايا المنظورة في المحاكم، وبلغت حتى الآن 70 ألف قضية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، أن المرأة السعودية يجب أن تأخذ أجرها وحقها بالكامل مساواة بالرجل عندما يؤدي الاثنان نفس العمل بكافة الامتيازات، إضافة إلى أهمية فتح المجال لها.
وشددت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية على أهمية تمكين المواطنين في المشاركة الفاعلة والجادة في مجتمعهم ووطنهم وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة والشمولية لهم، وتناول القضايا التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص من زاوية مختلفة وغير تقليدية.
وكانت مؤسسة الملك خالد عقدت أمس الأول، ملتقى «حوارات تنموية» في دورته السادسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، وتناول الملتقى التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية، والتغطية للعاملين عبر تحفيز فرص العمل اللائقة، وبرامج دعم التوظيف، وإعانة الباحثين عن عمل، وبحث توفير فرص العمل الكريمة، والتدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية كباحث للعمل، وكموظف، وبعد انتهاء خدمته وعند تقاعده، لما لهذه المعطيات من انعكاسات على نمط حياة الأفراد واستقرار المجتمع ومتانته.
قطع الطريق على السماسرة.. والمتصفحون من 7 دول
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية للسعودية من خلال برنامج «مساند»، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.
ووفقا للإحصاءات الأخيرة لموقع «مساند»، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العمل وتربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها، من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
من جهة أخرى، أبانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد متصفحي موقع مساند وصل حتى الآن إلى 9.919.329 متصفحا، شمل سبع دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض وجدة والدمام أعلى المدن زيارة للموقع.
.. وتتفاعل مع 4907 متعففين في خدمة «وصال»
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة «وصال»، التي أطلقتها الوزارة للوصول إلى المتعففين.
وكشف المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الفريان أنه تم قبول 634 طلبا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبا بشكل مبدئي من المكاتب، ويجري الآن التحقق من أهلية الاستحقاق، في حين تم حذف تسعة طلبات لعدم رغبة الشخص المتعفف، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 طلبا بشكل نهائي.
وأوضح الفريان أن من مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ تدشين الخدمة، التي بلغت 4907 طلبات، منها 3174 طلبا لمتعففين من الذكور، و1733 لمتعففات من الإناث، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات، إذ بلغت 1336 طلبا، تليها منطقة الرياض 1101 طلب، ثم منطقة عسير بـ510 طلبات.
وشدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي على أن هدف خدمة «وصال» هو تيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، إذ يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الفئة التي لا تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، لتتسنى خدمتهم من خلالها، مؤكدا أن الفئة المستهدفة في خدمة وصال هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.
أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن ملف البطالة لم يكن مطروحا في السعودية قبل 30 عاما بحكم أن الخريجين كانوا يتجهون مباشرة للقطاع العام. وأوضح في ورقة عمل قدمها في ملتقى حوارات تنموية، الذي نظمته أمس الأول (الأربعاء) بالرياض مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن تنوع الاقتصاد تطلب عددا كبيرا من العمالة للمساهمة في النهضة التنموية، «ولكن هذا النمو لم يتواكب مع سوق العمل ولم يتم بالشكل المأمول، بوصف العمل في القطاع الخاص مؤقتا لكثير من السعوديين».
وأضاف أن من الأدوار الرئيسية التي تقوم بها وزارة العمل هيكلة السوق الحالية، وقدرتها على خلق فرص عمل. وأشار الحميدان إلى أن مبادرة «رخصة العمل الحر» تهدف إلى دعم الشباب السعوديين لممارسة العمل الحر وفق تنظيم يكفل لهم كافة الدعم والتشريعات اللازمة. وأوضح تعليقا على مداخلة حول تأخر أمد بعض القضايا العمالية أن القضاء ووزارة العدل هما المعنيان بالدرجة الأولى لحل المشكلات الخاصة بأرباب العمل والعاملين والوزارة لا تتدخل فيها.
من جهته، أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في ورقة قدمها في الملتقى، أن الوزارة تسعى إلى تطوير برامجها باستمرار والدليل على ذلك انتشار رقعة التعليم العالي في المحافظات والنسبة الكبرى من المقبولين من تخصصات يحتاجها سوق العمل.
ومن جانبه، كشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإستراتيجية والشراكات الدكتور عبدالله الصغير أن القطاع يستوعب أكثر من 55% من القوى العاملة، و19 من السعوديين يعملون حاليا في القطاع. في السياق نفسه، أكّد مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف أن التعويض عن الفصل التعسفي غير واضح وأن المادة 77 قد تستغل من قبل بعض أرباب العمل بشكل سلبي. مؤكدا أن إدارات التسوية العمالية في مكاتب العمل حققت نتائج مبهرة وأن 65% من القضايا انتهت صلحا، وشهد هذا العام تحقيق أرقام كبيرة في القضايا المنظورة في المحاكم، وبلغت حتى الآن 70 ألف قضية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، أن المرأة السعودية يجب أن تأخذ أجرها وحقها بالكامل مساواة بالرجل عندما يؤدي الاثنان نفس العمل بكافة الامتيازات، إضافة إلى أهمية فتح المجال لها.
وشددت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية على أهمية تمكين المواطنين في المشاركة الفاعلة والجادة في مجتمعهم ووطنهم وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة والشمولية لهم، وتناول القضايا التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص من زاوية مختلفة وغير تقليدية.
وكانت مؤسسة الملك خالد عقدت أمس الأول، ملتقى «حوارات تنموية» في دورته السادسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، وتناول الملتقى التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية، والتغطية للعاملين عبر تحفيز فرص العمل اللائقة، وبرامج دعم التوظيف، وإعانة الباحثين عن عمل، وبحث توفير فرص العمل الكريمة، والتدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية كباحث للعمل، وكموظف، وبعد انتهاء خدمته وعند تقاعده، لما لهذه المعطيات من انعكاسات على نمط حياة الأفراد واستقرار المجتمع ومتانته.
قطع الطريق على السماسرة.. والمتصفحون من 7 دول
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية للسعودية من خلال برنامج «مساند»، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.
ووفقا للإحصاءات الأخيرة لموقع «مساند»، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العمل وتربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها، من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
من جهة أخرى، أبانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد متصفحي موقع مساند وصل حتى الآن إلى 9.919.329 متصفحا، شمل سبع دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض وجدة والدمام أعلى المدن زيارة للموقع.
.. وتتفاعل مع 4907 متعففين في خدمة «وصال»
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة «وصال»، التي أطلقتها الوزارة للوصول إلى المتعففين.
وكشف المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الفريان أنه تم قبول 634 طلبا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبا بشكل مبدئي من المكاتب، ويجري الآن التحقق من أهلية الاستحقاق، في حين تم حذف تسعة طلبات لعدم رغبة الشخص المتعفف، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 طلبا بشكل نهائي.
وأوضح الفريان أن من مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ تدشين الخدمة، التي بلغت 4907 طلبات، منها 3174 طلبا لمتعففين من الذكور، و1733 لمتعففات من الإناث، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات، إذ بلغت 1336 طلبا، تليها منطقة الرياض 1101 طلب، ثم منطقة عسير بـ510 طلبات.
وشدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي على أن هدف خدمة «وصال» هو تيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، إذ يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الفئة التي لا تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، لتتسنى خدمتهم من خلالها، مؤكدا أن الفئة المستهدفة في خدمة وصال هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.