يتردد في الآونة الآخيرة كثيرا مصطلح جامعة ريادة الأعمال، وعن التحول الحتمي للجامعات باتجاه هذا المعنى، مع تزايد أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة والمخرجات من الطلبة الذين لا يستطيع سوق العمل استيعابهم لكثرة عددهم من ناحية، ومن ناحية أخرى قدراتهم المهارية لا تتوازى مع متطلبات سوق العمل، وكانت الجامعات لعدد من القرون مكانا يوفر الدراسة الأكاديمية لنخبة مميزة، لكن مع قوانين وأنظمة العمل واشتراط الشهادة الجامعية كمعيار للالتحاق بالأعمال سواء كان قطاعا حكوميا أو خاصا يفترض أن دور الجامعات تغير وأصبح ينتظر من الجامعات أن تكون مكانا لتدريب الناس لدخول سوق العمل، إلا أنها عمليا مازالت تقليدية وتقف برامجها الدراسية إلى حد كبير عند المرحلة الأولى التي بدأت بها، ما أظهر مشكلة عدم قدرة مخرجاتها أن تكون بالإمكانيات والمهارات التي يطلبها أرباب العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي بشكل أخص والذي حمل على عاتقه لسنوات طويلة استيعاب مخرجات الجامعات من الذين ليس لديهم الكفاءة المطلوبة، ويتغلب على ذلك بتدريبهم وإلحاقهم ببرامج على رأس العمل لسد الفجوة بين ما حصل عليه من خريج ضعيف وبين درجة الكفاءة التي تطلبها نوعية معينة من الأعمال وفي هذا التدريب إنفاق مالي كبير، مظلة ذلك أن القطاع الحكومي لديه إمكانيات مالية من الممكن أن تستوعب أعداد موظفين أكبر من الحاجة، كما يوجد لديه قوانين وأنظمة عمل خاصة به تقدم حماية كاملة للموظفين، تصل إلى حد البطالة المقنعة.
إلا أن القطاع الحكومي لم يعد لديه القدرة لعوامل مختلفة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين الذين يتزايد أعدادهم بقفزات عاما بعد آخر، نتج عن ذلك أن الجامعات أصبحت تواجه تحديات غير مسبوقة في تعريف دورها وهدفها، ليس كمؤسسة تعليمية فقط وإنما كمؤسسة مؤثرة وتلعب دورا محوريا في المجتمع والاقتصاد.
التحول النوعي في جامعة ريادة الأعمال يدفع الجامعة لتكون خلاقة ومبتكرة تكسر فكرة التخصص وعدم الخروج عنه للفرد، وتجعل الخريج قادرا على الخروج عن مجال تخصصه إذا ما أراد واستطاع فيصبح بعقلية تمكنه من دخول بيئة أخرى مثل الأعمال التجارية، وقادرا على العمل في بيئات أعمال مختلفة، بغض النظر عن نوع الدراسة الجامعية التي تم منحهم إياها. جامعة ريادة الأعمال تتيح الفرصة لعضو هيئة التدريس إضافة لكونه مدرسا وباحثا جيدا أن يسمح له بأن يصبح من رواد الأعمال بخلاف عمله أستاذا جامعيا، وهذا يعني تغيير اللوائح والأنظمة الحالية التي تمنعه من مزاولة عمل آخر مع عمله الجامعي إلى أنظمة وقوانين تدعم إقامته وإنشائه مشاريع ريادة أعمال.
ومن المهم رفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال، وتشجيع الأفراد على أن يصبحوا رواد أعمال، ودعم الانتقال من الأفكار إلى العمل والتنفيذ، وبناء صلات قوية وتبادل ديناميكي مع حاضنات الأعمال وغيرها من المبادرات، وتنظيم أنشطة ومشاريع ريادة أعمال تشمل الموظفين والطلاب مع المصانع وقطاع الأعمال.
إلا أن القطاع الحكومي لم يعد لديه القدرة لعوامل مختلفة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين الذين يتزايد أعدادهم بقفزات عاما بعد آخر، نتج عن ذلك أن الجامعات أصبحت تواجه تحديات غير مسبوقة في تعريف دورها وهدفها، ليس كمؤسسة تعليمية فقط وإنما كمؤسسة مؤثرة وتلعب دورا محوريا في المجتمع والاقتصاد.
التحول النوعي في جامعة ريادة الأعمال يدفع الجامعة لتكون خلاقة ومبتكرة تكسر فكرة التخصص وعدم الخروج عنه للفرد، وتجعل الخريج قادرا على الخروج عن مجال تخصصه إذا ما أراد واستطاع فيصبح بعقلية تمكنه من دخول بيئة أخرى مثل الأعمال التجارية، وقادرا على العمل في بيئات أعمال مختلفة، بغض النظر عن نوع الدراسة الجامعية التي تم منحهم إياها. جامعة ريادة الأعمال تتيح الفرصة لعضو هيئة التدريس إضافة لكونه مدرسا وباحثا جيدا أن يسمح له بأن يصبح من رواد الأعمال بخلاف عمله أستاذا جامعيا، وهذا يعني تغيير اللوائح والأنظمة الحالية التي تمنعه من مزاولة عمل آخر مع عمله الجامعي إلى أنظمة وقوانين تدعم إقامته وإنشائه مشاريع ريادة أعمال.
ومن المهم رفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال، وتشجيع الأفراد على أن يصبحوا رواد أعمال، ودعم الانتقال من الأفكار إلى العمل والتنفيذ، وبناء صلات قوية وتبادل ديناميكي مع حاضنات الأعمال وغيرها من المبادرات، وتنظيم أنشطة ومشاريع ريادة أعمال تشمل الموظفين والطلاب مع المصانع وقطاع الأعمال.