okaz_economy@
رغم مرور 16 شهرا من بدء تطبيق الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول على مرادها، وإنعاش اقتصادها وخفض البطالة، التي وصلت إلى 27% بين الشباب، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويبدو أن رهان طهران على جذب الاستثمارات تبخر، فبعدما سجلت وزارة الاقتصاد الإيرانية أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ يناير 2016، لم يوظف منها في الواقع سوى مليار أو مليارين، بحسب النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني اسحق جهانغيري.
وأقر جهانغيري أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي.
وطبقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن طهران، خلال السنة الإيرانية الأخيرة مارس 2016-2017، فإن نسبة النمو لم تنعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة 2017-2018 إلى 3.3%، وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وإنعاش الاقتصاد.
من جهته، قال السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 - 2005) فرنسوا نيكولو المتخصص بشؤون إيران: «فيما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الازدهار، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر».
وأشار الاقتصادي محمد هاشم بيساران: «إن إيران تحتاج إلى تحقيق نمو من 5 - 6% لخفض البطالة».
وذكر رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 سنة: «أوضاع البنوك حتى أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين».
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: «كل الشركات الكبرى، ولاسيما شركات النفط هي في حالة ترقب لترى إن كان ترمب سيجدد في مايو الجاري تعليق العقوبات الأمريكية على إيران».
مهمة معقدة لجذب الشركات الأجنبية
أدى فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية ومواصلة مهاجمته للاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران إلى زيادة تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية، والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أمريكية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم في 21 أبريل الماضي إيران بعدم احترام «روحية الاتفاق»، لا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية في تأجيج النزاعات وبدعم منظمات إرهابية.
رغم مرور 16 شهرا من بدء تطبيق الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول على مرادها، وإنعاش اقتصادها وخفض البطالة، التي وصلت إلى 27% بين الشباب، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويبدو أن رهان طهران على جذب الاستثمارات تبخر، فبعدما سجلت وزارة الاقتصاد الإيرانية أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ يناير 2016، لم يوظف منها في الواقع سوى مليار أو مليارين، بحسب النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني اسحق جهانغيري.
وأقر جهانغيري أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي.
وطبقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن طهران، خلال السنة الإيرانية الأخيرة مارس 2016-2017، فإن نسبة النمو لم تنعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة 2017-2018 إلى 3.3%، وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وإنعاش الاقتصاد.
من جهته، قال السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 - 2005) فرنسوا نيكولو المتخصص بشؤون إيران: «فيما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الازدهار، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر».
وأشار الاقتصادي محمد هاشم بيساران: «إن إيران تحتاج إلى تحقيق نمو من 5 - 6% لخفض البطالة».
وذكر رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 سنة: «أوضاع البنوك حتى أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين».
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: «كل الشركات الكبرى، ولاسيما شركات النفط هي في حالة ترقب لترى إن كان ترمب سيجدد في مايو الجاري تعليق العقوبات الأمريكية على إيران».
مهمة معقدة لجذب الشركات الأجنبية
أدى فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية ومواصلة مهاجمته للاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران إلى زيادة تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية، والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أمريكية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم في 21 أبريل الماضي إيران بعدم احترام «روحية الاتفاق»، لا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية في تأجيج النزاعات وبدعم منظمات إرهابية.