وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس بعد افتتاحه الاجتماع السنوي لـ«البنك الإسلامي» بجدة. (تصوير: ناصر محسن)
محمد الجدعان يتوسط بندر حجار ومحمد أحمد علي قبيل بدء الحفلة.
. وهنا بندر حجار يقدم لوزير المالية درعا تذكارية.
محمد أحمد علي في صورة مع هدية قدمت له في الحفلة عبارة عن سجادة رسمت عليها صورته.
ممرات الفندق اكتظت بالضيوف والمشاركين في الفعاليات.
حضور كثيف للوفود من مختلف الدول الإسلامية.
أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار السعودية في دعم البنك الإسلامي للتنمية، انطلاقا من حرصها الدائم على دعم العمل الإنساني المشترك، في ظل مساهمتها في حصص كبيرة من رؤوس الأموال بالعديد من المؤسسات الخاصة بتمويل التنمية الإقليمية والدولية، مضيفا: «السعودية دوما في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة والإنسانية لكل البلدان».
ودعا خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء)، الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في جدة، المقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، الدول التي لم تعلن عن مساهمتها في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى الإسراع بذلك، وقال: «على الدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي أن تراجع مساهماتها لتحقيق أهداف الصندوق».
وكشف الجدعان أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل، مؤكدا أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها تتمثل في تحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مستدام، ما يتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية.
ولفت إلى أن التمويلات التي قدمها البنك للدول الأعضاء تجاوزت 12 مليار دولار، لمعالجة البطالة وتنمية الكوادر البشرية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «البرنامج المقترح من رئيس البنك الإسلامي للتنمية، يحقق الدور القيادي للبنك، وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعزيز الموارد، ورؤيته المبنية على إحداث تغيير نوعي في دوره بأن يتحول تدريجياً من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين»، مؤكدا نجاح البنك في إصدار الصكوك الأخيرة، كما أكد أهمية استمرار سعي البنك للاستفادة من تصنيفه الممتاز للحصول على تمويلات بتكاليف مناسبة.
وذكر وزير المالية أن البنك يقوم بدور فعال لتطوير ودعم القطاع الخاص الذي يلعب دورا رائدا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، مشيدا بدورها في تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات.
من جهته، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن البنك قرر إعادة تسمية جائزة البنك للتضامن وتعزيز التجارة البينية في الدول الأعضاء إلى جائزة الدكتور أحمد محمد علي للتجارة البينية، تقديرا لجهوده في البنك لسنين طويلة، مع إطلاق مشروع خاص لتأليف كتاب يوثق مسيرة الدكتور ومجموعة البنك تحت قيادته، إضافة لإطلاق اسم الدكتور على البهو الرئيسي في مبنى البنك بجدة.
وتطرق حجار إلى برنامج البنك للسنوات الخمس القادمة، الذي يتضمن أهدافا وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء، وفترات زمنية محددة، بحيث يتحول البنك طبقا لهذا البرنامج من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، فيعتمد في مشاريعه، وبرامجه على شبكة متكاملة من التنمويين من جميع أنحاء العالم، ويقوم بحشد موارده المالية، والبشرية المتنوعة من خلال المنصات الإلكترونية، ويتبنى أسلوب الحلول الشاملة في المشاريع، والبرامج التي يدعمها، وليس الحلول الجزئية.
وأضاف: «التمويل سيكون أحد مكونات المشروع وليس المكون الوحيد، فهو سيقدم مع بناء القدرات، وتطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمارات ودعم التجارة، وتعزيز اندماج المرأة والشباب في التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ودمج المهجرين في سوق العمل وهكذا يتكامل التمويل مع شبكة التنمويين».
من جهته، كشف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن وجود مشاورات مع المنظمات الإقليمية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم المنشآت الزراعية متوسطة وصغيرة الحجم، بمساهمة مهمة من القطاع الخاص.
وقال إن مساهمات البنك الإسلامي، لعبت دورا كبيرا في حجم التجارة والاستثمار في دول منظمة تعاون الإسلامي، بفضل ما ينفذه البنك في مجال تطوير التجارة وتطوير البنى التحتية، وبلغت موافقات تمويل التجارة ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي لعام 2016.
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إلى الإصلاحات التي اتخذتها الدول العربية المصدرة للنفط، خصوصا ما يتعلق بإستراتيجيات التنويع الاقتصادي، والعمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية، وضبط نفقات الأجور والرواتب، والخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة، إضافة إلى تقوية كفاءة الاستثمارات العامة، ومواجهة البطالة.
ودعا خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء)، الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في جدة، المقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، الدول التي لم تعلن عن مساهمتها في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى الإسراع بذلك، وقال: «على الدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي أن تراجع مساهماتها لتحقيق أهداف الصندوق».
وكشف الجدعان أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل، مؤكدا أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها تتمثل في تحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مستدام، ما يتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية.
ولفت إلى أن التمويلات التي قدمها البنك للدول الأعضاء تجاوزت 12 مليار دولار، لمعالجة البطالة وتنمية الكوادر البشرية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «البرنامج المقترح من رئيس البنك الإسلامي للتنمية، يحقق الدور القيادي للبنك، وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعزيز الموارد، ورؤيته المبنية على إحداث تغيير نوعي في دوره بأن يتحول تدريجياً من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين»، مؤكدا نجاح البنك في إصدار الصكوك الأخيرة، كما أكد أهمية استمرار سعي البنك للاستفادة من تصنيفه الممتاز للحصول على تمويلات بتكاليف مناسبة.
وذكر وزير المالية أن البنك يقوم بدور فعال لتطوير ودعم القطاع الخاص الذي يلعب دورا رائدا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، مشيدا بدورها في تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات.
من جهته، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن البنك قرر إعادة تسمية جائزة البنك للتضامن وتعزيز التجارة البينية في الدول الأعضاء إلى جائزة الدكتور أحمد محمد علي للتجارة البينية، تقديرا لجهوده في البنك لسنين طويلة، مع إطلاق مشروع خاص لتأليف كتاب يوثق مسيرة الدكتور ومجموعة البنك تحت قيادته، إضافة لإطلاق اسم الدكتور على البهو الرئيسي في مبنى البنك بجدة.
وتطرق حجار إلى برنامج البنك للسنوات الخمس القادمة، الذي يتضمن أهدافا وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء، وفترات زمنية محددة، بحيث يتحول البنك طبقا لهذا البرنامج من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، فيعتمد في مشاريعه، وبرامجه على شبكة متكاملة من التنمويين من جميع أنحاء العالم، ويقوم بحشد موارده المالية، والبشرية المتنوعة من خلال المنصات الإلكترونية، ويتبنى أسلوب الحلول الشاملة في المشاريع، والبرامج التي يدعمها، وليس الحلول الجزئية.
وأضاف: «التمويل سيكون أحد مكونات المشروع وليس المكون الوحيد، فهو سيقدم مع بناء القدرات، وتطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمارات ودعم التجارة، وتعزيز اندماج المرأة والشباب في التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ودمج المهجرين في سوق العمل وهكذا يتكامل التمويل مع شبكة التنمويين».
من جهته، كشف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن وجود مشاورات مع المنظمات الإقليمية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم المنشآت الزراعية متوسطة وصغيرة الحجم، بمساهمة مهمة من القطاع الخاص.
وقال إن مساهمات البنك الإسلامي، لعبت دورا كبيرا في حجم التجارة والاستثمار في دول منظمة تعاون الإسلامي، بفضل ما ينفذه البنك في مجال تطوير التجارة وتطوير البنى التحتية، وبلغت موافقات تمويل التجارة ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي لعام 2016.
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إلى الإصلاحات التي اتخذتها الدول العربية المصدرة للنفط، خصوصا ما يتعلق بإستراتيجيات التنويع الاقتصادي، والعمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية، وضبط نفقات الأجور والرواتب، والخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة، إضافة إلى تقوية كفاءة الاستثمارات العامة، ومواجهة البطالة.