sobhe90@
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ في التعميم الذي أصدره، تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع توعية العملاء بذلك، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
وتعقيبا على هذا القرار أكد العقاري ثامر الضبيبان لـ«عكاظ» أن ملكية معظم البنوك ليست سعودية 100%؛ ما دفع البنوك سابقا لإنشاء شركات ممولة تابعة لها لتتمكن من تسجيل العقارات باسمها للأفراد المقترضين عن طريقها.
وأوضح أن الشركات التابعة للبنوك لا تمارس البيع، وإنما تختص بحفظ الصكوك، إذ إن البنوك أنشأتها تسهيلا للبيع والشراء داخل كتابات العدل.
وقال: «للقرارات تبعات عدة، من ضمنها تسجيل أسماء العقارات بأسماء المقترضين مباشرة، ورهنها مدة معينة إلى البنوك كضمانة، حتى الانتهاء من سداد الأقساط المفروضة على المقترض، ولكن هذا القرار لن يغير في جدولة القروض العقارية».
من جهته، بين المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ» أن البنوك لم يسمح لها خلال الفترة الماضية بتملك العقارات؛ ما دفعها لإنشاء شركات تابعة لها تختص بتسجيل العقارات باسمها، للأفراد الراغبين في تملك العقارات عبر إقراض البنوك.
ولفت إلى أن تعميم مؤسسة النقد مكن المقترض من كتابة العقار باسمه، مع رهنها للبنوك، دون تصرفه في العقار إلا عند الرجوع للبنك.
وأضاف: «من تبعات التعميم، أنه ستلغى الشركات العقارية التي أنشأتها البنوك لهذا الغرض، وستعاد العقارات بأسماء المواطنين ورهنها للبنوك».
وأفاد بأن هذا القرار لن يكون له أثر على جدولة عملية التمويل، ولن يؤثر على الأقساط الشهرية المتفق عليها، لافتا إلى أن مؤسسة النقد تمنع البنوك من الاستثمارات في العقارات حماية لها من الانهيارات العقارية، التي تأثرت بها بعض البنوك العالمية لمتاجرتها بها.
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ في التعميم الذي أصدره، تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع توعية العملاء بذلك، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
وتعقيبا على هذا القرار أكد العقاري ثامر الضبيبان لـ«عكاظ» أن ملكية معظم البنوك ليست سعودية 100%؛ ما دفع البنوك سابقا لإنشاء شركات ممولة تابعة لها لتتمكن من تسجيل العقارات باسمها للأفراد المقترضين عن طريقها.
وأوضح أن الشركات التابعة للبنوك لا تمارس البيع، وإنما تختص بحفظ الصكوك، إذ إن البنوك أنشأتها تسهيلا للبيع والشراء داخل كتابات العدل.
وقال: «للقرارات تبعات عدة، من ضمنها تسجيل أسماء العقارات بأسماء المقترضين مباشرة، ورهنها مدة معينة إلى البنوك كضمانة، حتى الانتهاء من سداد الأقساط المفروضة على المقترض، ولكن هذا القرار لن يغير في جدولة القروض العقارية».
من جهته، بين المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ» أن البنوك لم يسمح لها خلال الفترة الماضية بتملك العقارات؛ ما دفعها لإنشاء شركات تابعة لها تختص بتسجيل العقارات باسمها، للأفراد الراغبين في تملك العقارات عبر إقراض البنوك.
ولفت إلى أن تعميم مؤسسة النقد مكن المقترض من كتابة العقار باسمه، مع رهنها للبنوك، دون تصرفه في العقار إلا عند الرجوع للبنك.
وأضاف: «من تبعات التعميم، أنه ستلغى الشركات العقارية التي أنشأتها البنوك لهذا الغرض، وستعاد العقارات بأسماء المواطنين ورهنها للبنوك».
وأفاد بأن هذا القرار لن يكون له أثر على جدولة عملية التمويل، ولن يؤثر على الأقساط الشهرية المتفق عليها، لافتا إلى أن مؤسسة النقد تمنع البنوك من الاستثمارات في العقارات حماية لها من الانهيارات العقارية، التي تأثرت بها بعض البنوك العالمية لمتاجرتها بها.