faris377@
يتوقع أن يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع القادمة مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح، والأعضاء الحاليين الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي والدكتور عدنان بن أحمد البار والدكتور فهد بن حمود العنزي ومنى بنت عبدالله آل مشيط.
وبرر مقدمو المقترح بأنه ينطلق من أن الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية عام 2004، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني المنتظم، حيث تدعو الإستراتيجية أصحاب العلاقة إلى اتخاذ إجراءات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي لتحسين النظم الغذائية وأنماط النشاط البدني على المستوى السكاني.
وأوضحوا أن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في 2011 أقر بالأهمية الحاسمة للحد من النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني، ويلتزم الإعلان السياسي بالعمل على تنفيذ الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، وذلك عن طريق إرساء سياسات واتخاذ إجراءات ترمي إلى تشجيع السكان كافة على اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني. وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في التقدم نحو تحقيق الغايات الدولية المتعلقة بالأمراض غير السارية قبل عام 2025، بما في ذلك تحقيق خفض نسب معدل الوفيات المبكرة والناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 25%، ووقف معدلات السمنة العالمية عن الزيادة.
وقالوا إنه وتمشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن فقد جاءت رؤية المملكة 2030 بدعم وتعزيز الاهتمام بمكافحة السمنة، وحثت على تكثيف الجهود للوقاية منها، حيث إن من أهداف الرؤية: «تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي»، وورد ذلك جلياً في برنامج التحول الوطني 2020 في عدد من الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، منها الهدف الإستراتيجي السابع «تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية»، والهدف الإستراتيجي الحادي عشر «اعتماد خطة وطنية للاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العامة بمستوى عالمي»، والهدف الإستراتيجي الثالث عشر «تحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين».
وتقدم أصحاب المقترح بمعلومات تعتبر السمنة حالة مرضية تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة، وإصابة عدد كبير بالسمنة وزيادة الوزن.
ولفتوا إلى أن دول مجلس التعاون تعاني من ارتفاع السمنة ونسبة البدانة في دول الخليج والتي تعد من الأعلى في العالم، إذ تراوح ما بين 40-60% من السكان، إذ بلغت السمنة بين الرجال 30-50%، وبين النساء 50-70%، وبين الأطفال في عمر 6 سنوات 5-10%، والابتدائي 10-15%، والمتوسط 15-20%، والثانوي 20-70%.
يتوقع أن يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع القادمة مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح، والأعضاء الحاليين الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي والدكتور عدنان بن أحمد البار والدكتور فهد بن حمود العنزي ومنى بنت عبدالله آل مشيط.
وبرر مقدمو المقترح بأنه ينطلق من أن الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية عام 2004، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني المنتظم، حيث تدعو الإستراتيجية أصحاب العلاقة إلى اتخاذ إجراءات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي لتحسين النظم الغذائية وأنماط النشاط البدني على المستوى السكاني.
وأوضحوا أن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في 2011 أقر بالأهمية الحاسمة للحد من النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني، ويلتزم الإعلان السياسي بالعمل على تنفيذ الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، وذلك عن طريق إرساء سياسات واتخاذ إجراءات ترمي إلى تشجيع السكان كافة على اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني. وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في التقدم نحو تحقيق الغايات الدولية المتعلقة بالأمراض غير السارية قبل عام 2025، بما في ذلك تحقيق خفض نسب معدل الوفيات المبكرة والناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 25%، ووقف معدلات السمنة العالمية عن الزيادة.
وقالوا إنه وتمشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن فقد جاءت رؤية المملكة 2030 بدعم وتعزيز الاهتمام بمكافحة السمنة، وحثت على تكثيف الجهود للوقاية منها، حيث إن من أهداف الرؤية: «تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي»، وورد ذلك جلياً في برنامج التحول الوطني 2020 في عدد من الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، منها الهدف الإستراتيجي السابع «تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية»، والهدف الإستراتيجي الحادي عشر «اعتماد خطة وطنية للاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العامة بمستوى عالمي»، والهدف الإستراتيجي الثالث عشر «تحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين».
وتقدم أصحاب المقترح بمعلومات تعتبر السمنة حالة مرضية تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة، وإصابة عدد كبير بالسمنة وزيادة الوزن.
ولفتوا إلى أن دول مجلس التعاون تعاني من ارتفاع السمنة ونسبة البدانة في دول الخليج والتي تعد من الأعلى في العالم، إذ تراوح ما بين 40-60% من السكان، إذ بلغت السمنة بين الرجال 30-50%، وبين النساء 50-70%، وبين الأطفال في عمر 6 سنوات 5-10%، والابتدائي 10-15%، والمتوسط 15-20%، والثانوي 20-70%.