الصناديق السيادية في العالم تعتبر أحد أهم ضمانات الاقتصاد واستقراره في حوالى 79 دولة في العالم، وتعتبر أحد أهم دعائم الاستثمار الداخلي والخارجي، وتتكون الصناديق السيادية من فوائض دخل بعض الدول ومن ممتلكاتها العينية من أراضٍ ومبانٍ استثمارية وشركات حكومية وحصص في شركات قائمة محلية ودولية، وهي في الحقيقة مستقبل الأجيال القادمة وصمام أمان لعجوزات ميزانية الدولة وأكبر داعم لزيادة الثقة الائتمانية.
وتعتبر الصناديق السيادية البديل الاستثماري الأفضل إذا كانت في يد أمينة واحترافية متخصصة ذات خبرة استثمارية متميزة، وهي أفضل بديل عن السندات الحكومية الأمريكية ذات العوائد المنخفضة، ونظرا لأهمية الصناديق السيادية للاقتصاد العالمي وللاستثمارات العالمية فقد أنشأت له معهدا متخصصا بمسمى (معهد صناديق الثروة السيادية) وهو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية في العالم وصناديق المعاشات والتقاعد والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من الأذرع الاستثمارية للدول للحفاظ وتنمية فوائض دخلها.
في الحقيقة، لم تكن الدول النامية على درجة من الوعي الاقتصادي لإنشاء صناديق سيادية أو لم تكن ظروفها الاقتصادية تسمح لها بذلك، ولكن في فترة طفرة البترول وزيادة فوائض الدخل لجأت بعض الدول وعلى رأسها الصين التي تكونت لديها أكبر الفوائض المالية نتيجة انتعاشها الاقتصادي والنمو الكبير لتجارتها الخارجية المعتمد على النمو الأسرع في قطاع الصناعات بمختلف أنواعها الخفيفة والثقيلة.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أهم الصناديق السيادية في العالم من حيث حجمه، إذ يأتي ترتيبه الخامس عالميا، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب الأول بقيمة أصول (922,01) مليار دولار وتمثل ( 12.3) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم يأتي في المرتبة الثانية عالميا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول ( 813,8) مليار دولار وتمثل (10,9) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم يأتي في المرتبة الثالثة صندوق أبو ظبي للاستثمار بقيمة أصول (792) مليار دولار تمثل (10,6) في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، ويحتل المرتبة الرابعة صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول (592) مليار دولار تشكل (7,9) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة وتدير أصول الصندوق السيادي السعودي مؤسسة النقد السعودي بقيمة (456,6) مليار دولار تمثل (6,1) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم متقدمة صندوق هونغ كونغ في المرتبة السابعة وصندوق سنغافورة في الثامنة والصندوق السيادي القطري في المرتبة التاسعة.
ويأتي تقدم الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في المراتب العالمية نتيجة توجه المملكة الجديد في رؤية (2030) إلى خفض الاعتماد على النفط المصدر الرئيسي للدخل من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من (160) مليار دولار إلى تريليوني دولار، مستقبلا ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، مؤكدا أن إستراتيجية المملكة الاستثمارية ستركز في المرحلة القادمة على عدد من الفرص الواعدة في الأسواق المحلية والدولية من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمار.
هذه نبذة عن الصناديق السيادية في العالم وموقع صندوق المملكة الاستثماري السيادي، ولو جاز لي الاقتراح منطلقا من إيماني الكامل بأهمية الصناديق السيادية في إحداث التنمية الشاملة وفي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد فإنني أقترح أولا حفاظا على أموال الأجيال القادمة وضمانا لاستمرار هذا الصندوق في خطته الاستثمارية وتحسبا للسياسات العدوانية التي تستخدمها بعض الدول أو المنظمات الإرهابية في العالم لضرب اقتصاديات بعض الدول المتقدمة، فإنني أقترح إنشاء أكثر من صندوق سيادي سعودي وكل صندوق مستقل عن الآخر وله تبعية كاملة للدولة ممثلة في مؤسسة النقد أو أي جهة أخرى متخصصة، لأنني أخشى أن يندس بعض الحاقدين في داخل أحد الصناديق ويقومون بأعمال مخالفة دوليا تؤثر على الصندوق وعلى نشاطه أو التحفظ عليه مثل الذي حصل في بعض البنوك الدولية في الماضي، ولهذا فإنني أقترح إنشاء أكثر من صندوق سيادي وتعتبر تجربة الصين في إنشاء أكثر من صندوق ناجحة وجميع صناديقها السيادية تحتل مراكز متقدمة وسط الصناديق العالمية السيادية.
أما الاقتراح الثاني فهو ضرورة توجيه جزء كبير من استثمارات صندوق المملكة السيادي في مشاريع المملكة وهي الأكثر أمانا والأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عوائد للدخل مقارنة بالعوائد العالمية، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعات النفطية أو الأساسية أو مشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية الأخرى، والوطن أولى بأمواله.
أما الاقتراح الثالث فيقوم على مبدأ الشفافية التي أعلنت عنه الرؤية الجديدة، وهو الإعلان سنويا عن نشاط الصندوق واستثماراته وعوائدها أو خسائرها وفي هذا تكتمل منظومة التوجه نحو الصناديق السيادية.
* كاتب اقتصادي سعودي
وتعتبر الصناديق السيادية البديل الاستثماري الأفضل إذا كانت في يد أمينة واحترافية متخصصة ذات خبرة استثمارية متميزة، وهي أفضل بديل عن السندات الحكومية الأمريكية ذات العوائد المنخفضة، ونظرا لأهمية الصناديق السيادية للاقتصاد العالمي وللاستثمارات العالمية فقد أنشأت له معهدا متخصصا بمسمى (معهد صناديق الثروة السيادية) وهو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية في العالم وصناديق المعاشات والتقاعد والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من الأذرع الاستثمارية للدول للحفاظ وتنمية فوائض دخلها.
في الحقيقة، لم تكن الدول النامية على درجة من الوعي الاقتصادي لإنشاء صناديق سيادية أو لم تكن ظروفها الاقتصادية تسمح لها بذلك، ولكن في فترة طفرة البترول وزيادة فوائض الدخل لجأت بعض الدول وعلى رأسها الصين التي تكونت لديها أكبر الفوائض المالية نتيجة انتعاشها الاقتصادي والنمو الكبير لتجارتها الخارجية المعتمد على النمو الأسرع في قطاع الصناعات بمختلف أنواعها الخفيفة والثقيلة.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أهم الصناديق السيادية في العالم من حيث حجمه، إذ يأتي ترتيبه الخامس عالميا، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب الأول بقيمة أصول (922,01) مليار دولار وتمثل ( 12.3) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم يأتي في المرتبة الثانية عالميا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول ( 813,8) مليار دولار وتمثل (10,9) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم يأتي في المرتبة الثالثة صندوق أبو ظبي للاستثمار بقيمة أصول (792) مليار دولار تمثل (10,6) في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، ويحتل المرتبة الرابعة صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول (592) مليار دولار تشكل (7,9) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة وتدير أصول الصندوق السيادي السعودي مؤسسة النقد السعودي بقيمة (456,6) مليار دولار تمثل (6,1) في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم متقدمة صندوق هونغ كونغ في المرتبة السابعة وصندوق سنغافورة في الثامنة والصندوق السيادي القطري في المرتبة التاسعة.
ويأتي تقدم الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في المراتب العالمية نتيجة توجه المملكة الجديد في رؤية (2030) إلى خفض الاعتماد على النفط المصدر الرئيسي للدخل من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من (160) مليار دولار إلى تريليوني دولار، مستقبلا ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، مؤكدا أن إستراتيجية المملكة الاستثمارية ستركز في المرحلة القادمة على عدد من الفرص الواعدة في الأسواق المحلية والدولية من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمار.
هذه نبذة عن الصناديق السيادية في العالم وموقع صندوق المملكة الاستثماري السيادي، ولو جاز لي الاقتراح منطلقا من إيماني الكامل بأهمية الصناديق السيادية في إحداث التنمية الشاملة وفي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد فإنني أقترح أولا حفاظا على أموال الأجيال القادمة وضمانا لاستمرار هذا الصندوق في خطته الاستثمارية وتحسبا للسياسات العدوانية التي تستخدمها بعض الدول أو المنظمات الإرهابية في العالم لضرب اقتصاديات بعض الدول المتقدمة، فإنني أقترح إنشاء أكثر من صندوق سيادي سعودي وكل صندوق مستقل عن الآخر وله تبعية كاملة للدولة ممثلة في مؤسسة النقد أو أي جهة أخرى متخصصة، لأنني أخشى أن يندس بعض الحاقدين في داخل أحد الصناديق ويقومون بأعمال مخالفة دوليا تؤثر على الصندوق وعلى نشاطه أو التحفظ عليه مثل الذي حصل في بعض البنوك الدولية في الماضي، ولهذا فإنني أقترح إنشاء أكثر من صندوق سيادي وتعتبر تجربة الصين في إنشاء أكثر من صندوق ناجحة وجميع صناديقها السيادية تحتل مراكز متقدمة وسط الصناديق العالمية السيادية.
أما الاقتراح الثاني فهو ضرورة توجيه جزء كبير من استثمارات صندوق المملكة السيادي في مشاريع المملكة وهي الأكثر أمانا والأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عوائد للدخل مقارنة بالعوائد العالمية، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعات النفطية أو الأساسية أو مشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية الأخرى، والوطن أولى بأمواله.
أما الاقتراح الثالث فيقوم على مبدأ الشفافية التي أعلنت عنه الرؤية الجديدة، وهو الإعلان سنويا عن نشاط الصندوق واستثماراته وعوائدها أو خسائرها وفي هذا تكتمل منظومة التوجه نحو الصناديق السيادية.
* كاتب اقتصادي سعودي