أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر أمس (السبت) أمراً ملكياً بتعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام»؛ ليكون «النيابة العامة»، ويسمّى رئيسها «النائب العام»، وترتبط «النيابة العامة» مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها.
وجاء في حيثيات الأمر الملكي أنه صدر نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في عديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتشكل تسمية «النيابة العامة» خطوة إصلاحية واستقلالية كبرى للنظام العدلي في المملكة، إذ تضمن الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أحمد العريني، وتعيين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب؛ نائبا عاما بمرتبة وزير.
وكان الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قبل توليه رئاسة النيابة العامة يشغل منصب عضو متفرغ في مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس محكمة استئناف، وقبل ذلك شغل منصب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، ومن قبلها عضوا في المحكمة الجزائية.
وشارك النائب العام فى الكثير من مشاريع الأنظمة واللوائح منها مشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، مشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، مشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم.
وجاء في حيثيات الأمر الملكي أنه صدر نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في عديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتشكل تسمية «النيابة العامة» خطوة إصلاحية واستقلالية كبرى للنظام العدلي في المملكة، إذ تضمن الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أحمد العريني، وتعيين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب؛ نائبا عاما بمرتبة وزير.
وكان الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قبل توليه رئاسة النيابة العامة يشغل منصب عضو متفرغ في مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس محكمة استئناف، وقبل ذلك شغل منصب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، ومن قبلها عضوا في المحكمة الجزائية.
وشارك النائب العام فى الكثير من مشاريع الأنظمة واللوائح منها مشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، مشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، مشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم.