mohammedalsobhi@
توقع البنك الأهلي التجاري أن تحقق الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2017
220 مليار ريال، وأن يتحسن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7%، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص هي الأعلى.
وأكد البنك في نشرته الاقتصادية نصف السنوية أنه سيستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3%، وقطاع التجارة بنسبة 2%، وأما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1%.
ولفت إلى أن الميزانية السعودية في عام 2017 ستحقق عجزا بقيمة 190 مليار ريال، على أن تبلغ الإيرادات نحو 700 مليار ريال، تشكل الإيرادات النفطية منها 480 مليار ريال.
وذكر أن توزيع الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات في عام 2017 جاء متسقا نسبيا مع متوسط النفقات للسنوات السابقة.
وبخصوص سوق الأسهم عزا «الأهلي التجاري» التذبذب في أسعار الأسهم منذ بداية 2017 إلى انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي، وبرامج التخصيص التي أعلنت أخيرا، وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
من جهته، قال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «الإيرادات غير البترولية تشكل هاجسا، وذلك لأن ارتفاعها يعطي دلالة على أن السعودية تسلك الطريق الصحيح نحو رؤية 2030، مع توافر عدد من العوامل التي تساعد على رفع الإيرادات غير البترولية كاستقطاب الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية دون الحاجة لوكيل، إلى جانب أن الضريبة الانتقائية التي فرضت في منتصف رمضان الجاري ستعمل على رفع الإيرادات غير البترولية ما بين 5 إلى 10 مليار ريال، إضافة إلى سعي المملكة لخصخصة عدد من القطاعات التي ستعمل على رفع نسبة الإيرادات كخصخصة المطارات التي بدأت بمطاري الرياض والدمام في مطلع العام الحالي، فضلا عن الأندية الرياضية».
من جهته، أفاد الخبير المالي محمود محمد بأن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2017، الذي نشرته وزارة المالية في مايو الماضي، يشير إلى أن العجز قد وصل إلى نحو 26 مليار ريال، وهو عجز أقل من المتوقع.
ولفت إلى أن ذلك يدل على أن السعودية قد تتمكن من خفض العجز للعام المالي 2017 بنسبة كبيرة عما هو متوقع، وذلك لأسباب عدة، على رأسها استقرار الأسعار في أسواق النفط بنسبة كبيرة، رغم المتغيرات التي قد تطرأ على السوق، إلا أن أسعار النفط لا تزال متماسكة منذ اتفاق خفض الإنتاج، إلى جانب الاستثمارات التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة الذي تمكن من تنويع الموارد المالية من خلال الاستثمارات غير البترولية.
يذكر أن وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ692 مليار ريال، والنفقات العامة بـ890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة في مايو الماضي تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال. وبلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.
توقع البنك الأهلي التجاري أن تحقق الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2017
220 مليار ريال، وأن يتحسن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7%، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص هي الأعلى.
وأكد البنك في نشرته الاقتصادية نصف السنوية أنه سيستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3%، وقطاع التجارة بنسبة 2%، وأما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1%.
ولفت إلى أن الميزانية السعودية في عام 2017 ستحقق عجزا بقيمة 190 مليار ريال، على أن تبلغ الإيرادات نحو 700 مليار ريال، تشكل الإيرادات النفطية منها 480 مليار ريال.
وذكر أن توزيع الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات في عام 2017 جاء متسقا نسبيا مع متوسط النفقات للسنوات السابقة.
وبخصوص سوق الأسهم عزا «الأهلي التجاري» التذبذب في أسعار الأسهم منذ بداية 2017 إلى انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي، وبرامج التخصيص التي أعلنت أخيرا، وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
من جهته، قال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «الإيرادات غير البترولية تشكل هاجسا، وذلك لأن ارتفاعها يعطي دلالة على أن السعودية تسلك الطريق الصحيح نحو رؤية 2030، مع توافر عدد من العوامل التي تساعد على رفع الإيرادات غير البترولية كاستقطاب الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية دون الحاجة لوكيل، إلى جانب أن الضريبة الانتقائية التي فرضت في منتصف رمضان الجاري ستعمل على رفع الإيرادات غير البترولية ما بين 5 إلى 10 مليار ريال، إضافة إلى سعي المملكة لخصخصة عدد من القطاعات التي ستعمل على رفع نسبة الإيرادات كخصخصة المطارات التي بدأت بمطاري الرياض والدمام في مطلع العام الحالي، فضلا عن الأندية الرياضية».
من جهته، أفاد الخبير المالي محمود محمد بأن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2017، الذي نشرته وزارة المالية في مايو الماضي، يشير إلى أن العجز قد وصل إلى نحو 26 مليار ريال، وهو عجز أقل من المتوقع.
ولفت إلى أن ذلك يدل على أن السعودية قد تتمكن من خفض العجز للعام المالي 2017 بنسبة كبيرة عما هو متوقع، وذلك لأسباب عدة، على رأسها استقرار الأسعار في أسواق النفط بنسبة كبيرة، رغم المتغيرات التي قد تطرأ على السوق، إلا أن أسعار النفط لا تزال متماسكة منذ اتفاق خفض الإنتاج، إلى جانب الاستثمارات التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة الذي تمكن من تنويع الموارد المالية من خلال الاستثمارات غير البترولية.
يذكر أن وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ692 مليار ريال، والنفقات العامة بـ890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة في مايو الماضي تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال. وبلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.