تعتبر المملكة -من حيث المستوى المعيشي، بصفة عامة- من البلاد النامية المتميزة، ومن ذوات الهجرة الجاذبة، أو التي تحسب ملاذاً طيباً لبعض المعدمين المحيطين. فبلادنا، بفضل ما حباها الله به من نعم واستقرار، أصبحت -منذ خمسة عقود- هدفاً لهجرة استيطانية مكثفة، وغير مشروعة.. مصدرها بعض بلاد أفريقيا وآسيا.. وعناصرها بشر من أسفل السلم الاجتماعي في بلدانهم.. لدرجة أنه مهما كان مستوى عيشهم بالمملكة متدنياً، فإنه ربما يظل أفضل من مستواهم المعيشي في مساقط رؤوسهم.
ولم تجن المملكة من هجومهم الضاري هذا عليها سوى الضرر.. فمعظم أقسام الشرطة لدينا تنوء بمشاكل وقضايا مصدر أغلبها هؤلاء.. تلك المشاكل التي تبدأ بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل.. مروراً بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة... إلخ. لا أتحدث هنا عن الأخوة الكرام ضيوفنا الوافدين نظاميا، وإنما عن فئات معروفة من المستوطنين. فالواقع، أن غالبية المقيمين النظاميين أفادوا البلاد واستفادوا منها، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية، بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمتميزين (إيجابا) فرصة التجنس. أما الذين يملؤون شوارعنا وأزقتنا قذارة وجرما ورعبا.. فلا أهلاً ولا سهلا...
وكم يسرني -كمواطن- أن تتواصل حملات مداهمة أماكن المهاجرين غير الشرعيين، من حين لآخر، وأن يتم ترحيل «المتخلفين»، وخاصة أولئك الذين تطالعنا الصحف المحلية بأوضاع يندى لها الجبين.. يمارسها هؤلاء، ويلوثون بها أجواءنا ومجتمعنا، يتم كشفها جراء هذه المداهمات، التي تشكر وزارة الداخلية على شنها؛ حماية للوطن والمواطنين. كم نتمنى أن لا يبقى في البلاد من أجانب سوى العدد الذي تحتاج إليه البلاد بالفعل، ويمثل الحد الأدنى المطلوب. أما ما عدا ذلك، فرحيله أفضل لنا، وربما له أيضا.
***
إن هذه «الهجرة» -كما ذكرنا- عبارة عن: توافد أعداد كبيرة -نسبياً- وبطرق وأعذار شتى، إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة، أو السياحة الدينية، أو العمل النظامي، بل بهدف: الاستيطان الدائم، والإقامة المتواصلة. وهي غير مشروعة لأنها تتم مخالفة (تماماً) لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضا. وقد نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود، وتوالدوا وتكاثروا، بشكل يثير الذعر والاستغراب. إنهم بمثابة مجموعات تحاول أن تفرض نفسها في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال، بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي. وقد تجد المملكة نفسها، في المدى الطويل، مضطرة -ربما تحت ضغوط دولية- لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المتميز. علما بأن بقاء هذه الفئة -على أي صورة- له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية، وبالغة الخطورة، مما لا يخفى عن المعنيين، ويمكن تلخيص آثاره فيما يلي:
1ــ أخطار اقتصادية: تتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة المواطنين في سوق العمل، وفى الأماكن العامة والطرقات، وما يقوم به بعضهم من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم.
2ــ أخطار اجتماعية: وتتمثل في ما يقوم به معظم هؤلاء من كل أنواع الجرائم، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية.
3ــ أخطار أمنية: تتجسد -أكثر ما تتجسد- في الجرائم التي يرتكبها أغلب هؤلاء، وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشاكل وإزعاجات أمنية.
4ــ أخطار سياسية: تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلا وقريبا من إشكاليات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيس هؤلاء، وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها. وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.
***
وبما أن هذه الظاهرة تختلف عن العمالة النظامية الوافدة، وما يتعلق بها من أمور، فإن التعامل معها يجب أن يتم وفق ما لها من خصوصية، وطبيعة خاصة. لا بد أن يكون هناك نظام خاص يحكم التعامل مع هؤلاء، ويحدد ما يجب عمله تجاههم. لا يكفى تطبيق أنظمة العمل والإقامة والجنسية على هؤلاء المهاجرين، بل لا بد من نظام خاص يتم بموجبه التعامل معهم، سيما أن نسبة كبيرة منهم ولدوا بالمملكة، وقطعوا صلتهم مع بلدانهم الأصلية. وقد نتطرق لأسس هذا التنظيم المأمول في مقال قادم.
والنظام المطلوب يستلزم شن حملات مستمرة ومتواصلة.. لتصفية البلاد من هذه الفئة المخالفة، خاصة في ظل التزايد الهائل لأعدادهم. ويمكن، حسب النظام المقترح، تجنيس من قد تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية، وهم نسبة ضئيلة جدا، قد لا تتجاوز الـ1% من مجموع هؤلاء. وربما توجد نسبة أكبر قليلا يمكن «تطبيع» أحوالها، ومنحها إقامة نظامية، إن كانت هناك حاجة لهم في سوق العمل. أما الغالبية الساحقة من هؤلاء، فيجب أن يعودوا إلى بلادهم مكرمين معززين. ويخطئ، إذن، من يتسرع ويظن أن هدف هذا النظام المقترح هو تجنيس البعض. إن الهدف الرئيس هو: حماية أمن البلاد واستقرارها أولا وقبل كل شيء، عبر حمايتها من أخطار هذه الهجرة. وتطبيق هذا النظام، إن صدر، يحتاج إلى تعاون المواطنين التام مع «أم الوزارات» (وزارة الداخلية).. التي تقوم بتوفير الأمن الشامل لبلادنا، وتتولى صيانة هذا الأمن، الذي يعتبر -بعد رضا المولى، والعافية- أثمن ما لدى الإنسان من نعم. فهو كالماء والهواء.. وبدونه لن تكون هناك حياة طبيعية.
ولم تجن المملكة من هجومهم الضاري هذا عليها سوى الضرر.. فمعظم أقسام الشرطة لدينا تنوء بمشاكل وقضايا مصدر أغلبها هؤلاء.. تلك المشاكل التي تبدأ بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل.. مروراً بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة... إلخ. لا أتحدث هنا عن الأخوة الكرام ضيوفنا الوافدين نظاميا، وإنما عن فئات معروفة من المستوطنين. فالواقع، أن غالبية المقيمين النظاميين أفادوا البلاد واستفادوا منها، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية، بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمتميزين (إيجابا) فرصة التجنس. أما الذين يملؤون شوارعنا وأزقتنا قذارة وجرما ورعبا.. فلا أهلاً ولا سهلا...
وكم يسرني -كمواطن- أن تتواصل حملات مداهمة أماكن المهاجرين غير الشرعيين، من حين لآخر، وأن يتم ترحيل «المتخلفين»، وخاصة أولئك الذين تطالعنا الصحف المحلية بأوضاع يندى لها الجبين.. يمارسها هؤلاء، ويلوثون بها أجواءنا ومجتمعنا، يتم كشفها جراء هذه المداهمات، التي تشكر وزارة الداخلية على شنها؛ حماية للوطن والمواطنين. كم نتمنى أن لا يبقى في البلاد من أجانب سوى العدد الذي تحتاج إليه البلاد بالفعل، ويمثل الحد الأدنى المطلوب. أما ما عدا ذلك، فرحيله أفضل لنا، وربما له أيضا.
***
إن هذه «الهجرة» -كما ذكرنا- عبارة عن: توافد أعداد كبيرة -نسبياً- وبطرق وأعذار شتى، إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة، أو السياحة الدينية، أو العمل النظامي، بل بهدف: الاستيطان الدائم، والإقامة المتواصلة. وهي غير مشروعة لأنها تتم مخالفة (تماماً) لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضا. وقد نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود، وتوالدوا وتكاثروا، بشكل يثير الذعر والاستغراب. إنهم بمثابة مجموعات تحاول أن تفرض نفسها في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال، بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي. وقد تجد المملكة نفسها، في المدى الطويل، مضطرة -ربما تحت ضغوط دولية- لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المتميز. علما بأن بقاء هذه الفئة -على أي صورة- له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية، وبالغة الخطورة، مما لا يخفى عن المعنيين، ويمكن تلخيص آثاره فيما يلي:
1ــ أخطار اقتصادية: تتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة المواطنين في سوق العمل، وفى الأماكن العامة والطرقات، وما يقوم به بعضهم من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم.
2ــ أخطار اجتماعية: وتتمثل في ما يقوم به معظم هؤلاء من كل أنواع الجرائم، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية.
3ــ أخطار أمنية: تتجسد -أكثر ما تتجسد- في الجرائم التي يرتكبها أغلب هؤلاء، وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشاكل وإزعاجات أمنية.
4ــ أخطار سياسية: تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلا وقريبا من إشكاليات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيس هؤلاء، وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها. وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.
***
وبما أن هذه الظاهرة تختلف عن العمالة النظامية الوافدة، وما يتعلق بها من أمور، فإن التعامل معها يجب أن يتم وفق ما لها من خصوصية، وطبيعة خاصة. لا بد أن يكون هناك نظام خاص يحكم التعامل مع هؤلاء، ويحدد ما يجب عمله تجاههم. لا يكفى تطبيق أنظمة العمل والإقامة والجنسية على هؤلاء المهاجرين، بل لا بد من نظام خاص يتم بموجبه التعامل معهم، سيما أن نسبة كبيرة منهم ولدوا بالمملكة، وقطعوا صلتهم مع بلدانهم الأصلية. وقد نتطرق لأسس هذا التنظيم المأمول في مقال قادم.
والنظام المطلوب يستلزم شن حملات مستمرة ومتواصلة.. لتصفية البلاد من هذه الفئة المخالفة، خاصة في ظل التزايد الهائل لأعدادهم. ويمكن، حسب النظام المقترح، تجنيس من قد تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية، وهم نسبة ضئيلة جدا، قد لا تتجاوز الـ1% من مجموع هؤلاء. وربما توجد نسبة أكبر قليلا يمكن «تطبيع» أحوالها، ومنحها إقامة نظامية، إن كانت هناك حاجة لهم في سوق العمل. أما الغالبية الساحقة من هؤلاء، فيجب أن يعودوا إلى بلادهم مكرمين معززين. ويخطئ، إذن، من يتسرع ويظن أن هدف هذا النظام المقترح هو تجنيس البعض. إن الهدف الرئيس هو: حماية أمن البلاد واستقرارها أولا وقبل كل شيء، عبر حمايتها من أخطار هذه الهجرة. وتطبيق هذا النظام، إن صدر، يحتاج إلى تعاون المواطنين التام مع «أم الوزارات» (وزارة الداخلية).. التي تقوم بتوفير الأمن الشامل لبلادنا، وتتولى صيانة هذا الأمن، الذي يعتبر -بعد رضا المولى، والعافية- أثمن ما لدى الإنسان من نعم. فهو كالماء والهواء.. وبدونه لن تكون هناك حياة طبيعية.