تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك «باركليز» المشبوهة مع قطر غدا (الإثنين)، ويمثل 4 من المديرين في «باركليز» أمام محكمة «ويستمينستر» البريطانية، بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه. وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات الملايين من الدولارات.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان خمسة بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز، ولويد وبانك أوف سكوتلاند، وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه. وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات الملايين من الدولارات.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان خمسة بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز، ولويد وبانك أوف سكوتلاند، وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.