mod1111222@
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن قمة مجموعة دول العشرين القادمة في ألمانيا ستطرح قضايا الإرهاب، والهجرة كملفات سياسية ملحة في ضوء ما تتعرض له البلدان العربية والأوروبية من عمليات إرهابية.
وبينوا أن القمة تبحث الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والمحفزات والعقبات، وأن وجود السعودية ضمن مجموعة العشرين هو اعتراف بأهميتها في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، باعتبارها قوة اقتصادية كبرى على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن المملكة فرضت نفسها كقوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، بما تمتلكه من مخزون إستراتيجي ضخم من النفط، وهي السلعة التي تعتمد عليها الدول الصناعية في تشغيل مصانعها وتحريك اقتصادها بشكل عام.
وأشار إلى أن المملكة تمثل محور ارتكاز في امتلاك الطاقة، وإنها قادرة على خلق حالة من التوازن الاقتصادي.
وقال: «الدول الصناعية تدرك جيدا الدور الذي تمارسه المملكة في رسم السياسات النفطية القائمة على استقرار الأسعار، والاستعداد لسد النقص الحاصل في المعروض خلال فترة زمنية قصيرة؛ ما يعطي رسالة اطمئنان للمستهلك الغربي والدوائر الاقتصادية في جميع دول العالم».
وأضاف أستاذ المحاسبة والإدارة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ«عكاظ»: «وجود المملكة في مجموعة العشرين يؤكد مكانة المملكة على المستوى العالمي، من خلال الجلوس مع العشرين الكبار عالميا، وذلك يعطي دلالة واضحة على قدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي، مقارنة بالكثير من الدول التي تلعب دورا مهما، ولكن تأثيرها ينحصر في اقتصادها فقط مثل هونج كونج، وسنغافورة».
وتابع: «انخفاض أسعار النفط لم يقتصر على المملكة، ولكنه شمل الكثير من الدول العالمية، منها الولايات المتحدة، كما أن الكثير من الشركات الأمريكية العاملة في إنتاج النفط الصخري توقفت والبعض منها أفلس، والسعودية تحاول قدر المستطاع المحافظة على حصتها من النفط، وكذلك حصة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما يخدم مصالح المملكة والدول المنتجة في المنظمة، إذ إن فقدان أوبك حصتها من السوق ينعكس على قوتها التنافسية مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، فحصة أوبك في الفترة الماضية كانت تتجاوز 70% من إجمالي الحصة السوقية العالمية، بينما هي حاليا لا تصل إلى 35%».
وذكر القحطاني أن قمة العشرين في ألمانيا سيطغى عليها الطابع السياسي، إضافة إلى الملفات الاقتصادية المزمع مناقشتها.
ونوه إلى أن ملف الإرهاب سيكون حاضرا بقوة ضمن أجندة القمة، وأن قمة العشرين ستحاول التوافق على تعريف للإرهاب، لاسيما في ظل التباين الكبير بين الدول في تعريفه.
وأفاد أن ملف الهجرة وتداعياته الاقتصادية على الدول الأوروبية سيكون أيضا ضمن الملفات الكبرى في قمة العشرين.
من ناحيته، بين رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان لـ«عكاظ» أن قمة العشرين تعد بمثابة المطبخ الرئيسي لمعالجة كافة الملفات الاقتصادية على المستوى العالمي.
وزاد بقوله: «مجموعة العشرين الكبار تلعب دورا كبيرا في قيادة الاقتصاد العالمي، فهي تمتلك جميع المقومات الأساسية للعب دور حيوي في إخراج الاقتصاد العالمي من العثرات التي يواجهها، وتشمل اختلاف العملات، والسياسات الدولية، وتباين المصالح الإقليمية».
وقلل برمان من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ نظرا لأن بريطانيا تبقى دولة اقتصادية قوية، ومن الدول المهمة للعب دور حيوي في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن المملكة تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا على الصعيد العالمي، والإسلامي، والعربي، وتتمتع بمصداقية كبرى في الاستثمار؛ نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، وامتلاكها للسلعة الإستراتيجية المحركة للاقتصاد الدولي وقدرتها على تزويد دول العالم بحاجاتها من الطاقة.
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن قمة مجموعة دول العشرين القادمة في ألمانيا ستطرح قضايا الإرهاب، والهجرة كملفات سياسية ملحة في ضوء ما تتعرض له البلدان العربية والأوروبية من عمليات إرهابية.
وبينوا أن القمة تبحث الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والمحفزات والعقبات، وأن وجود السعودية ضمن مجموعة العشرين هو اعتراف بأهميتها في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، باعتبارها قوة اقتصادية كبرى على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن المملكة فرضت نفسها كقوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، بما تمتلكه من مخزون إستراتيجي ضخم من النفط، وهي السلعة التي تعتمد عليها الدول الصناعية في تشغيل مصانعها وتحريك اقتصادها بشكل عام.
وأشار إلى أن المملكة تمثل محور ارتكاز في امتلاك الطاقة، وإنها قادرة على خلق حالة من التوازن الاقتصادي.
وقال: «الدول الصناعية تدرك جيدا الدور الذي تمارسه المملكة في رسم السياسات النفطية القائمة على استقرار الأسعار، والاستعداد لسد النقص الحاصل في المعروض خلال فترة زمنية قصيرة؛ ما يعطي رسالة اطمئنان للمستهلك الغربي والدوائر الاقتصادية في جميع دول العالم».
وأضاف أستاذ المحاسبة والإدارة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ«عكاظ»: «وجود المملكة في مجموعة العشرين يؤكد مكانة المملكة على المستوى العالمي، من خلال الجلوس مع العشرين الكبار عالميا، وذلك يعطي دلالة واضحة على قدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي، مقارنة بالكثير من الدول التي تلعب دورا مهما، ولكن تأثيرها ينحصر في اقتصادها فقط مثل هونج كونج، وسنغافورة».
وتابع: «انخفاض أسعار النفط لم يقتصر على المملكة، ولكنه شمل الكثير من الدول العالمية، منها الولايات المتحدة، كما أن الكثير من الشركات الأمريكية العاملة في إنتاج النفط الصخري توقفت والبعض منها أفلس، والسعودية تحاول قدر المستطاع المحافظة على حصتها من النفط، وكذلك حصة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما يخدم مصالح المملكة والدول المنتجة في المنظمة، إذ إن فقدان أوبك حصتها من السوق ينعكس على قوتها التنافسية مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، فحصة أوبك في الفترة الماضية كانت تتجاوز 70% من إجمالي الحصة السوقية العالمية، بينما هي حاليا لا تصل إلى 35%».
وذكر القحطاني أن قمة العشرين في ألمانيا سيطغى عليها الطابع السياسي، إضافة إلى الملفات الاقتصادية المزمع مناقشتها.
ونوه إلى أن ملف الإرهاب سيكون حاضرا بقوة ضمن أجندة القمة، وأن قمة العشرين ستحاول التوافق على تعريف للإرهاب، لاسيما في ظل التباين الكبير بين الدول في تعريفه.
وأفاد أن ملف الهجرة وتداعياته الاقتصادية على الدول الأوروبية سيكون أيضا ضمن الملفات الكبرى في قمة العشرين.
من ناحيته، بين رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان لـ«عكاظ» أن قمة العشرين تعد بمثابة المطبخ الرئيسي لمعالجة كافة الملفات الاقتصادية على المستوى العالمي.
وزاد بقوله: «مجموعة العشرين الكبار تلعب دورا كبيرا في قيادة الاقتصاد العالمي، فهي تمتلك جميع المقومات الأساسية للعب دور حيوي في إخراج الاقتصاد العالمي من العثرات التي يواجهها، وتشمل اختلاف العملات، والسياسات الدولية، وتباين المصالح الإقليمية».
وقلل برمان من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ نظرا لأن بريطانيا تبقى دولة اقتصادية قوية، ومن الدول المهمة للعب دور حيوي في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن المملكة تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا على الصعيد العالمي، والإسلامي، والعربي، وتتمتع بمصداقية كبرى في الاستثمار؛ نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، وامتلاكها للسلعة الإستراتيجية المحركة للاقتصاد الدولي وقدرتها على تزويد دول العالم بحاجاتها من الطاقة.