رفضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة أمس الأول، طلب ولاية هاواي بإصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني ست دول أغلبها من المسلمين لمدى محدود، موضحة أنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة يمكن إثبات صحتها بشخص أو كيان بالولايات المتحدة.
وقررت إدارة ترمب بعد ذلك أن الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والأشقاء سيجري استثناؤهم من الحظر، في حين سيسري الحظر على الجدود وأفراد العائلة الآخرين المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
وطعنت ولاية هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، مشيرة في مذكرة إلى أن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر في الوقت الذي تقرر فيه كيفية تفسير حكم المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني ست دول أغلبها من المسلمين لمدى محدود، موضحة أنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة يمكن إثبات صحتها بشخص أو كيان بالولايات المتحدة.
وقررت إدارة ترمب بعد ذلك أن الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والأشقاء سيجري استثناؤهم من الحظر، في حين سيسري الحظر على الجدود وأفراد العائلة الآخرين المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
وطعنت ولاية هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، مشيرة في مذكرة إلى أن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر في الوقت الذي تقرر فيه كيفية تفسير حكم المحكمة العليا.