حذرت وزاة الصحة من الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي خاصة في مجال الإعلانات أو تصوير مقاطع فيديو أو صور أثناء عمليات جراحية، وشدّدت على ضرورة عدم إستغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية بأغراض إعلامية أو دعائية .
وذكرت الوزارة أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالف لأخلاقيات الممارس الصحي وتعدي على حقوق المرضى، مؤكدة على جميع المنشآت الصحية والممارسين بضرورة الالتزام بأخلاقيات الممارس الصحي .
ولفتت إلى أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
موضحةً أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة .
وأضافت أن “المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، مع إلزام المؤسسة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل”.
كما نصت المادة ١٠ من نظام مزاولة المهن الصحية "على أن يبتعد الممارس الصحي عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة...الخ "، وفي ذات المادة منعت الممارس الصحي الإعلان عن نفسه إلا من خلال الشروط المذكورة في المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية المذكور أعلاه.
كما نصت المادة (5) من ذات النظام على أن دليل أخلاقيات مزاولة المهن الصحية التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعتبر جزء من ذات النظام.
أما بالنسبة للعقوبات فقد بينت المادة (29) من النظام أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام من (الممارسين الصحيين )بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال.
وفي السياق ذاته قالت "الصحة" إنه سيتم إطلاق حملة تثقيفية للتذكير بمنع الممارسات السلبية في وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي خاصة في مجال التجميل من نشر صور ومقاطع فيديو بعضها قد يكون مخلاً بآداب الدين الإسلامي، لافتة أن الحملة تتضمن أبرز تلك الممارسات وأسباب منعها، وإعطاء مهلة 30 يوماً للتقيد بإزالة كافة المحتويات من وسائل الاعلام والبدء بتطبيق العقوبات على المخالفين .
وأهابت وزارة الصحة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الإتصال على الرقم ٩٣٧.
وأعادت الوزارة التأكيد على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم والالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، استكمالاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الوزارة، لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي .