نواز شريف
مريم شريف
وصلت التحقيقات في قضية «تسريبات بنما»، التي تتعلق بقضايا فساد ضد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ونجليه حسين وحسن وابنته مريم شريف إلى ذروتها، إذ تقدم لجنة التحقيقات في القضية اليوم (الإثنين) تقريرها النهائي للمحكمة العليا، بعد انتهاء اللجنة من التحقيقات التي استمرت 60 يوما، إذ مثل نواز شريف في سابقة تاريخية ونجليه حسن وحسين وابنته مريم وصهره الكابتن صفدر أمام اللجنة، في قضية شغلت الرأي العام الباكستاني، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وشراء عقارات راقية في لندن عبر شركات خارج البلاد.
وبحسب المصادر فإن المحكمة العليا ستطلع على التقرير النهائي والتوصيات التي رفعتها اللجنة، التي شكلت بناء على قرار من المحكمة العليا وستقرر إما أن تحول القضية إلى محكمة أخرى للبدء في محاكمات قانونية، وفق ما طرحته أسرة شريف من أدلة وقرائن قانونية تبطل الاتهامات المرفوعة ضدهم من قبل الأحزاب المعارضة أو تشكل لجنة جديدة للبت في التقرير المرفوع من اللجنة. وقدمت أسرة شريف أمام لجنة التحقيقات كل الدلائل والإثباتات التي تؤكد عدم تورطهم في أي قضايا فساد وأنها مثلت أمام لجنة التحقيقات لاحترامها القانون والدستور.
وكانت مريم شريف قد تساءلت بعد خضوعها للاستجواب: لجنة التحقيقات تشكل عادة بعد ثبوت التهم وليس قبل ذلك. وأكدت مصادر قانونية «أن أسرة شريف قدمت جميع الوثائق المالية المطلوبة للجنة التي تؤكد براءتها من التهم الموجهة لها. وتطالب المعارضة بتقديم رئيس الوزراء شريف استقالته، على ضوء مثوله أمام لجنة التحقيقات. وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية. وتفجرت قضية تسريبات بنما العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا»، تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وفي أبريل الماضي، أكدت المحكمة العليا عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.
وبحسب المصادر فإن المحكمة العليا ستطلع على التقرير النهائي والتوصيات التي رفعتها اللجنة، التي شكلت بناء على قرار من المحكمة العليا وستقرر إما أن تحول القضية إلى محكمة أخرى للبدء في محاكمات قانونية، وفق ما طرحته أسرة شريف من أدلة وقرائن قانونية تبطل الاتهامات المرفوعة ضدهم من قبل الأحزاب المعارضة أو تشكل لجنة جديدة للبت في التقرير المرفوع من اللجنة. وقدمت أسرة شريف أمام لجنة التحقيقات كل الدلائل والإثباتات التي تؤكد عدم تورطهم في أي قضايا فساد وأنها مثلت أمام لجنة التحقيقات لاحترامها القانون والدستور.
وكانت مريم شريف قد تساءلت بعد خضوعها للاستجواب: لجنة التحقيقات تشكل عادة بعد ثبوت التهم وليس قبل ذلك. وأكدت مصادر قانونية «أن أسرة شريف قدمت جميع الوثائق المالية المطلوبة للجنة التي تؤكد براءتها من التهم الموجهة لها. وتطالب المعارضة بتقديم رئيس الوزراء شريف استقالته، على ضوء مثوله أمام لجنة التحقيقات. وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية. وتفجرت قضية تسريبات بنما العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا»، تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وفي أبريل الماضي، أكدت المحكمة العليا عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.