كشفت بنود مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، التي وافق عليها مجلس الشورى أمس الأول (الأربعاء)، تمكين اللائحة بوضع آلية لاحتساب الضريبة على عدد من التوريدات لسلع مستعملة بناء على هامش الربح، وليس على أساس المبلغ المدفوع للتوريد.
وأكد مشروع النظام أن السلع المعفية من الرسوم الجمركية ستستثنى من الضريبة المضافة.
وأشار إلى منح وزير المالية فقط صلاحية إسقاط مبالغ الضريبة والعقوبات الناتجة منها عند التأكد من استحالة تحصيلها.
وسمح النظام للائحة الضريبة بمعاملة السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي كمثيلاتها المستوردة من خارج دول المجلس، في حال كان المستورد غير مسجل في هيئة الزكاة والدخل، ولم يستطع تقديم ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة.
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن ضريبة القيمة المضافة تمثل أحد الخيارات المتاحة لسد العجز الحاصل في ميزان الإيرادات العامة.
وأشاروا إلى أن تطبيقها يأتي ضمن مشروع الإصلاح المالي، خصوصا في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل.
وذكر الدكتور تيسير الخنيزي «خبير اقتصادي» أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية يشكل عاملا إضافيا لدعم خزينة الدولة من الموارد المالية، وأنها ستعوض جزءا من العجز الحاصل في الميزانية؛ جراء تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وبين أن المخاوف من انعكاسات فرض ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع بعض السلع في الأسواق المحلية ليست صحيحة، إذ إنها ستقتصرعلى السلع الكمالية بالدرجة الأولى، وبالتالي ستبدأ أسعارها في الارتفاع بمجرد تطبيق الضريبة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الزاكي لـ«عكاظ»: «الضريبة ستسهم في توفير مصدر دخل للموازنة العامة، وذلك ضمن أدوات السياسة المالية؛ الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على مستوى التضخم».
ولفت إلى أن استمرار أسعار النفط عند المستويات الحالية يمثل صعوبة في الحصول على موارد مالية قادرة على سد العجز في الميزانية.
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»: «الضريبة المضافة تسد جزءا من الميزانيات الخليجية بعد تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، وهي منتشرة في العديد من دول العالم، وتطبق بنسبة تراوح بين 2-5%، بخلاف اليونان التي بلغت النسبة بها 25%».
وتابع: «في بعض الدول تستثنى عدد من السلع من تطبيق الضريبة؛ لذا فإن تأثير القيمة المضافة يعتمد على نوعية القطاعات المستهدفة، وعلى سبيل المثال إذا شملت الضريبة الأرز وبعض المواد الغذائية، فإنها ستؤثرعلى ذوي الدخل المحدود، وسيكون تأثيرها على أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع في حال تطبيقها على أسعار السيارات، والكماليات، وتذاكر الطيران».
وأكد مشروع النظام أن السلع المعفية من الرسوم الجمركية ستستثنى من الضريبة المضافة.
وأشار إلى منح وزير المالية فقط صلاحية إسقاط مبالغ الضريبة والعقوبات الناتجة منها عند التأكد من استحالة تحصيلها.
وسمح النظام للائحة الضريبة بمعاملة السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي كمثيلاتها المستوردة من خارج دول المجلس، في حال كان المستورد غير مسجل في هيئة الزكاة والدخل، ولم يستطع تقديم ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة.
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن ضريبة القيمة المضافة تمثل أحد الخيارات المتاحة لسد العجز الحاصل في ميزان الإيرادات العامة.
وأشاروا إلى أن تطبيقها يأتي ضمن مشروع الإصلاح المالي، خصوصا في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل.
وذكر الدكتور تيسير الخنيزي «خبير اقتصادي» أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية يشكل عاملا إضافيا لدعم خزينة الدولة من الموارد المالية، وأنها ستعوض جزءا من العجز الحاصل في الميزانية؛ جراء تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وبين أن المخاوف من انعكاسات فرض ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع بعض السلع في الأسواق المحلية ليست صحيحة، إذ إنها ستقتصرعلى السلع الكمالية بالدرجة الأولى، وبالتالي ستبدأ أسعارها في الارتفاع بمجرد تطبيق الضريبة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الزاكي لـ«عكاظ»: «الضريبة ستسهم في توفير مصدر دخل للموازنة العامة، وذلك ضمن أدوات السياسة المالية؛ الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على مستوى التضخم».
ولفت إلى أن استمرار أسعار النفط عند المستويات الحالية يمثل صعوبة في الحصول على موارد مالية قادرة على سد العجز في الميزانية.
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»: «الضريبة المضافة تسد جزءا من الميزانيات الخليجية بعد تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، وهي منتشرة في العديد من دول العالم، وتطبق بنسبة تراوح بين 2-5%، بخلاف اليونان التي بلغت النسبة بها 25%».
وتابع: «في بعض الدول تستثنى عدد من السلع من تطبيق الضريبة؛ لذا فإن تأثير القيمة المضافة يعتمد على نوعية القطاعات المستهدفة، وعلى سبيل المثال إذا شملت الضريبة الأرز وبعض المواد الغذائية، فإنها ستؤثرعلى ذوي الدخل المحدود، وسيكون تأثيرها على أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع في حال تطبيقها على أسعار السيارات، والكماليات، وتذاكر الطيران».