K_Alsuliman@
لدي ملاحظات عديدة على وزارة العدل، تتعلق بتأخير نظر القضايا ومواعيد الجلسات وغرابة بعض الأحكام وتعامل بعض القضاة، لكنها ملاحظات من عمر الوزارة، يتوارثها الوزراء المتعاقبون كما لو أنها من العُهد التي يجري مناولتها بمحاضر تسليم واستلام !
هذا لا يمنع أن أكون منصفا، فهذه الوزارة من المؤسسات الحكومية التي تتغير نحو الأفضل، فقد بدأ ذلك من التطور الذي ميز عمل كتابات العدل وإجراءات إصدار الوكالات، ويجري استكماله بتطوير أداء المحاكم لتواكب تطلعات المواطنين وتحفظ وقتهم وحقوقهم، لكن الملاحظ مؤخرا وجود حملة «غير عفوية» تستهدف الوزارة، ولو كان الهدف الإصلاح ومعالجة السلبيات لكانت حملة محمودة، لكنها للأسف حملة كل همها الحط من قدر عمل حالي لحساب عمل سابق، فقد فوجئت أمس بصورة «انجوغرافيك» لا يمكن أن تكون من عمل الهواة تفاضل بين أعمال الوزارة الحالية والسابقة وتنسب إنجازات اليوم للأمس، وكأن هناك معركة مفاضلة بين عهدي وزيرين، دون إدراك أن العمل المؤسسي لا ينتمي للأشخاص وإنما للمؤسسة مهما تعاقب عليها من مسؤولين !
ومن الواضح أن المسألة تصفية حسابات داخلية بسبب مزايا أو ترقيات أو مناصب مفقودة، لذلك أذكر هؤلاء بأن المواطن لا يعنيه من ينجز ومتى أنجز، فالمسؤول يتولى المسؤولية العامة لخدمة الوطن وليس لبناء المجد الشخصي، والكل يعمل تحت مظلة واحدة لتنفيذ وإنجاز سياسة حكومية واحدة !
jehat5@yahoo.com
لدي ملاحظات عديدة على وزارة العدل، تتعلق بتأخير نظر القضايا ومواعيد الجلسات وغرابة بعض الأحكام وتعامل بعض القضاة، لكنها ملاحظات من عمر الوزارة، يتوارثها الوزراء المتعاقبون كما لو أنها من العُهد التي يجري مناولتها بمحاضر تسليم واستلام !
هذا لا يمنع أن أكون منصفا، فهذه الوزارة من المؤسسات الحكومية التي تتغير نحو الأفضل، فقد بدأ ذلك من التطور الذي ميز عمل كتابات العدل وإجراءات إصدار الوكالات، ويجري استكماله بتطوير أداء المحاكم لتواكب تطلعات المواطنين وتحفظ وقتهم وحقوقهم، لكن الملاحظ مؤخرا وجود حملة «غير عفوية» تستهدف الوزارة، ولو كان الهدف الإصلاح ومعالجة السلبيات لكانت حملة محمودة، لكنها للأسف حملة كل همها الحط من قدر عمل حالي لحساب عمل سابق، فقد فوجئت أمس بصورة «انجوغرافيك» لا يمكن أن تكون من عمل الهواة تفاضل بين أعمال الوزارة الحالية والسابقة وتنسب إنجازات اليوم للأمس، وكأن هناك معركة مفاضلة بين عهدي وزيرين، دون إدراك أن العمل المؤسسي لا ينتمي للأشخاص وإنما للمؤسسة مهما تعاقب عليها من مسؤولين !
ومن الواضح أن المسألة تصفية حسابات داخلية بسبب مزايا أو ترقيات أو مناصب مفقودة، لذلك أذكر هؤلاء بأن المواطن لا يعنيه من ينجز ومتى أنجز، فالمسؤول يتولى المسؤولية العامة لخدمة الوطن وليس لبناء المجد الشخصي، والكل يعمل تحت مظلة واحدة لتنفيذ وإنجاز سياسة حكومية واحدة !
jehat5@yahoo.com