أوضح المتحدث الإعلامي بهيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تلقت نحو 2646 شكوى عبر معظم وسائل التواصل من هاتف وفاكس وبريد عادي وإلكتروني وربما سلمت الشكوى حضوريا..
ثم تواصل الخبر في بيان عدد الشكوى المقدمة من كل منطقة ونسبتها ونوعية الشكوى المتعلقة بالقضايا الجنائية والمتعلقة بالهوية والجنسية والحماية من العنف والإيذاء، والشكاوى المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الإتجار بالأشخاص وغيرها من الموضوعات التي تعني كل ما له علاقة بالإنسان، فلكلِّ منها شكوى (تحوس) داخل الهيئة.. وبالرغم من أن الخبر تم تحميله أعداد كل القضايا ونسبتها إلا أن الخبر لم يذكر لنا أهم جزء وهو: ماذا فعلت الهيئة حيال كل هذه القضايا؟
فلم تجب الهيئة عن المنجز من أعمالها حيال كل تلك القضايا ودعوني أبدأ بلوم جمعية (وهيئة) حقوق الإنسان، فهما جهتان تتحركان ببطء شديد، فيما يخص الإنسان (بالمطلق)؛ إذ إنهما تنتظران أن تفور قضية على سطح الإعلام حتى نجد أعضاءهما يشتكون من عدم التعاون معهم، وشكواهم أكثر حرارة من المظلومين أنفسهم، ومن هنا أتساءل ما الفائدة من وجودهما إذا كان تحركهما -غالبا- يأتي متأخرا بينما يفترض فيهما المبادرة في تبنى تطبيق حقوق الإنسان والسعى الحثيث لإحقاقها واقعيا بدلا من ذكر من استغاث بهما، فالخير كل الخير ذكر الشكوى التي تم حلها بدلا من ذكر عدد الشكائين..
ومهما ذكر عن عدد القضايا فهي تمثل الحد الأدنى من شكاوى المواطنين مقارنة بما يجدونه من عنت للحصول على حقوقهم أو شكاواهم، وإذا كانت الجمعية تفاخر بذكر الأعداد التي وصلت إليها شكاواهم فأنا أضيف معلومة أكد فيها لو علم كل مراجع أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل الشكاوى لربما فاضت الشكاوى بنسبة تفوق عدد القضايا المذكورة.
وإزاء كل الشكاوى المحبوسة في صدور الناس والمبثوثة ظلت الهيئة تسير بالتصريحات ونثر الأحلام الراقدة في مرقدها من غير أن تفعل الهيئة أو جمعية حقوق الإنسان أي نقلة نوعية فيما يقدم من خدمات.
ولأننا نعرف أن الهيئة وكذلك جمعية حقوق الإنسان ليس في يدهما حل سوى مشاركتنا الشكوى والنواح...
ولأن أصواتنا لاتزال عفية فنحن أكثر مقدرة منهما في النواح، فكثر الله خيرهما وننصحهما أن تجاورانا لكي تعرفا أن ندبنا يفوق ندبهما بمراحل.
ثم تواصل الخبر في بيان عدد الشكوى المقدمة من كل منطقة ونسبتها ونوعية الشكوى المتعلقة بالقضايا الجنائية والمتعلقة بالهوية والجنسية والحماية من العنف والإيذاء، والشكاوى المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الإتجار بالأشخاص وغيرها من الموضوعات التي تعني كل ما له علاقة بالإنسان، فلكلِّ منها شكوى (تحوس) داخل الهيئة.. وبالرغم من أن الخبر تم تحميله أعداد كل القضايا ونسبتها إلا أن الخبر لم يذكر لنا أهم جزء وهو: ماذا فعلت الهيئة حيال كل هذه القضايا؟
فلم تجب الهيئة عن المنجز من أعمالها حيال كل تلك القضايا ودعوني أبدأ بلوم جمعية (وهيئة) حقوق الإنسان، فهما جهتان تتحركان ببطء شديد، فيما يخص الإنسان (بالمطلق)؛ إذ إنهما تنتظران أن تفور قضية على سطح الإعلام حتى نجد أعضاءهما يشتكون من عدم التعاون معهم، وشكواهم أكثر حرارة من المظلومين أنفسهم، ومن هنا أتساءل ما الفائدة من وجودهما إذا كان تحركهما -غالبا- يأتي متأخرا بينما يفترض فيهما المبادرة في تبنى تطبيق حقوق الإنسان والسعى الحثيث لإحقاقها واقعيا بدلا من ذكر من استغاث بهما، فالخير كل الخير ذكر الشكوى التي تم حلها بدلا من ذكر عدد الشكائين..
ومهما ذكر عن عدد القضايا فهي تمثل الحد الأدنى من شكاوى المواطنين مقارنة بما يجدونه من عنت للحصول على حقوقهم أو شكاواهم، وإذا كانت الجمعية تفاخر بذكر الأعداد التي وصلت إليها شكاواهم فأنا أضيف معلومة أكد فيها لو علم كل مراجع أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل الشكاوى لربما فاضت الشكاوى بنسبة تفوق عدد القضايا المذكورة.
وإزاء كل الشكاوى المحبوسة في صدور الناس والمبثوثة ظلت الهيئة تسير بالتصريحات ونثر الأحلام الراقدة في مرقدها من غير أن تفعل الهيئة أو جمعية حقوق الإنسان أي نقلة نوعية فيما يقدم من خدمات.
ولأننا نعرف أن الهيئة وكذلك جمعية حقوق الإنسان ليس في يدهما حل سوى مشاركتنا الشكوى والنواح...
ولأن أصواتنا لاتزال عفية فنحن أكثر مقدرة منهما في النواح، فكثر الله خيرهما وننصحهما أن تجاورانا لكي تعرفا أن ندبنا يفوق ندبهما بمراحل.