جاء تعيين محمد بن عبدالله القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، مساء أمس، ليعكس استمرار مسيرة الإصلاح في سوق المال، لا سيما أن القويز قام بدور كبير من موقعه السابق كنائب لرئيس الهيئة منذ أغسطس الماضي في سبيل انضمام المملكة لمؤشر مورغان ستانلى في يونيو 2017.
والحقيقة أن القويز وفريقه سابقوا الزمن خلال الأشهر الماضية من أجل الوفاء بضوابط إدراج الأسهم السعودية على قائمة المراقبة في المؤشر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تغيير تركيبة السوق في المرحلة المقبلة.
وكان من آخر القرارات التي ساهم في إقرارها والأكثر حسما في الانضمام هي الموافقة على البيع على المكشوف، وفق ضوابط محددة، وكذلك السماح بتسوية الصفقات خلال يومي عمل بدلا من 24 ساعة.
ومحمد بن عبدالله القويز حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003. كما أنه الشريك المؤسس والمدير العام في شركة «دراية» المالية، وله من الخبرة أكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات. وعمل «القويز» في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية.
وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية، كما عمل مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، وتطوير الأنظمة لتحسين الأداء، إضافة إلى صياغة وإدارة السياسات الاستثمارية الخاصة بها.
وتواجه القويز في المرحلة المقبلة سلسلة من التحديات؛ من أبرزها تهيئة بيئة العمل في السوق بشكل أفضل لإنجاح عملية التقييم للانضمام بشكل نهائي لمؤشر مورغان ستانلى خلال العام المقبل، ويعتمد ذلك على توفير كل سبل الدعم لأكثر من 60 شركة اأجنبية تعمل بالسوق حاليا، إذ سيكون لمرئياتها دور كبير في الإدراج.
أما التحديات الأخرى فتشمل أهمية تعميق السوق وفقا لرؤية 2030، وتشجيع الشركات على الطرح بسوق الأسهم ليصل إجمالى عدد الشركات إلى 250 شركة بحلول 2030 مع إعادة الثقة التي اهتزت بالسوق منذ كارثة 2006، والتي هبطت بحجم التداول خلال الفترة الأخيرة إلى أقل من ملياري ريال يوميا، في سوق تبلغ رسملته حوالى 1.6 ترليون ريال.
والحقيقة أن القويز وفريقه سابقوا الزمن خلال الأشهر الماضية من أجل الوفاء بضوابط إدراج الأسهم السعودية على قائمة المراقبة في المؤشر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تغيير تركيبة السوق في المرحلة المقبلة.
وكان من آخر القرارات التي ساهم في إقرارها والأكثر حسما في الانضمام هي الموافقة على البيع على المكشوف، وفق ضوابط محددة، وكذلك السماح بتسوية الصفقات خلال يومي عمل بدلا من 24 ساعة.
ومحمد بن عبدالله القويز حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003. كما أنه الشريك المؤسس والمدير العام في شركة «دراية» المالية، وله من الخبرة أكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات. وعمل «القويز» في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية.
وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية، كما عمل مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، وتطوير الأنظمة لتحسين الأداء، إضافة إلى صياغة وإدارة السياسات الاستثمارية الخاصة بها.
وتواجه القويز في المرحلة المقبلة سلسلة من التحديات؛ من أبرزها تهيئة بيئة العمل في السوق بشكل أفضل لإنجاح عملية التقييم للانضمام بشكل نهائي لمؤشر مورغان ستانلى خلال العام المقبل، ويعتمد ذلك على توفير كل سبل الدعم لأكثر من 60 شركة اأجنبية تعمل بالسوق حاليا، إذ سيكون لمرئياتها دور كبير في الإدراج.
أما التحديات الأخرى فتشمل أهمية تعميق السوق وفقا لرؤية 2030، وتشجيع الشركات على الطرح بسوق الأسهم ليصل إجمالى عدد الشركات إلى 250 شركة بحلول 2030 مع إعادة الثقة التي اهتزت بالسوق منذ كارثة 2006، والتي هبطت بحجم التداول خلال الفترة الأخيرة إلى أقل من ملياري ريال يوميا، في سوق تبلغ رسملته حوالى 1.6 ترليون ريال.