دعا خبير اقتصادي لبحث إنشاء صندوق سيادي يتولى إستثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحوٍ ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية على ضوء ارتفاع أسعار النفط ، وقدر حجم احتياطات المملكة بنحو تريليون ريال. ذكر الدكتور سعيد الشيخ كبير إقتصاديي البنك الأهلي أن الصندوق المقترح ينبغي أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الإستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية. إضافة إلى ذلك سوف يساهم هذا الصندوق في إكتساب الخبره الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، هذا فضلاً عن التأثيرعلى توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المملكة. كما أن العوائد المتوقعة للصندوق السيادي يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعارالنفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة إستثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. وفي معرض تعليقه على الآراء القائلة بعدم وجود حاجة لإنشاء صندوق سيادي في ظل قيام أكثر من شركة وجهاز حكومي بإدارة فوائض السيولة الوطنية في الخارج ، ذكر د. الشيخ أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنظيم والإحترافية في إدارة الموجودات والسيولة الفائضة وتشكيل جهة قوية للتفاوض مع السلطات المالية الأجنبية واقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة وفق رؤية إسيتراتيجية تضع نصب عينها أهمية تنمية ثروتنا للأجيال القادمة والحد من الإعتماد على مداخيل النفط عبر تنويع مصادر الدخل الحكومي تحسباً ليوم آتٍ لا محالة ستتراجع فيه أهمية الوقود الاحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة في العالم.
كما أوضح أن الرأي الداعي إلى استبدال الصندوق السيادي المقترح بزيادة حجم الإستثمارات الحكومية الموجهة لداخل المملكة بأنه قد لايعكس بالضرورة توجُّهات السياسة الإقتصادية للمملكة والتي اتضح جلياً خلال السنوات الماضية تفضيلها المزيد من الاعتماد على القطاع الخاص الوطني مع سن التشريعات المُشجعة له لزيادة إسهاماته في تبنِّي وتنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها المملكة مع التوجه التدريجي لتركيز الأداء الحكومي على القطاعات والجوانب السيادية كالدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
وعلى صعيدٍ ذي صلة، أعرب الشيخ عن أمله بأن تقوم الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحد من تأثُّر المواطن بنمو نسبة التضخم وتراجع القيمة الشرائية للريال لاسيما وأن التأثير السلبي للتضخم إمتد ليشمل شريحة الطبقة الوسطى بعد أن كان قاصراً على ذوي الدخل المحدود من الموظفين والعمال والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الإجتماعي.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة إستثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. وفي معرض تعليقه على الآراء القائلة بعدم وجود حاجة لإنشاء صندوق سيادي في ظل قيام أكثر من شركة وجهاز حكومي بإدارة فوائض السيولة الوطنية في الخارج ، ذكر د. الشيخ أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنظيم والإحترافية في إدارة الموجودات والسيولة الفائضة وتشكيل جهة قوية للتفاوض مع السلطات المالية الأجنبية واقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة وفق رؤية إسيتراتيجية تضع نصب عينها أهمية تنمية ثروتنا للأجيال القادمة والحد من الإعتماد على مداخيل النفط عبر تنويع مصادر الدخل الحكومي تحسباً ليوم آتٍ لا محالة ستتراجع فيه أهمية الوقود الاحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة في العالم.
كما أوضح أن الرأي الداعي إلى استبدال الصندوق السيادي المقترح بزيادة حجم الإستثمارات الحكومية الموجهة لداخل المملكة بأنه قد لايعكس بالضرورة توجُّهات السياسة الإقتصادية للمملكة والتي اتضح جلياً خلال السنوات الماضية تفضيلها المزيد من الاعتماد على القطاع الخاص الوطني مع سن التشريعات المُشجعة له لزيادة إسهاماته في تبنِّي وتنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها المملكة مع التوجه التدريجي لتركيز الأداء الحكومي على القطاعات والجوانب السيادية كالدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
وعلى صعيدٍ ذي صلة، أعرب الشيخ عن أمله بأن تقوم الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحد من تأثُّر المواطن بنمو نسبة التضخم وتراجع القيمة الشرائية للريال لاسيما وأن التأثير السلبي للتضخم إمتد ليشمل شريحة الطبقة الوسطى بعد أن كان قاصراً على ذوي الدخل المحدود من الموظفين والعمال والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الإجتماعي.