ألغى مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللا محدودة، التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
وألزم المجلس -خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة- مزودي الخدمة برفع القيود كافة، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وأمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة -فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها 30 يوما، لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة، تعني أنها بلا قيود ودون تطبيق سياسة الاستخدام العادل، وذلك وفق الجدول التالي: نوع الخدمة الحد الأدنى للاستخدام العادل باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى، باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى.
وألزم المجلس -خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة- مزودي الخدمة برفع القيود كافة، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وأمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة -فيما لو رغب المزود في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها 30 يوما، لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة، تعني أنها بلا قيود ودون تطبيق سياسة الاستخدام العادل، وذلك وفق الجدول التالي: نوع الخدمة الحد الأدنى للاستخدام العادل باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى، باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى.