قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا بحق مدان قاد عمليات مسلحة في بلدة العوامية ضد مركبات ومراكز أمنية بقصد قتل رجال الأمن واقتحامه مدرسة حكومية والتهجم على معلم بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية, واطلاق النار على سيارة دبلوماسية عائدة للسفارة الألمانية بقصد إحراقها.
وأصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي ضد المدان(سعودي الجنسية) في جلسة عقدتها اليوم (الخميس) يقضي بثبوت إدانته باشتراكه في إطلاق النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف, واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم, وقيامه مع عدة أشخاص في رصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بقصد استهدافها وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو Zello), وقيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة عدة مطلوبين أمنيا.
كما أدين بإطلاقه النار من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنيا, وإطلاقه النار بشكل كثيف على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزاره, وإطلاقه برفقة عدة أشخاص أربع طلقات من سلاح مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش, ورميه دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل (مولوتوف) ثم إطلاقه النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا, واشتراكه كذلك في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح.
وشمل الحكم بإدانته باشتراكه في استهداف سيارة دبلوماسية (للسفارة الألمانية) من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق و مطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها 10 طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها, واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والإعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضا بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية, وحيازته عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح سلاح مسدس غير مرخص بداخله ذخيرة, وقيامه ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات), واشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) و12 صندوق ذخيرة كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وأدين بكتابته ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحتوي على معلومات أخفاها عن جهة التحقيق تخصه وتخص أحد المطلوبين أمنيا و تتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم وتسليم تلك القصاصات لوالدته لتسليمها لأحد المطلوبين بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن.
وقالت المحكمة نظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن وعابري السبيل وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك, فقد قررت تعزير المدان على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، ومصادرة المسدس وذخيرته استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر , ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته.
وأصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي ضد المدان(سعودي الجنسية) في جلسة عقدتها اليوم (الخميس) يقضي بثبوت إدانته باشتراكه في إطلاق النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف, واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم, وقيامه مع عدة أشخاص في رصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بقصد استهدافها وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو Zello), وقيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة عدة مطلوبين أمنيا.
كما أدين بإطلاقه النار من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنيا, وإطلاقه النار بشكل كثيف على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزاره, وإطلاقه برفقة عدة أشخاص أربع طلقات من سلاح مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش, ورميه دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل (مولوتوف) ثم إطلاقه النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا, واشتراكه كذلك في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح.
وشمل الحكم بإدانته باشتراكه في استهداف سيارة دبلوماسية (للسفارة الألمانية) من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق و مطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها 10 طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها, واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والإعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضا بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية, وحيازته عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح سلاح مسدس غير مرخص بداخله ذخيرة, وقيامه ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات), واشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) و12 صندوق ذخيرة كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وأدين بكتابته ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحتوي على معلومات أخفاها عن جهة التحقيق تخصه وتخص أحد المطلوبين أمنيا و تتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم وتسليم تلك القصاصات لوالدته لتسليمها لأحد المطلوبين بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن.
وقالت المحكمة نظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن وعابري السبيل وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك, فقد قررت تعزير المدان على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، ومصادرة المسدس وذخيرته استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر , ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته.