كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية نقلا عن مصادر لها، أن السعودية تدرس مقترحا تقدمت به شركة أرامكو يتضمن اعتماد نظام ضريبي مرن للشركة.
وأوضحت المصادر أن أرامكو اقترحت استبدال النظام الضريبي الثابت والمعتمد حاليا، بنظام مرن يتغير في حال ارتفاع أسعار النفط، واعتماد نسبة الضريبة ابتداء من مستوى 20% من الدخل، وزيادته تلقائيا عند ارتفاع أسعار البترول.
وبينت أن الحكومة السعودية لم تقرر بعد الموافقة على مقترح الضريبة المرنة أو رفضه.
ولفتت إلى أن وزارة المالية طرحت عدة استفسارات على شركة «أرامكو» بخصوص المقترح.
وفي هذا السياق، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن اعتماد نظام ضريبي مرن لشركات النفط والتنقيب والعاملة في قطاع التعدين يسهم في توطين الاستثمارات ويشجع تلك الشركات على الاستدامة والاستمرار.
ولفت إلى أن النظام الضريبي المرن يحول دون تحميل الشركات الاستثمارية في القطاع النفطي أعباء مالية كبيرة؛ جراء ارتفاع نسبة الضريبة المفروضة عليها.
وذكر أن أنظمة الضرائب المرنة معمول بها في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأفاد بأن النظام الضريبي المرن يسهم في تهيئة الشركات النفطية للاستمرار، ويساعد على النمو ويدعم عملية الاستقرار.
ونوه إلى أن النظام الضريبي المرن يساعد الشركات الاستثمارية النفطية في التوسع وتنويع الأنشطة ذات العلاقة بالصناعة النفطية، وأن تقديم التسهيلات الضريبية على الشركات النفطية ينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة.
من جهته، قال المحلل المالي محمد بالحارث لـ«عكاظ»: «هذا النظام الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة ويصب في إطار المشاريع التي أقرت لرفع جاذبية الشركة للمستثمرين الأجانب، ومنها خفض الضريبة علي أرباح أرامكو من 85% إلى 50% فقط، وكذلك تسوية ديون بعض الدول والشركات المستحقة لأرامكو».
وأضاف: «كل هذه الإجراءات تهدف لخفض أعباء الشركة ورفع جاذبيتها للاستثمار أمام كبار المستثمرين من مختلف دول العالم، كما أن ربط حق الامتياز بالسعر يحفز أرامكو على التنقيب والاكتشاف والحفاظ علي حقوق المساهمين في الشركة».
وأوضحت المصادر أن أرامكو اقترحت استبدال النظام الضريبي الثابت والمعتمد حاليا، بنظام مرن يتغير في حال ارتفاع أسعار النفط، واعتماد نسبة الضريبة ابتداء من مستوى 20% من الدخل، وزيادته تلقائيا عند ارتفاع أسعار البترول.
وبينت أن الحكومة السعودية لم تقرر بعد الموافقة على مقترح الضريبة المرنة أو رفضه.
ولفتت إلى أن وزارة المالية طرحت عدة استفسارات على شركة «أرامكو» بخصوص المقترح.
وفي هذا السياق، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن اعتماد نظام ضريبي مرن لشركات النفط والتنقيب والعاملة في قطاع التعدين يسهم في توطين الاستثمارات ويشجع تلك الشركات على الاستدامة والاستمرار.
ولفت إلى أن النظام الضريبي المرن يحول دون تحميل الشركات الاستثمارية في القطاع النفطي أعباء مالية كبيرة؛ جراء ارتفاع نسبة الضريبة المفروضة عليها.
وذكر أن أنظمة الضرائب المرنة معمول بها في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأفاد بأن النظام الضريبي المرن يسهم في تهيئة الشركات النفطية للاستمرار، ويساعد على النمو ويدعم عملية الاستقرار.
ونوه إلى أن النظام الضريبي المرن يساعد الشركات الاستثمارية النفطية في التوسع وتنويع الأنشطة ذات العلاقة بالصناعة النفطية، وأن تقديم التسهيلات الضريبية على الشركات النفطية ينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة.
من جهته، قال المحلل المالي محمد بالحارث لـ«عكاظ»: «هذا النظام الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة ويصب في إطار المشاريع التي أقرت لرفع جاذبية الشركة للمستثمرين الأجانب، ومنها خفض الضريبة علي أرباح أرامكو من 85% إلى 50% فقط، وكذلك تسوية ديون بعض الدول والشركات المستحقة لأرامكو».
وأضاف: «كل هذه الإجراءات تهدف لخفض أعباء الشركة ورفع جاذبيتها للاستثمار أمام كبار المستثمرين من مختلف دول العالم، كما أن ربط حق الامتياز بالسعر يحفز أرامكو على التنقيب والاكتشاف والحفاظ علي حقوق المساهمين في الشركة».