أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 الممثلة في الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
وتتوزع المبادرات التسع على كافة القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، التي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال من الفاقد في القطاع، إضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية.
وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65% من المساكن في المملكة، من نحو 60% حالياً، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال. وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، إيصال الخدمة إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.
وتعتزم منظومة البيئة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعا، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف، والباحة، وعسير، وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
وعلى المستوى البيئي، جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وحددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها.
وتطلق المنظومة مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، من أجل تطويرها. وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ.
ويتوقع أن تحقق المبادرة أثراً مباشراً بخلق 1220 فرصة عمل جديدة، منها 5% على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، يصل إلى نحو 66% منها إلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً.
وبينت المنظومة أن مبادرة الخدمات الزراعية ستحرر أكثر من 1.25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حاليا، كما ستوفر 1200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة.
وستشكل مبادرة «برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» نقلة نوعية لجهود تطوير الثروة الحيوانية في البلاد، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية.
وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض نسبة الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية؛ ما يعني تحقيق عوائد مادية للقطاع تقدر بنحو 10.8 مليار ريال سنوياً، وزيادة ربحيته بمعدل 1.5 مليار سنوياً، وخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال السيطرة على 21 مرضا.
فيما تتناول المبادرة السابعة «التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر»، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات.
كادر 1××× رفع زوار المتنزهات لـ5.6 مليون زائر تستحدث منظومة البيئة مبادرة تطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، وتشجيع الاستثمار المستدام فيها، التي ستشمل عدة محاور من بينها تأسيس شركة حكومية ستعمل على زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها، والمساحة المخصصة للتنزه من 8800 إلى 51000 هكتار، في مسعى لرفع عدد الزوار من 3.5 مليون إلى 5.6 مليون زائر سنويا.
أما المبادرة التاسعة فتتمثل في «إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر»، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني.
وستشمل هذه المبادرة توفير المعلومات والمؤشرات البيئية اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية، وتوفير التحليلات البيئية والأرصادية الآنية.
وتتوزع المبادرات التسع على كافة القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، التي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال من الفاقد في القطاع، إضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية.
وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65% من المساكن في المملكة، من نحو 60% حالياً، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال. وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، إيصال الخدمة إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.
وتعتزم منظومة البيئة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من السعودية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعا، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف، والباحة، وعسير، وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
وعلى المستوى البيئي، جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وحددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها.
وتطلق المنظومة مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، من أجل تطويرها. وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ.
ويتوقع أن تحقق المبادرة أثراً مباشراً بخلق 1220 فرصة عمل جديدة، منها 5% على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، يصل إلى نحو 66% منها إلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً.
وبينت المنظومة أن مبادرة الخدمات الزراعية ستحرر أكثر من 1.25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حاليا، كما ستوفر 1200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة.
وستشكل مبادرة «برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» نقلة نوعية لجهود تطوير الثروة الحيوانية في البلاد، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية.
وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض نسبة الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية؛ ما يعني تحقيق عوائد مادية للقطاع تقدر بنحو 10.8 مليار ريال سنوياً، وزيادة ربحيته بمعدل 1.5 مليار سنوياً، وخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال السيطرة على 21 مرضا.
فيما تتناول المبادرة السابعة «التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر»، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات.
كادر 1××× رفع زوار المتنزهات لـ5.6 مليون زائر تستحدث منظومة البيئة مبادرة تطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، وتشجيع الاستثمار المستدام فيها، التي ستشمل عدة محاور من بينها تأسيس شركة حكومية ستعمل على زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها، والمساحة المخصصة للتنزه من 8800 إلى 51000 هكتار، في مسعى لرفع عدد الزوار من 3.5 مليون إلى 5.6 مليون زائر سنويا.
أما المبادرة التاسعة فتتمثل في «إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر»، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني.
وستشمل هذه المبادرة توفير المعلومات والمؤشرات البيئية اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية، وتوفير التحليلات البيئية والأرصادية الآنية.