نفذت الجهات الأمنية السعودية المختصة في مجال مكافحة الإرهاب حملة أمنية مشتركة لتعقب المطلوبين الأمنيين ومعاونيهم المتورطين في جرائم إرهابية في بلدة العوامية وحي المسورة. وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب مسيرتها في التصدي لكافة أشكال التنظيمات والجماعات الإرهابية، وحققت نجاحات في مسيرتها في مواجهة الإرهاب بداية من عام 2003، ومواجهتها القوية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وملاحقة عناصره الخطيرة المصنف بعضها على قائمة الإرهاب الدولي، وتمكنت من دحر التنظيم وعناصره والتضييق على نشاطه حتى قضت على عدد من قياداته، لينقل التنظيم نشاطه إلى اليمن، ليجد هناك ملاذا آمنا.
في العام 2011 قامت الجهات الأمنية بمواجهة إرهاب جديد بدأ في محافظة القطيف (بلدة العوامية)، وذلك بإثارة عدد من الإرهابيين الفوضى وقطع الطرق واستهداف المنشآت الحكومية والخاصة واستهداف رجال الأمن والمراكز الأمنية.
وفي عام 2014 عملت الجهات الأمنية بكل قوة في التصدي للتنظيم الإرهابي الجديد المسمى بـ«داعش»، وتمكنت من مواجهته والكشف عن نحو ثمانية معامل لتصنيع الأحزمة الناسفة، وضبط العديد من عناصر التنظيم في عدد من المدن السعودية، وراح جراء ذلك التنظيم عشرات من الشهداء من المواطنين ورجال الأمن ومئات المصابين. وبالعودة للإرهاب ببلدة العوامية خلال العام المنصرم والحالي وحتى شهر ذي القعدة وقعت نحو 42 عملية إرهابية، النسبة العظمى استهدفت رجال أمن ومركباتهم، ونتج عن ذلك استشهاد 17 رجل أمن وإصابة آخرين، ولم يسلم المواطنون والمقيمون من شرور العناصر الإرهابية، إذ أصيب عدد من السيدات والأطفال. ومن بين جرائمهم الإرهابية اختطاف رجلي أمن وقتلهما، وخطف قاضي دائرة الأوقاف محمد الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت في 14/3/1438، إلى جانب محاولتين لاغتيال مسؤولين (عمدة تاروت، ونائب رئيس المجلس البلدي السابق بالقطيف)، ومن جرائم العناصر الإرهابية تورطها في عمليات تخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، إلى جانب قيام ذات العناصر الإرهابية بقيادة هجمات مسلحة ضد مركزي شرطة العوامية وتاروت، ومحاولة تفجيرهما عبر استخدامهم أنابيب غازية، والهجوم المسلح على السجن العام بالقطيف، ومحكمة القطيف، ما نتج عنه احتراق أجزاء منها، إضافة لاستهداف عدد من نقاط التفتيش والدوريات الأمنية.
ورصدت الأجهزة الأمنية خلال مواجهتها العناصر الإرهابية وجود اتصالات مع عناصر من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والمصنف كحزب إرهابي لدى السلطات السعودية، كما توصلت الأجهزة الأمنية لإرهابيين شاركوا في خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بمحافظة القطيف وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة في البلاد.
وتعمل تلك العناصر الإرهابية المدعومة من جهات إرهابية خارجية على تنفيذ أجندات ساعية لإسقاط سلطة الدولة عن طريق دعوات حزبية ومذهبية لإثارة الفتنة وضرب اللحمة الوطنية والاجتماعية في السعودية. وعثرت الأجهزة الأمنية على موقع حوله الإرهابيون لمصانع لإعداد المتفجرات الحارقة، وضبطت فيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وتشهد الأعمال الإرهابية في القطيف، خصوصا في العوامية، تطورا خطيرا بامتلاك العناصر الإرهابية لصواريخ عسكرية من نوع «RPG»، وتصنيعهم لعبوات ناسفة وألغام أرضية، ما يدل على وجود خبراء متفجرات في ما بينهم، وما يعزز ذلك أن الأجهزة الأمنية قبضت في وقت سابق على عدد من الإرهابيين في بلدة العوامية متخصصين في صناعة المتفجرات، ولا يزال هؤلاء يخضعون للمحاكمة.
في العام 2011 قامت الجهات الأمنية بمواجهة إرهاب جديد بدأ في محافظة القطيف (بلدة العوامية)، وذلك بإثارة عدد من الإرهابيين الفوضى وقطع الطرق واستهداف المنشآت الحكومية والخاصة واستهداف رجال الأمن والمراكز الأمنية.
وفي عام 2014 عملت الجهات الأمنية بكل قوة في التصدي للتنظيم الإرهابي الجديد المسمى بـ«داعش»، وتمكنت من مواجهته والكشف عن نحو ثمانية معامل لتصنيع الأحزمة الناسفة، وضبط العديد من عناصر التنظيم في عدد من المدن السعودية، وراح جراء ذلك التنظيم عشرات من الشهداء من المواطنين ورجال الأمن ومئات المصابين. وبالعودة للإرهاب ببلدة العوامية خلال العام المنصرم والحالي وحتى شهر ذي القعدة وقعت نحو 42 عملية إرهابية، النسبة العظمى استهدفت رجال أمن ومركباتهم، ونتج عن ذلك استشهاد 17 رجل أمن وإصابة آخرين، ولم يسلم المواطنون والمقيمون من شرور العناصر الإرهابية، إذ أصيب عدد من السيدات والأطفال. ومن بين جرائمهم الإرهابية اختطاف رجلي أمن وقتلهما، وخطف قاضي دائرة الأوقاف محمد الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت في 14/3/1438، إلى جانب محاولتين لاغتيال مسؤولين (عمدة تاروت، ونائب رئيس المجلس البلدي السابق بالقطيف)، ومن جرائم العناصر الإرهابية تورطها في عمليات تخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، إلى جانب قيام ذات العناصر الإرهابية بقيادة هجمات مسلحة ضد مركزي شرطة العوامية وتاروت، ومحاولة تفجيرهما عبر استخدامهم أنابيب غازية، والهجوم المسلح على السجن العام بالقطيف، ومحكمة القطيف، ما نتج عنه احتراق أجزاء منها، إضافة لاستهداف عدد من نقاط التفتيش والدوريات الأمنية.
ورصدت الأجهزة الأمنية خلال مواجهتها العناصر الإرهابية وجود اتصالات مع عناصر من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والمصنف كحزب إرهابي لدى السلطات السعودية، كما توصلت الأجهزة الأمنية لإرهابيين شاركوا في خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بمحافظة القطيف وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة في البلاد.
وتعمل تلك العناصر الإرهابية المدعومة من جهات إرهابية خارجية على تنفيذ أجندات ساعية لإسقاط سلطة الدولة عن طريق دعوات حزبية ومذهبية لإثارة الفتنة وضرب اللحمة الوطنية والاجتماعية في السعودية. وعثرت الأجهزة الأمنية على موقع حوله الإرهابيون لمصانع لإعداد المتفجرات الحارقة، وضبطت فيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وتشهد الأعمال الإرهابية في القطيف، خصوصا في العوامية، تطورا خطيرا بامتلاك العناصر الإرهابية لصواريخ عسكرية من نوع «RPG»، وتصنيعهم لعبوات ناسفة وألغام أرضية، ما يدل على وجود خبراء متفجرات في ما بينهم، وما يعزز ذلك أن الأجهزة الأمنية قبضت في وقت سابق على عدد من الإرهابيين في بلدة العوامية متخصصين في صناعة المتفجرات، ولا يزال هؤلاء يخضعون للمحاكمة.