وصل عدد المنشآت اليابانية في السعودية بحلول شهر مايو الماضي، إلى 95 منشأة برأسمال إجمالي يتجاوز 56 مليار ريال.
فيما منحت الهيئة العامة للاستثمار في السنتين الماضيتين 10 تراخيص لشركات يابانية برأسمال بلغ 488 مليون ريال. ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في السعودية إلى 6536؛ ما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين.
وفي إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية واليابان، استضافت الهيئة العامة للاستثمار أمس (الإثنين)، أكثر من 20 رجل أعمال ياباني؛ لمناقشة سبل تسهيل اعمال الشركات اليابانية، واطلاع المستثمرين على آخر التطورات والإصلاحات، لتسهل عملية ممارسة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تنفذها الهيئة لدعم المستثمرين في التوسع بنشاطاتهم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر: «نسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة لا سيما الصناعات التحويلية».
يذكر أن الهيئة استضافت أخيرا، أكثر من 50 ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض؛ لاطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال.
فيما منحت الهيئة العامة للاستثمار في السنتين الماضيتين 10 تراخيص لشركات يابانية برأسمال بلغ 488 مليون ريال. ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في السعودية إلى 6536؛ ما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين.
وفي إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية واليابان، استضافت الهيئة العامة للاستثمار أمس (الإثنين)، أكثر من 20 رجل أعمال ياباني؛ لمناقشة سبل تسهيل اعمال الشركات اليابانية، واطلاع المستثمرين على آخر التطورات والإصلاحات، لتسهل عملية ممارسة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تنفذها الهيئة لدعم المستثمرين في التوسع بنشاطاتهم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر: «نسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة لا سيما الصناعات التحويلية».
يذكر أن الهيئة استضافت أخيرا، أكثر من 50 ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض؛ لاطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال.