أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن الجولة التي أجراها النائب العام سعود عبدالله المعجب على فروع النيابة العامة كشفت وجود عدد من المتهمين في السجون ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات، وصلت مدد بعضهم إلى ثلاث سنوات في أدراج المحاكم دون النظر فيها.
وبحسب ذات المصادر أعادت محاكم الرياض في الأسبوعين الماضيين للنيابة العامة أكثر من ألفي قضية لم يبت فيها، ويعود تاريخها بين عامي 1435 1438. فيما بلغت القضايا المرفوعة في ذات المدة التي أعادتها المحاكم إلى النيابة في جميع المناطق «آلاف القضايا»، وبلغت القضايا المعادة إلى النيابة في الفترة من 1430 حتى العام 1434، 10 قضايا فقط، وكانت المحاكم أعادت ملفات تلك القضايا إلى النيابة العامة لبقاء أطرافها رهن السجون بسبب زيادة المدة دون مسوغ شرعي، وطلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرر التأخير، ونصحت أن يشمل العفو بعض القضايا بعد سنوات من التعليق في حالات بعضها لا يستلزم التوقيف حتى لأسابيع أو شهر!
وأوضح مصدر في النيابة العامة لـ «عكاظ» أنه تم فتح تحقيق في تأخر بعض القضايا وتحويل بعضها إلى المحاكم، وتساءل محامي أحد المتضررين: كيف تحيل المحكمة قضية موكلي للنيابة بعد مكوثها أكثر من سنتين دون البت فيها؟
وبحسب ذات المصادر أعادت محاكم الرياض في الأسبوعين الماضيين للنيابة العامة أكثر من ألفي قضية لم يبت فيها، ويعود تاريخها بين عامي 1435 1438. فيما بلغت القضايا المرفوعة في ذات المدة التي أعادتها المحاكم إلى النيابة في جميع المناطق «آلاف القضايا»، وبلغت القضايا المعادة إلى النيابة في الفترة من 1430 حتى العام 1434، 10 قضايا فقط، وكانت المحاكم أعادت ملفات تلك القضايا إلى النيابة العامة لبقاء أطرافها رهن السجون بسبب زيادة المدة دون مسوغ شرعي، وطلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرر التأخير، ونصحت أن يشمل العفو بعض القضايا بعد سنوات من التعليق في حالات بعضها لا يستلزم التوقيف حتى لأسابيع أو شهر!
وأوضح مصدر في النيابة العامة لـ «عكاظ» أنه تم فتح تحقيق في تأخر بعض القضايا وتحويل بعضها إلى المحاكم، وتساءل محامي أحد المتضررين: كيف تحيل المحكمة قضية موكلي للنيابة بعد مكوثها أكثر من سنتين دون البت فيها؟