أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن تكتل أربع وزارات لتمكين السعوديين من فرص العمل من خلال برنامج «التوطين»، بمثابة تحفيز للهجرة العكسية من المدن إلى القرى، بدلا من الزحف الكبير من قبل طالبي العمل نحو المدن، وبالتالي خفض نسبة البطالة عبر توفير وظائف في القطاعات الصناعية، والخدمية، والتجارية، وإحلال الكفاءات السعودية محل العمالة الأجنبية.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «الدوائر الحكومية تتحرك لإيجاد آليات مناسبة لتنمية وتطوير القطاعات بالإمكانات المعرفية، والمهارية للقوى العاملة السعودية، وبرنامج التوطين يسعى بشكل جماعي بين الوزارات الأربع (الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار)؛ لتعزيز التكامل بين الجهات المشتركة».
من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان لـ«عكاظ» أن خلق الوظائف يمكن أن يتم بطرق ووسائل مختلفة.
وأضاف: «خلال مهرجان التمور في منطقة القصيم تم إيجاد أكثر من 3500 وظيفة استفاد منها الشباب، وتضمنت مجالات التصنيف، والتغليف، والعرض، والمزايدة، بإيرادات توازي راتب سنة كاملة أو أكثر لكل شاب، وكذلك الحال في منطقتي عسير، والباحة، اللتين تمتازان بإنتاج العسل وبعض أنواع الفواكه».
بدوره، بيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن تشكيل فريق عمل من الوزارات الأربع يخلق مزيدا من الوظائف ويواجه التحديات، ويجعل تلك الوزارات مسؤولة مسؤولية تامة عن تحقيق تقدم في برنامج توطين الوظائف.
وتابع: «الشراكة بين الوزارات الأربع ستقضي على المشكلات الحقيقية في سوق العمل، لاسيما في القطاعات الاستثمارية والمنشآت التي يمكن أن تكون أكثر توفير للوظائف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية من أكثر الوزارات التي بحاجة لتخصصات الهندسة، فقطاع الهندسة يرفد الطلب على الوظائف بأقل من 30% من السعوديين، فيما يشغل الأجانب 70% من تلك الوظائف؛ ما يعني وجود فرصة كبيرة لتوطين هذه الوظائف من خلال الشباب».
وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري لـ«عكاظ» إلى أن برنامج التوطين الذي تتحالف لتنفيذه أربع وزارات يعد استكمالا لبرنامج رسوم الأجانب ومرافقيهم.
وأفاد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» بأن البرنامج يحتاج مشاركة وزارة الخدمة المدنية مع الوزارات الأربع العاملة على توطين الوظائف.
وذكر أن إيقاف وتراجع عدد المشاريع الحكومية أعطى فرصة لعدد من الشركات العاملة بتخفيض عدد عمالتها سواء من العمالة الأجنبية أو السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «أكبر المعوقات التي ما زالت تواجه توطين الوظائف هي التستر على العمالة الوافدة، فرغم توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100% إلا أنه ما زال يعاني من وجود الأجانب بشكل أو بآخر، فالكثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في القطاع قبل توطينه أصبحوا الآن يعملون من منازلهم في صيانة الجوالات وغيرها من الأعمال التي تخص قطاع الاتصالات».
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «الدوائر الحكومية تتحرك لإيجاد آليات مناسبة لتنمية وتطوير القطاعات بالإمكانات المعرفية، والمهارية للقوى العاملة السعودية، وبرنامج التوطين يسعى بشكل جماعي بين الوزارات الأربع (الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار)؛ لتعزيز التكامل بين الجهات المشتركة».
من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان لـ«عكاظ» أن خلق الوظائف يمكن أن يتم بطرق ووسائل مختلفة.
وأضاف: «خلال مهرجان التمور في منطقة القصيم تم إيجاد أكثر من 3500 وظيفة استفاد منها الشباب، وتضمنت مجالات التصنيف، والتغليف، والعرض، والمزايدة، بإيرادات توازي راتب سنة كاملة أو أكثر لكل شاب، وكذلك الحال في منطقتي عسير، والباحة، اللتين تمتازان بإنتاج العسل وبعض أنواع الفواكه».
بدوره، بيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن تشكيل فريق عمل من الوزارات الأربع يخلق مزيدا من الوظائف ويواجه التحديات، ويجعل تلك الوزارات مسؤولة مسؤولية تامة عن تحقيق تقدم في برنامج توطين الوظائف.
وتابع: «الشراكة بين الوزارات الأربع ستقضي على المشكلات الحقيقية في سوق العمل، لاسيما في القطاعات الاستثمارية والمنشآت التي يمكن أن تكون أكثر توفير للوظائف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية من أكثر الوزارات التي بحاجة لتخصصات الهندسة، فقطاع الهندسة يرفد الطلب على الوظائف بأقل من 30% من السعوديين، فيما يشغل الأجانب 70% من تلك الوظائف؛ ما يعني وجود فرصة كبيرة لتوطين هذه الوظائف من خلال الشباب».
وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري لـ«عكاظ» إلى أن برنامج التوطين الذي تتحالف لتنفيذه أربع وزارات يعد استكمالا لبرنامج رسوم الأجانب ومرافقيهم.
وأفاد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» بأن البرنامج يحتاج مشاركة وزارة الخدمة المدنية مع الوزارات الأربع العاملة على توطين الوظائف.
وذكر أن إيقاف وتراجع عدد المشاريع الحكومية أعطى فرصة لعدد من الشركات العاملة بتخفيض عدد عمالتها سواء من العمالة الأجنبية أو السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «أكبر المعوقات التي ما زالت تواجه توطين الوظائف هي التستر على العمالة الوافدة، فرغم توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100% إلا أنه ما زال يعاني من وجود الأجانب بشكل أو بآخر، فالكثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في القطاع قبل توطينه أصبحوا الآن يعملون من منازلهم في صيانة الجوالات وغيرها من الأعمال التي تخص قطاع الاتصالات».