أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدريب 320 من مدققي الحوكمة، من منسوبي إدارات الحوكمة والإشراف في 39 مركزا للتنمية في جميع مناطق السعودية.
ويهدف التدريب إلى تأهيل مدققي الحوكمة على تنفيذ الزيارات الميدانية، التي تتأكد الوزارة من خلالها من التزام الجمعيات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ومعايير الحوكمة التي قامت بوضعها.
وشمل التدريب، الذي عُقد في ست مناطق بالمملكة، جزأين؛ الأول نظري، يتناول مفهوم الحوكمة ومستهدفات برنامج التحول الوطني، كما يشمل أثر وفوائد تطبيق الحوكمة على منظمات القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية، إضافة إلى التعرف على مؤشرات ومعايير الحوكمة الرئيسية، وهي معيار السلامة المالية، ومعيار الشفافية والمساءلة، ومعيار نشر النتائج، وكذلك الأدوات المرتبطة بتقييم كل جمعية في تلك المعايير.
وألقى التدريب الضوء على آليات التعامل مع أدوات التحليل للواقع، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات التي تواجه الجمعيات التي تمت زيارتها.
إلى ذلك، بدأ مدققو الحوكمة بالتدريب العملي، عبر تنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيات الأهلية، برفقة مستشار متخصص في الحوكمة، إذ يتم في كل واحدة من تلك الزيارات تقييم التزام الجمعية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ومعايير الحوكمة، خصوصاً معيار الشفافية والمساءلة، والتأكد من صحة المعلومات في النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات والمراكز إبراهيم الغرير أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي، من خلال ضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة فيه، مشيراً إلى أن تدريب موظفي الوزارة المختصين بذلك يعد ركيزةً أساسية لمساعدة القطاع غير الربحي، لتحقيق أهدافه المرسومة له في الرؤية، إذ تم تدريب 80 من مدققي الحوكمة، تدريباً مكثفاً ليكونوا خبراء في هذا المجال.
ويهدف التدريب إلى تأهيل مدققي الحوكمة على تنفيذ الزيارات الميدانية، التي تتأكد الوزارة من خلالها من التزام الجمعيات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ومعايير الحوكمة التي قامت بوضعها.
وشمل التدريب، الذي عُقد في ست مناطق بالمملكة، جزأين؛ الأول نظري، يتناول مفهوم الحوكمة ومستهدفات برنامج التحول الوطني، كما يشمل أثر وفوائد تطبيق الحوكمة على منظمات القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية، إضافة إلى التعرف على مؤشرات ومعايير الحوكمة الرئيسية، وهي معيار السلامة المالية، ومعيار الشفافية والمساءلة، ومعيار نشر النتائج، وكذلك الأدوات المرتبطة بتقييم كل جمعية في تلك المعايير.
وألقى التدريب الضوء على آليات التعامل مع أدوات التحليل للواقع، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات التي تواجه الجمعيات التي تمت زيارتها.
إلى ذلك، بدأ مدققو الحوكمة بالتدريب العملي، عبر تنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيات الأهلية، برفقة مستشار متخصص في الحوكمة، إذ يتم في كل واحدة من تلك الزيارات تقييم التزام الجمعية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ومعايير الحوكمة، خصوصاً معيار الشفافية والمساءلة، والتأكد من صحة المعلومات في النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات والمراكز إبراهيم الغرير أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي، من خلال ضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة فيه، مشيراً إلى أن تدريب موظفي الوزارة المختصين بذلك يعد ركيزةً أساسية لمساعدة القطاع غير الربحي، لتحقيق أهدافه المرسومة له في الرؤية، إذ تم تدريب 80 من مدققي الحوكمة، تدريباً مكثفاً ليكونوا خبراء في هذا المجال.