علمت «عكاظ» أن اللجنة المشكلة بموجب نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة سترفع توصياتها لوزير الداخلية وبيانا بأسماء من درست أوضاعهم وما توصي به تجاه كل منهم مرة كل شهرين، وهو ما أكدت عليه المادة الخامسة.
ويهدف النظام الذي تقدم به عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل -وفقا لمادته الأولى- إلى مكافحة هجرة الأشخاص غير السعوديين إلى المملكة بغرض الإقامة الدائمة، أو شبه الدائمة، بها بصفة غير نظامية، سواء للعمل أو غيره.
وأشارت المادة الثانية إلى قيام وزير الداخلية بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مندوبين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصا وزارات (الخارجية، العمل، والثقافة والإعلام)، إضافة إلى الاستخبارات العامة، على ألا تقل مرتبته عن الـ10، تختص بمهمات حصر المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة، وتجميع كل المعلومات الأساسية عنهم وإقامة قاعدة معلومات لاستخدامها في أداء مهمات اللجنة، التوصية للوزير بما تراه تجاه كل من هؤلاء بعد دراسة أوضاعهم سواء بالتجنيس أو الإقامة أو الترحيل، تشجيع سعودة ما يمكن سعودته من المهن التي يقوم بها المهاجرون، ضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم إقامة نظامية وذلك بالتنسيق التام مع وزارة العمل للحيلولة دون استقدام عمالة من الخارج يمكن تغطيتها بمن منحوا إقامة نظامية من المهاجرين، والإشراف العام على تنفيذ ما تم إقراره من توصيات ومتابعة تنفيذه.
ووفقا للمادتين الثالثة والرابعة، يعاد تشكيل اللجنة مرة كل أربع سنوات، وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويمكنها عقد اجتماع طارئ في أي وقت عند الضرورة.
وتوصي اللجنة وفقا للمادة السادسة بتجنيس المهاجر الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في نظام الجنسية السعودية، إن رغب ذلك.
كما يمكن أن توصي بمنح إقامة نظامية للمهاجر الذي تنطبق عليه شروط محددة أوضحتها المادة السابعة، وهي: أن يكون مسلما، لا يقل سنه عن 30 عاما، ولا يزيد على 50، وبصحة جيدة، أن يجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات بالمملكة، أن يكون قد قدم إلى المملكة بطريقة نظامية، أن يكون حسن السلوك، ولم تسجل بحقه أي مخالفة جنائية، وأن يكون صاحب مهنة يحتاجها سوق العمل بالمملكة.
كذلك يمكن أن توصي اللجنة وفقا للمادة الثامنة بترحيل كل من لا تنطبق عليه الشروط اللازمة للتجنيس أو الإقامة النظامية، الواردة في المادتين السادسة والسابعة من هذه النظام، وكذلك من لا يحتاج إليهم سوق العمل بالمملكة نتيجة اكتفائه من مهنتهم.
وأوضحت المادتان التاسعة والعاشرة أنه تتم مراجعة هذا النظام مرة كل خمس سنوات من تاريخ إقراره، لإجراء ما يلزم من تعديلات فيه، وفي حالة وجود تعديلات، يقر النظام بالطريقة نفسها التي اعتمد بها أصلا، ويعمل به بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
قال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل (مقدم المقترح): «تعتبر المملكة من البلاد المميزة الجاذبة للمهاجرين، بفضل ما حباها الله به من نعم واستقرار، وأصبحت منذ خمسة عقود هدفا لهجرة استيطانية مكثفة، وغير مشروعة مصدرها بعض بلاد أفريقيا وآسيا، وعناصرها بشر من أسفل السلم الاجتماعي في بلدانهم، لدرجة أنه مهما كان مستوى عيشهم بالمملكة متدنيا، فإنه ربما يظل أفضل من مستواهم المعيشي في مساقط رؤوسهم. ولم تجن المملكة من هجومهم الضاري هذا عليها سوى الأذى والضرر، فمعظم أقسام الشرطة لدينا تنوء بمشكلات وقضايا مصدر أغلبها هؤلاء المهاجرين، تبدأ هذه المشكلات بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل مرورا بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة وغيرها».
وأضاف: «لا أتحدث هنا عن «الأجانب» بصفة عامة، وإنما عن فئات معروفة، من شذاذ الآفاق. وبالطبع هناك مقيمون كثر أفادوا بلادنا واستفادوا منها، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية، بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمميزين (إيجابا) فرصة التجنس».
وطالب الدكتور فاضل بأن تتواصل حملات مداهمة أوكار المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا من حين لآخر، وأن يتم ترحيل من يوصفون بـ«المتخلفين»، خصوصا أولئك الذين تطالعنا الصحف المحلية عنهم بأوضاع يندى لها الجبين. واستطرد: «مقترحي وتوصيتي يؤكدان ضرورة معالجة مشكلة مجتمعية خطيرة وملحة تتمثل في مشكلة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى بلادنا، وهي تختلف عن موضوع «العمالة الوافدة».
ويهدف النظام الذي تقدم به عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل -وفقا لمادته الأولى- إلى مكافحة هجرة الأشخاص غير السعوديين إلى المملكة بغرض الإقامة الدائمة، أو شبه الدائمة، بها بصفة غير نظامية، سواء للعمل أو غيره.
وأشارت المادة الثانية إلى قيام وزير الداخلية بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مندوبين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصا وزارات (الخارجية، العمل، والثقافة والإعلام)، إضافة إلى الاستخبارات العامة، على ألا تقل مرتبته عن الـ10، تختص بمهمات حصر المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة، وتجميع كل المعلومات الأساسية عنهم وإقامة قاعدة معلومات لاستخدامها في أداء مهمات اللجنة، التوصية للوزير بما تراه تجاه كل من هؤلاء بعد دراسة أوضاعهم سواء بالتجنيس أو الإقامة أو الترحيل، تشجيع سعودة ما يمكن سعودته من المهن التي يقوم بها المهاجرون، ضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم إقامة نظامية وذلك بالتنسيق التام مع وزارة العمل للحيلولة دون استقدام عمالة من الخارج يمكن تغطيتها بمن منحوا إقامة نظامية من المهاجرين، والإشراف العام على تنفيذ ما تم إقراره من توصيات ومتابعة تنفيذه.
ووفقا للمادتين الثالثة والرابعة، يعاد تشكيل اللجنة مرة كل أربع سنوات، وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويمكنها عقد اجتماع طارئ في أي وقت عند الضرورة.
وتوصي اللجنة وفقا للمادة السادسة بتجنيس المهاجر الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في نظام الجنسية السعودية، إن رغب ذلك.
كما يمكن أن توصي بمنح إقامة نظامية للمهاجر الذي تنطبق عليه شروط محددة أوضحتها المادة السابعة، وهي: أن يكون مسلما، لا يقل سنه عن 30 عاما، ولا يزيد على 50، وبصحة جيدة، أن يجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات بالمملكة، أن يكون قد قدم إلى المملكة بطريقة نظامية، أن يكون حسن السلوك، ولم تسجل بحقه أي مخالفة جنائية، وأن يكون صاحب مهنة يحتاجها سوق العمل بالمملكة.
كذلك يمكن أن توصي اللجنة وفقا للمادة الثامنة بترحيل كل من لا تنطبق عليه الشروط اللازمة للتجنيس أو الإقامة النظامية، الواردة في المادتين السادسة والسابعة من هذه النظام، وكذلك من لا يحتاج إليهم سوق العمل بالمملكة نتيجة اكتفائه من مهنتهم.
وأوضحت المادتان التاسعة والعاشرة أنه تتم مراجعة هذا النظام مرة كل خمس سنوات من تاريخ إقراره، لإجراء ما يلزم من تعديلات فيه، وفي حالة وجود تعديلات، يقر النظام بالطريقة نفسها التي اعتمد بها أصلا، ويعمل به بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
فاضل: 5 ملايين مهاجر يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً على الوطن
قال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل (مقدم المقترح): «تعتبر المملكة من البلاد المميزة الجاذبة للمهاجرين، بفضل ما حباها الله به من نعم واستقرار، وأصبحت منذ خمسة عقود هدفا لهجرة استيطانية مكثفة، وغير مشروعة مصدرها بعض بلاد أفريقيا وآسيا، وعناصرها بشر من أسفل السلم الاجتماعي في بلدانهم، لدرجة أنه مهما كان مستوى عيشهم بالمملكة متدنيا، فإنه ربما يظل أفضل من مستواهم المعيشي في مساقط رؤوسهم. ولم تجن المملكة من هجومهم الضاري هذا عليها سوى الأذى والضرر، فمعظم أقسام الشرطة لدينا تنوء بمشكلات وقضايا مصدر أغلبها هؤلاء المهاجرين، تبدأ هذه المشكلات بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل مرورا بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة وغيرها».
وأضاف: «لا أتحدث هنا عن «الأجانب» بصفة عامة، وإنما عن فئات معروفة، من شذاذ الآفاق. وبالطبع هناك مقيمون كثر أفادوا بلادنا واستفادوا منها، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية، بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمميزين (إيجابا) فرصة التجنس».
وطالب الدكتور فاضل بأن تتواصل حملات مداهمة أوكار المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا من حين لآخر، وأن يتم ترحيل من يوصفون بـ«المتخلفين»، خصوصا أولئك الذين تطالعنا الصحف المحلية عنهم بأوضاع يندى لها الجبين. واستطرد: «مقترحي وتوصيتي يؤكدان ضرورة معالجة مشكلة مجتمعية خطيرة وملحة تتمثل في مشكلة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى بلادنا، وهي تختلف عن موضوع «العمالة الوافدة».