اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم (الثلاثاء) أن الاتفاق النووي مع إيران، إذا بقي دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الأمريكية.
ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منتصف الشهر المقبل ما إذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.
ولم تكشف سفيرته لدى الأمم المتحدة صراحة نصيحتها لترمب بشان الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد أنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات".
وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا ادعو إلى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو أنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".
وأضافت "ما أقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة".
وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به".
ويهدف الاتفاق الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، إلى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي.
ورغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها، إلا أن هايلي، وشخصيات أخرى مؤثرة في إدارة ترمب يقولون إن إيران مستمرة في انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ الباليستية ما يشكل خرقا لروحية الاتفاق النووي.
وحذرت هايلي من أن الاتفاق الذي تنتهي مدته خلال 10 سنوات، يفتح الباب أمام طهران لمواصلة البحوث العسكرية. وقالت "إنه اليوم الذي يمكن أن يكون لدى الجيش الإيراني التكنولوجيا الباليستية لارسال رأس حربي نووي للولايات المتحدة، التكنولوجيا التي طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا".
ولم يقدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأمريكيين لتمرير قانون يلزم البيت الأبيض للتصديق عليه كل 90 يوما.
وإذا قرر ترمب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل على شكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.
ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منتصف الشهر المقبل ما إذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.
ولم تكشف سفيرته لدى الأمم المتحدة صراحة نصيحتها لترمب بشان الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد أنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات".
وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا ادعو إلى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو أنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".
وأضافت "ما أقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة".
وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به".
ويهدف الاتفاق الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، إلى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي.
ورغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها، إلا أن هايلي، وشخصيات أخرى مؤثرة في إدارة ترمب يقولون إن إيران مستمرة في انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ الباليستية ما يشكل خرقا لروحية الاتفاق النووي.
وحذرت هايلي من أن الاتفاق الذي تنتهي مدته خلال 10 سنوات، يفتح الباب أمام طهران لمواصلة البحوث العسكرية. وقالت "إنه اليوم الذي يمكن أن يكون لدى الجيش الإيراني التكنولوجيا الباليستية لارسال رأس حربي نووي للولايات المتحدة، التكنولوجيا التي طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا".
ولم يقدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأمريكيين لتمرير قانون يلزم البيت الأبيض للتصديق عليه كل 90 يوما.
وإذا قرر ترمب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل على شكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.