طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بفتح تحقيق بحق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للاشتباه بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وكانت الرابطة «لا ليغا» من أشد المنتقدين لما تعتبره «التنشط المالي المدعوم من الحكومات»، وأكدت «سعادتها بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق يتعلق باللعب المالي النظيف بحق باريس سان جيرمان» الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.
ولم تخفِ الرابطة ورئيسها خافيير تيباس الشهر الماضي، امتعاضها من صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية.
وفي بيانها أوضحت «لا ليغا» أن «هذا التحقيق يأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني في أغسطس لفتح تحقيقات من هذا النوع بحق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي»، علما أن الأخير يملكه نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقدمت الرابطة بطلبين في 22 أغسطس أمام الاتحاد الأوروبي للتحقيق بسان جرمان وسيتي، مشككة بالوضع المالي للفريقين ومخالفتهما لقواعد اللعب المالي النظيف، معتبرة أنهما لا يحترمان «واقع سوق الانتقالات» وأن كلا منهما «يستفيد من عقود رعاية ينتفي عنها المنطق الاقتصادي وتفتقر الى أي قيم عادلة».
وفتح الاتحاد الأوروبي «تحقيقا رسميا» بحق سان جرمان، مشيرا إلى أن «التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لاسيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات».
وكانت الرابطة «لا ليغا» من أشد المنتقدين لما تعتبره «التنشط المالي المدعوم من الحكومات»، وأكدت «سعادتها بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق يتعلق باللعب المالي النظيف بحق باريس سان جيرمان» الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.
ولم تخفِ الرابطة ورئيسها خافيير تيباس الشهر الماضي، امتعاضها من صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية.
وفي بيانها أوضحت «لا ليغا» أن «هذا التحقيق يأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني في أغسطس لفتح تحقيقات من هذا النوع بحق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي»، علما أن الأخير يملكه نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقدمت الرابطة بطلبين في 22 أغسطس أمام الاتحاد الأوروبي للتحقيق بسان جرمان وسيتي، مشككة بالوضع المالي للفريقين ومخالفتهما لقواعد اللعب المالي النظيف، معتبرة أنهما لا يحترمان «واقع سوق الانتقالات» وأن كلا منهما «يستفيد من عقود رعاية ينتفي عنها المنطق الاقتصادي وتفتقر الى أي قيم عادلة».
وفتح الاتحاد الأوروبي «تحقيقا رسميا» بحق سان جرمان، مشيرا إلى أن «التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لاسيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات».