استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وضربه وإهانته وتحقيره بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، واصفة تلك الانتهاكات بالجرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس، إنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي من الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغادر السعودية سالماً معافى في 15/12/1438هـ، وكان قد دخل السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438هـ، حسب جواز السفر رقم (01332918).
وأكدت أن ممثلي الجمعية حاولوا الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
وأضافت الجمعية: «إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية، للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري، وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه، كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه -مهما كانت مناصبهم- وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته، وحقه بالتنقل، وحرية التعبير، وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية».
ودعت الجمعية، الحكومة القطرية للمسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم، وكشف هوية المعتدين، ومعاقبتهم ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة، والسماح له بحرية الحركة، والسفر دون قيود.
وأوضحت الجمعية، أنه استناداً إلى المعطيات المتوافرة، فقد ثبت أن الاعتداء على المواطن القطري حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة «الإخبارية» السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج، وتسهيل أمورهم، مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج، لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. وأكدت الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكان المواطن القطري حمد عبدالهادي المري ظهر قبل أيام في مقطع فيديو وهو يتعرض للضرب والإهانة والتحقير، من قبل شخص ملثم، في منطقة صحراوية مهجورة.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس، إنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي من الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغادر السعودية سالماً معافى في 15/12/1438هـ، وكان قد دخل السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438هـ، حسب جواز السفر رقم (01332918).
وأكدت أن ممثلي الجمعية حاولوا الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
وأضافت الجمعية: «إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية، للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري، وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه، كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه -مهما كانت مناصبهم- وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته، وحقه بالتنقل، وحرية التعبير، وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية».
ودعت الجمعية، الحكومة القطرية للمسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم، وكشف هوية المعتدين، ومعاقبتهم ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة، والسماح له بحرية الحركة، والسفر دون قيود.
وأوضحت الجمعية، أنه استناداً إلى المعطيات المتوافرة، فقد ثبت أن الاعتداء على المواطن القطري حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة «الإخبارية» السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج، وتسهيل أمورهم، مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج، لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. وأكدت الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكان المواطن القطري حمد عبدالهادي المري ظهر قبل أيام في مقطع فيديو وهو يتعرض للضرب والإهانة والتحقير، من قبل شخص ملثم، في منطقة صحراوية مهجورة.