أيدت محكمة النقض المصرية أمس (السبت)، الحكم بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق الرئيس المعزول، محمد مرسي، في قضية اتهامه بالتخابر مع قطر، فيما ألغت قرار حبسه 15 عاماً في القضية نفسها. وأيدت المحكمة إعدام ثلاثة من المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في القضية ذاتها، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد مرسي، أحمد عبدالعاطي، أمين الصيرفي، أحمد عفيفي، محمد كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدي، كما رفضت طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسي وستة آخرين في اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومي للبلاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام شنقاً، بعد موافقة المفتي لكل من أحمد عفيفي، محمد عادل، أحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاماً على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاماً على كل من أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، بتهمة التخابر مع قطر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام شنقاً، بعد موافقة المفتي لكل من أحمد عفيفي، محمد عادل، أحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاماً على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاماً على كل من أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، بتهمة التخابر مع قطر.