وصف المحامي المستشار القانوني خالد المحمادي قرارات هيئة الرياضة العامة الصادرة مساء أمس الأول بتحويل ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق بـ«التصحيحية» للرياضة، التي ستعيدها إلى المكان الطبيعي، إذ قال: «تحويل ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق سينهي الجدل المستمر منذ خمس سنوات، الذي يتعلق بالديون الخارجية».
وأضاف: البيان نص صراحة أنه في حال توافرت معلومات وبيانات عن التجاوزات وتبديد المال العام بميزانية الاتحاد، وذلك يدل على أن الهيئة وضعت يدها على كثير من التجاوزات والمخالفات في النادي.
وحول المدة الزمنية في التحقيق المالي الخاص بنادي الاتحاد من قبل الرقابة والتحقيق قال: «حتما يأخذ وقتا حتى يتم توفير الأدلة المتطلبة والبراهين في مواجهة من ارتكبوا هذه التجاوزات وتكبيد النادي ديونا، وبعد الانتهاء تتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستعد لائحة اتهام وتحيلهم للمحكمة الجزائية، كما أنه لن يكون هناك كشف وتشهير بأسمائهم وفق بند التشهير».
وأضاف: البيان نص صراحة أنه في حال توافرت معلومات وبيانات عن التجاوزات وتبديد المال العام بميزانية الاتحاد، وذلك يدل على أن الهيئة وضعت يدها على كثير من التجاوزات والمخالفات في النادي.
وحول المدة الزمنية في التحقيق المالي الخاص بنادي الاتحاد من قبل الرقابة والتحقيق قال: «حتما يأخذ وقتا حتى يتم توفير الأدلة المتطلبة والبراهين في مواجهة من ارتكبوا هذه التجاوزات وتكبيد النادي ديونا، وبعد الانتهاء تتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستعد لائحة اتهام وتحيلهم للمحكمة الجزائية، كما أنه لن يكون هناك كشف وتشهير بأسمائهم وفق بند التشهير».