لم يعد عبدالوهاب المسيري ذلك المثقف الذي يأخذ من كل شيء بطرف، وانما هو الاوسع والاعمق فهو من يعرف كل شيء عن شيء، وشيئاً من كل شيء، وهو المتابع والراصد للكثير من الظواهر الفكرية والسياسية، والحديث عن “العلمانية” بكل مستوياتها وسياقاتها وانساقها حديث الحاضر مشاهدها والمدرك لابعادها وكم نحن بحاجة الى مثله لقراءة النوازل وتفكيك المصطلحات. و “العلمانية” وان اعتورتها اقلام تعي ما تقول، واقلام لا تدري ما هي، تعد قضية العصر الاكثر اثارة، واختلاف الكتاب والمفكرين حول مفهومها ومقتضياتها ومحققاتها لا تتعلق بذاتها، وانما هي من اولئك الذين يخوضون في القضايا وهم لا يعلمون ولانها اصبحت مجال تنازع وتدابر فقد عشقها المبتدئون الذين يستبقون الاضواء ويتعجلون الحضور.
والقول في المستويات من حيث الجزئية والشمول لا يحسم الخلاف، ولا يضع النقط على الحروف كما يتوهم البعض، وان كانت اوزاعاً بين هذا وذاك.
“العلمانية” منهج حضارة تختلف عن حضارة المتلقي ومن ثم فان المتعاطي معها قولاً او فعلاً لا بد ان يتجاوز الظواهر الى الانساق، واللحظة الانية الى التاريخ انها مفهوم وتاريخ وفكر وعقيدة، ومن قيدها في اطار الاجراء وتصور انها كذلك فقد وهم وأوهم، وحين تكون ربيقة حضارة عقلية مادية خالصة، فان أي حضارة ذات رسالة لا يمكن ان تجد فيها ما يسد الخلال.
والذين يخوضون في الحديث عن مذاهب الغرب ومصطلحاتهم، ثم لا يستحضرون “المرجعية”: “العقلية” او “المادية” يكونون كمن يخوضون في آيات الله بغير هدى ولا كتاب منير.
واشكالية مشاهدنا انها ملاعب جنة لو سار فيها “سليمان” لسار بترجمان، ولن يحسم الخلاف باللحاحة لا بد من استكناه حضارة الغرب ومعرفة مصادرها، ونظرية المعرفة عندها، ومتى استطعنا تصورها من مظانها امكن تحديد الموقف والمفهوم.
والعلمانية الشاملة غير العلمانية الجزئية وهذه قضية محسومة، غير ان الموضوع ليس وقفاً على الشامل والجزئي، وانما هو ايضا حول مفهوم مصطلحات عربية مراوغة مثل: “الحكومة المدنية” و “الحكومة الدينية” و “ولاية الفقيه” و “الحكومة الاسلامية”.
اننا احوج ما نكون الى تحديد دقيق لهذه المفاهيم العربية، وعندها نستطيع قراءة المفاهيم الغربية لقد وهم البعض وعد “الحكومة المدنية” حكومة علمانية، فيما ذهب آخرون الى انها “حكومة المؤسسات” والانظمة والدساتير والمجالس النيابية، وحين يصل الامر بنا الى هذا الاختلاف الصارخ تكون مشاهدنا الفكرية اشبه بالطرق المفخخة، فالذي لا يزايد على الاسلام والحاكمية، لا يجد بداً من حكومة المؤسسات والمجالس الشورية والانظمة والدساتير، وهو يطلق على ذلك اسم “الحكومة المدنية” فيما نجد ونسمع من يقصد بالحكومة المدنية الحكومة العلمانية التي تعزل السياسة عن الدين، وذلك الاختلاف الذي يمكن حسمه يؤدي الى تعثر الوفاق ووجود ثغرات ينفذ منها اعداء الامة.
والفكر السياسي الاسلامي قادر على استيعاب المستجدات والتفاعل معها، ولكنه يتطلب مصطلحات محددة ومعروفة المقاصد والغايات.
وحديث المسيري حديث معرفي، لم يتجاوزه الى الاحكام لقد وصف الواقع ولم يحكم عليه، وقدم معرفة تاريخية ومفهومية، ولم يطرح البديل، وهو الاقدر على تجسيد المشكلة وطرح البدائل والحلول.
وما لم تنقل مثل هذه الظواهر من مشاهد الاعلام الى الدوائر المغلقة في مجالس وهيئات متخصصة تحدد المفاهيم والمقاصد وترسم الخطط والمناهج فان هذه الخلافات ستزداد اتساعاً، وسنظل في لغويتنا في عداوة تسشري.
الأمة الاسلامية بحاجة الى استيعاب المستجد الغربي واسلمة ما يمكنّ اسلمته ونفي ما يتعارض مع الفكر السياسي الاسلامي.
ولن يحسم المواقف إلا فقه الواقع والعزائم والرخص، فالله لا يكلف نفساً الا وسعها والحلول المرحلية والانتقال التدريجي الى ما يرضي الله ورسوله مطلب المصلحين المتأدين الذين لا يحسمون المواقف بالتكسير ولا يخادعون الناس بالوعود الطوباوية .
والقول في المستويات من حيث الجزئية والشمول لا يحسم الخلاف، ولا يضع النقط على الحروف كما يتوهم البعض، وان كانت اوزاعاً بين هذا وذاك.
“العلمانية” منهج حضارة تختلف عن حضارة المتلقي ومن ثم فان المتعاطي معها قولاً او فعلاً لا بد ان يتجاوز الظواهر الى الانساق، واللحظة الانية الى التاريخ انها مفهوم وتاريخ وفكر وعقيدة، ومن قيدها في اطار الاجراء وتصور انها كذلك فقد وهم وأوهم، وحين تكون ربيقة حضارة عقلية مادية خالصة، فان أي حضارة ذات رسالة لا يمكن ان تجد فيها ما يسد الخلال.
والذين يخوضون في الحديث عن مذاهب الغرب ومصطلحاتهم، ثم لا يستحضرون “المرجعية”: “العقلية” او “المادية” يكونون كمن يخوضون في آيات الله بغير هدى ولا كتاب منير.
واشكالية مشاهدنا انها ملاعب جنة لو سار فيها “سليمان” لسار بترجمان، ولن يحسم الخلاف باللحاحة لا بد من استكناه حضارة الغرب ومعرفة مصادرها، ونظرية المعرفة عندها، ومتى استطعنا تصورها من مظانها امكن تحديد الموقف والمفهوم.
والعلمانية الشاملة غير العلمانية الجزئية وهذه قضية محسومة، غير ان الموضوع ليس وقفاً على الشامل والجزئي، وانما هو ايضا حول مفهوم مصطلحات عربية مراوغة مثل: “الحكومة المدنية” و “الحكومة الدينية” و “ولاية الفقيه” و “الحكومة الاسلامية”.
اننا احوج ما نكون الى تحديد دقيق لهذه المفاهيم العربية، وعندها نستطيع قراءة المفاهيم الغربية لقد وهم البعض وعد “الحكومة المدنية” حكومة علمانية، فيما ذهب آخرون الى انها “حكومة المؤسسات” والانظمة والدساتير والمجالس النيابية، وحين يصل الامر بنا الى هذا الاختلاف الصارخ تكون مشاهدنا الفكرية اشبه بالطرق المفخخة، فالذي لا يزايد على الاسلام والحاكمية، لا يجد بداً من حكومة المؤسسات والمجالس الشورية والانظمة والدساتير، وهو يطلق على ذلك اسم “الحكومة المدنية” فيما نجد ونسمع من يقصد بالحكومة المدنية الحكومة العلمانية التي تعزل السياسة عن الدين، وذلك الاختلاف الذي يمكن حسمه يؤدي الى تعثر الوفاق ووجود ثغرات ينفذ منها اعداء الامة.
والفكر السياسي الاسلامي قادر على استيعاب المستجدات والتفاعل معها، ولكنه يتطلب مصطلحات محددة ومعروفة المقاصد والغايات.
وحديث المسيري حديث معرفي، لم يتجاوزه الى الاحكام لقد وصف الواقع ولم يحكم عليه، وقدم معرفة تاريخية ومفهومية، ولم يطرح البديل، وهو الاقدر على تجسيد المشكلة وطرح البدائل والحلول.
وما لم تنقل مثل هذه الظواهر من مشاهد الاعلام الى الدوائر المغلقة في مجالس وهيئات متخصصة تحدد المفاهيم والمقاصد وترسم الخطط والمناهج فان هذه الخلافات ستزداد اتساعاً، وسنظل في لغويتنا في عداوة تسشري.
الأمة الاسلامية بحاجة الى استيعاب المستجد الغربي واسلمة ما يمكنّ اسلمته ونفي ما يتعارض مع الفكر السياسي الاسلامي.
ولن يحسم المواقف إلا فقه الواقع والعزائم والرخص، فالله لا يكلف نفساً الا وسعها والحلول المرحلية والانتقال التدريجي الى ما يرضي الله ورسوله مطلب المصلحين المتأدين الذين لا يحسمون المواقف بالتكسير ولا يخادعون الناس بالوعود الطوباوية .