انخفض معدل التضخم بنسبة 0.1 % في شهر أغسطس الماضي لعام 2017، ليظل في النطاق السالب للشهر الثامن على التوالي منذ مطلع العام الحالي، إذ سجل في يناير 0.4%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض في شهر فبراير الماضي بنسبة 0.1%-. ووصل إلى 0.4%- في شهر مارس. واستمر في شهر أبريل في النطاق السالب لينخفض بنسبة 0.6%-، و0.7%- لشهر مايو، إلى جانب تراجعه في شهر يونيو بنسبة 0.4%- و0.3%- في يوليو الماضي.
وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء، تحت عنوان (الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2017)، جاء التضخم بالسالب للشهر الثامن، إثر انخفاض ثمانية أقسام، تصدرها قسم الترويح والثقافة بنسبة تصل إلى 2.8% في التغيير السنوي للمعيشة، وتلاهما قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%-، والنقل بنسبة 1.6%-، إلى جانب المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%-.
وهبط قسم الملابس والأحذية بنسبة 1%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بالنسبة نفسها، وقسم الصحة بنسبة 0.2%-، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%-.
في حين ارتفعت باقي الأقسام الأربعة للتضخم. وتصدرهم قسم التبغ بنسبة 100.2%، والاتصالات بنسبة 1.6%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «التضخم يعتبر من أكثر العوامل الاقتصادية تعقيدا وذلك لارتباطه بجميع القطاعات، فإذا تأثر أي قطاع ينعكس ذلك على التضخم بشكل مباشر وغير مباشر».
وأضاف: «من المستبعد أن يستمر التضخم في النطاق السالب لباقي الأشهر المتبقية من العام؛ نظرا لعدد من العوامل أبرزها إعادة البدلات بأثر رجعي خلال الفترة الحالية؛ الأمر الذي سيرفع القوى الشرائية لدى المستهلك، وسيؤثر بشكل مباشر على التضخم، إلى جانب توجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال، إضافة إلى التوجه لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم، إلى جانب رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي؛ ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية».
وتابع باعجاجة: «رفع أسعار الطاقة التدريجي سيزيد أسعار الطاقة؛ ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار النقل التي كانت من أهم العوامل لوصول التضخم للنطاق السالب».
وذكر أن التضخم يعد مؤشرا وأحد الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على سلعة أو خدمة معينة سواء على مستوى الأسعار أو قياس الكميات أو التغير في القيمة، ومقارنتها بفترات معينة.
وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء، تحت عنوان (الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2017)، جاء التضخم بالسالب للشهر الثامن، إثر انخفاض ثمانية أقسام، تصدرها قسم الترويح والثقافة بنسبة تصل إلى 2.8% في التغيير السنوي للمعيشة، وتلاهما قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%-، والنقل بنسبة 1.6%-، إلى جانب المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%-.
وهبط قسم الملابس والأحذية بنسبة 1%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بالنسبة نفسها، وقسم الصحة بنسبة 0.2%-، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%-.
في حين ارتفعت باقي الأقسام الأربعة للتضخم. وتصدرهم قسم التبغ بنسبة 100.2%، والاتصالات بنسبة 1.6%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «التضخم يعتبر من أكثر العوامل الاقتصادية تعقيدا وذلك لارتباطه بجميع القطاعات، فإذا تأثر أي قطاع ينعكس ذلك على التضخم بشكل مباشر وغير مباشر».
وأضاف: «من المستبعد أن يستمر التضخم في النطاق السالب لباقي الأشهر المتبقية من العام؛ نظرا لعدد من العوامل أبرزها إعادة البدلات بأثر رجعي خلال الفترة الحالية؛ الأمر الذي سيرفع القوى الشرائية لدى المستهلك، وسيؤثر بشكل مباشر على التضخم، إلى جانب توجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال، إضافة إلى التوجه لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم، إلى جانب رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي؛ ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية».
وتابع باعجاجة: «رفع أسعار الطاقة التدريجي سيزيد أسعار الطاقة؛ ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار النقل التي كانت من أهم العوامل لوصول التضخم للنطاق السالب».
وذكر أن التضخم يعد مؤشرا وأحد الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على سلعة أو خدمة معينة سواء على مستوى الأسعار أو قياس الكميات أو التغير في القيمة، ومقارنتها بفترات معينة.