كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتورماجد القصبي أن السعودية منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية (270 يوما)، منها 23 أمريكية، من بينها شركات «HP وBoeing»، وشركة الأدوية «أي لاي ليلي» التي بدأت أعمالها فعليا.
وقال القصبي على هامش منتدى الأعمال العالمي «بلومبيرغ» في نيويورك أمس (الخميس): «المملكة ستمنح تراخيص لست شركات أمريكية أخرى خلال الأسبوعين القادمين في قطاعات منها التقنية، والتشغيل، والصيانة».
وأضاف لقناة العربية: «السعودية حريصة على الإنصات وفهم مطالب شركائها العالميين، ووجودنا في مؤتمر «بلومبيرغ» في نيويورك يعكس أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين بشفافية وقرب أكبر، وهو من أولويات رؤية 2030».
وتابع: «المملكة منحت تصاريح نوعية لشركات صينية، وأوروبية، وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أنه توجد حوافز استثمارية واعدة في السوق، وطالما أن المملكة سارعت بتعزيز الإصلاحات والتوجهات فإننا قادرون على استقطاب هذه الاستثمارات النوعية، التي ستساهم بزيادة الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا واستقطاب الكفاءات».
وأشار الوزير القصبي إلى أن المملكة بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة؛ لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.
ولفت إلى أن السعودية حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، والرهن العقاري، والامتياز التجاري، والتجارة الإلكترونية.
وزاد بقوله: «الوزارة رفعت نظام الإفلاس إلى مجلس الشورى، وأتوقع تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، وسيتم رفع أيضا نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليتبعه نظام الامتياز، وجاهزية تطبيق القوانين ستكون خلال ستة أشهر من إقرارها؛ لأن أغلبها لها علاقة بأنظمة أخرى».
وقال القصبي على هامش منتدى الأعمال العالمي «بلومبيرغ» في نيويورك أمس (الخميس): «المملكة ستمنح تراخيص لست شركات أمريكية أخرى خلال الأسبوعين القادمين في قطاعات منها التقنية، والتشغيل، والصيانة».
وأضاف لقناة العربية: «السعودية حريصة على الإنصات وفهم مطالب شركائها العالميين، ووجودنا في مؤتمر «بلومبيرغ» في نيويورك يعكس أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين بشفافية وقرب أكبر، وهو من أولويات رؤية 2030».
وتابع: «المملكة منحت تصاريح نوعية لشركات صينية، وأوروبية، وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أنه توجد حوافز استثمارية واعدة في السوق، وطالما أن المملكة سارعت بتعزيز الإصلاحات والتوجهات فإننا قادرون على استقطاب هذه الاستثمارات النوعية، التي ستساهم بزيادة الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا واستقطاب الكفاءات».
وأشار الوزير القصبي إلى أن المملكة بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة؛ لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.
ولفت إلى أن السعودية حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، والرهن العقاري، والامتياز التجاري، والتجارة الإلكترونية.
وزاد بقوله: «الوزارة رفعت نظام الإفلاس إلى مجلس الشورى، وأتوقع تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، وسيتم رفع أيضا نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليتبعه نظام الامتياز، وجاهزية تطبيق القوانين ستكون خلال ستة أشهر من إقرارها؛ لأن أغلبها لها علاقة بأنظمة أخرى».