وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة نصوص إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلا في فرنسا، وذلك في حفل نقله التلفزيون في بث مباشر. وهذا «الاصلاح غير المسبوق» الذي يزيد مرونة تنظيم العمل «اجري في فترة قياسية» بحسب ما قال الرئيس الفرنسي الذي انتخب في مايو الماضي, وستنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.
وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط «الشارع» بعد تظاهرتين نقابيتين يوم الخميس 12 سبتمبر, وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.
وبموجب هذه الاصلاحات سيجري العمل على «تليين» تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا, الإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ«البطالة المكثفة» في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا.
وتندد النقابات بـ«تراجع اجتماعي» كما ينتقد الإصلاح حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي وقد توعد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال «في بداياتها». وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.