أشارت تقارير صحفية إلى عزم جهاز قطر للاستثمار بيع مبنى إداري في منطقة كاناري وارف المالية في لندن كانت تؤجره لشركة كريدي سويس غروب، وفقا لما ذكره مصدران لوكالة بلومبيرغ.
واستعان صندوق الثروة السيادية القطري بوسطاء من شركة «سي.بي.آر.إي غروب» وشركة «جونز لانغ لاسال» لطرح المبنى بثمن 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم جهاز قطر للاستثمار التعليق على الخطة، وفقا لما ذكرته مؤسسة كوستار العقارية.
ومنذ اتخاذ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءاتها ضد قطر المتورطة في دعم الإرهاب، اتجه صندوقها أخيراً إلى تخفيض أصوله الخارجية، فيما اعتبره محللون محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد القطري منذ الأزمة القطرية.
وخفض الصندوق الأسبوع الماضي حصته في تيفاني للمجوهرات -بحسب سكاي نيوز-، بعدما اتخذ خطوة مماثلة في تخفيض حصصه في شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة وبنك كريدي سويس السويسري.
وقالت وكالة رويترز، الشهر الماضي، إن حصة جهاز قطر للاستثمار في كريدي سويس، وهي أحد الاستثمارات الأجنبية البارزة للصندوق السيادي، انخفضت أيضا.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريرا أكدت فيه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض نتيجة لتقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف، كما نقلت «بلومبيرغ» خلال تقرير نشرته الأسبوع الماضي، إحصاءات عن البنك المركزي القطري تفيد بأن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت منذ يوليو الماضي بنحو 53 بليون ريال، أي أن الضخ الحكومي ارتفع لأكثر من ١٠.٥%.
واستعان صندوق الثروة السيادية القطري بوسطاء من شركة «سي.بي.آر.إي غروب» وشركة «جونز لانغ لاسال» لطرح المبنى بثمن 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم جهاز قطر للاستثمار التعليق على الخطة، وفقا لما ذكرته مؤسسة كوستار العقارية.
ومنذ اتخاذ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءاتها ضد قطر المتورطة في دعم الإرهاب، اتجه صندوقها أخيراً إلى تخفيض أصوله الخارجية، فيما اعتبره محللون محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد القطري منذ الأزمة القطرية.
وخفض الصندوق الأسبوع الماضي حصته في تيفاني للمجوهرات -بحسب سكاي نيوز-، بعدما اتخذ خطوة مماثلة في تخفيض حصصه في شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة وبنك كريدي سويس السويسري.
وقالت وكالة رويترز، الشهر الماضي، إن حصة جهاز قطر للاستثمار في كريدي سويس، وهي أحد الاستثمارات الأجنبية البارزة للصندوق السيادي، انخفضت أيضا.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريرا أكدت فيه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض نتيجة لتقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف، كما نقلت «بلومبيرغ» خلال تقرير نشرته الأسبوع الماضي، إحصاءات عن البنك المركزي القطري تفيد بأن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت منذ يوليو الماضي بنحو 53 بليون ريال، أي أن الضخ الحكومي ارتفع لأكثر من ١٠.٥%.