قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة الجنح قررت اليوم (الاثنين) حبس المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.
وقال المحامي نور فهمي أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي «إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى وهي محكمة جنح مستأنف».
فيما قال علي (45 عاما) في بيان له إنه سيطعن على الحكم ووصف الاتهامات التي وجهت له بأنها «ملفقة».
واضافت المصادر أن المحكمة قضت أيضا بدفع كفالة قدرها 1000 جنيه (نحو 57 دولارا) لإيقاف تنفيذ الحكم.
وبدأت محاكمة علي في مايو الماضي بعدما نسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه أثناء أحد المؤتمرات الصحفية.
وقال المحامي نور فهمي أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي «إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى وهي محكمة جنح مستأنف».
فيما قال علي (45 عاما) في بيان له إنه سيطعن على الحكم ووصف الاتهامات التي وجهت له بأنها «ملفقة».
واضافت المصادر أن المحكمة قضت أيضا بدفع كفالة قدرها 1000 جنيه (نحو 57 دولارا) لإيقاف تنفيذ الحكم.
وبدأت محاكمة علي في مايو الماضي بعدما نسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه أثناء أحد المؤتمرات الصحفية.