أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة في بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم على استمرار مسيرة التطوير والتنمية في المملكة، التي تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيساً فيها.
وقال في تصريح له اليوم (الخميس) :" إن المرأة السعودية انتقلت في فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط في العمل الحكومي والخاص، وشكلت ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى - كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وعد هذا القرار خطوةً مهمة للمضي قدماً برؤية المملكة 2030م، التي للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادي والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحوري للمرأة في مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً في مسيرة التنمية والتطوير ، مشيرا إلى أن العنصر الثابت الذي يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، وهذا القرار دليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.
وبين السفير قطان أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة الظروف كافة المصاحبة له، والمتمثلة في العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملاءمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة.
وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن موضوعاً دينياً فحسب، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، حيث أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.
وقال في تصريح له اليوم (الخميس) :" إن المرأة السعودية انتقلت في فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط في العمل الحكومي والخاص، وشكلت ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى - كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وعد هذا القرار خطوةً مهمة للمضي قدماً برؤية المملكة 2030م، التي للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادي والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحوري للمرأة في مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً في مسيرة التنمية والتطوير ، مشيرا إلى أن العنصر الثابت الذي يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، وهذا القرار دليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.
وبين السفير قطان أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة الظروف كافة المصاحبة له، والمتمثلة في العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملاءمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة.
وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن موضوعاً دينياً فحسب، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، حيث أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.