يوجد مقاولون كبار في حقول الصحة، لذلك انكشف البون الشاسع، والنقص الناصع بينهم وبقية مقدمي الخدمة، وغالبية مستشفياتنا الحكومية، ويقومون حالياً بترقية سقف الخدمة وطموحاته، وعليهم واجب الاستمرار في منافسة عنيفة، ليس من أجل المال، بل من أجل صحة الوطن.
جاء المقاولون الكبار في قطاع الصحة اعتماداً على دعم تشريعي ومالي حكومي (غالباً)، وتوافقاً مع أسواق الاحتياج، وجاء معهم سؤال: لماذا تأخرنا (حكومة وقطاع خاص) في صناعة مقاولين كبار في كل مرافق حياتنا.
تولت (الهيئة الملكية في الجبيل وينبع) دور صانع مقاولين كبار في صناعة «البتروكيميا»، ورغم أن التجربة لم يتم توثيقها للأجيال، ولا يوجد إشهار كاف لإنجازاتها، فإنها أوجدت «عالماً صناعياً»، ربما كان مفقوداً حتى الآن، لولا وجود ثقافة صناعة المقاول أولاً.
تتسع حاجتنا حالياً لوجود مقاولين كبار في كافة مجالات التنمية، بما في ذلك الحضارة الناعمة (أقصد المنتجات الأدبية)، قبل أن يتم اختطاف ثقافتنا كلياً، ونشتري ثقافة مستوردة عن طريق (أون لاين) كما نشتري ملابسنا، وإكسسوارات هواتفنا الذكية، ولعل المسرح مات مبكراً، (في عز أخشابه)، نتيجة عدم انتباهنا لضرورة وجود مقاولين مسرحيين كبار، ينالون دعماً تشريعياً ومالياً، كما حدث مع أباطرة المستشفيات الخاصة الكبرى.
أوشكت «روتانا» أن تصل إلى مرتبة مقاول الموسيقى الأكبر، فمات الحلم لعدم وجود منافس، وعدم وجود حماية حقوق فكرية، لذلك طغت (الزيطة) على الموسيقى، وتحول «التخت الشرقي» إلى مسخ، ناتج عن تلاعب غير أخلاقي في جينات الموسيقى، وتعريض الذائقة لأمراض جانبية أكثر سوءا من نتائج المواد الحافظة في منتجات غذائية مثلجة.
تحتاج أسواق تجارية ومعرفية وثقافية في السعودية لوجود مقاولين كبار، وهي أمانة مرتبطة بالدولة في جزء كبير منها، خاصة في السياحة، الثقافة، الدراما، حماية البيئة، التعليم العام، والتعليم الأكاديمي (تأتي جامعة «كاوست» كاستثناء لا يمكن حشره داخل منظومة التعليم الأكاديمي السعودي الحكومي والخاص)، وبالتالي لا يوجد مقاول أكاديمي كبير، حتى الآن.
يصعب وضع ميناء جدة ضمن قائمة المقاولين الكبار، فالموانئ السعودية مستمرة كسوق كاسدة إلى مدى غير مرجو انفراجه قريباً، وكذلك صناعة صيد السمك، والمنتجات الزراعية، وطيف واسع ومتنوع من الصناعات، والتعدين، فالأسواق الخاملة جميعها ناتجة عن انعدام وجود مقاولين كبار.
كانت لغة رؤية 2030 تمنح دلالات غير مباشرة على أهمية (أن يكون لكل الأسواق قادتها)، لكن صدقوني أن هكذا قول ليس سهلاً ترجمته إلا بتشريعات وتمويلات تتكفل بها الدولة، ثم بعد ذلك سيتم قيادة الأسواق جميعاً إلى بر الأمان.
تراخت الشركات العائلية في تطبيق ثقافة المقاولين الكبار، كانوا يلعبون دوماً كما تفعل (أندية الأهلي والنصر والشباب)، ليس مهماً حيازة الكأس، بقدر أهمية التواجد في «دوري الأربعة»، فاقدين أهم ميزات المقاول الكبير (التنافسية، المغامرة، القيادة) ومساعدة الوطن والحكومة على تحويل أسواقنا إلى معركة حامية، فالتنمية لا تنضج أثناء وجودها في «فريزر»، أو شراء الفرص التنافسية بأسلوب شراء الخواطر.
يتحقق - أكرر - يتحقق فشل الأسواق عندما تتفرد الحكومة بمكانة ومهمات (المقاول الكبير)، فليس للحكومة اقتصاديا إلا مهمات قليلة، تتصدرها (صناعة مقاولين كبار) وقبلها (عدم وضع حواجز في مضمار الخيول الاقتصادية الجامحة).
jeddah9000@
jeddah9000@hotmail.comm
جاء المقاولون الكبار في قطاع الصحة اعتماداً على دعم تشريعي ومالي حكومي (غالباً)، وتوافقاً مع أسواق الاحتياج، وجاء معهم سؤال: لماذا تأخرنا (حكومة وقطاع خاص) في صناعة مقاولين كبار في كل مرافق حياتنا.
تولت (الهيئة الملكية في الجبيل وينبع) دور صانع مقاولين كبار في صناعة «البتروكيميا»، ورغم أن التجربة لم يتم توثيقها للأجيال، ولا يوجد إشهار كاف لإنجازاتها، فإنها أوجدت «عالماً صناعياً»، ربما كان مفقوداً حتى الآن، لولا وجود ثقافة صناعة المقاول أولاً.
تتسع حاجتنا حالياً لوجود مقاولين كبار في كافة مجالات التنمية، بما في ذلك الحضارة الناعمة (أقصد المنتجات الأدبية)، قبل أن يتم اختطاف ثقافتنا كلياً، ونشتري ثقافة مستوردة عن طريق (أون لاين) كما نشتري ملابسنا، وإكسسوارات هواتفنا الذكية، ولعل المسرح مات مبكراً، (في عز أخشابه)، نتيجة عدم انتباهنا لضرورة وجود مقاولين مسرحيين كبار، ينالون دعماً تشريعياً ومالياً، كما حدث مع أباطرة المستشفيات الخاصة الكبرى.
أوشكت «روتانا» أن تصل إلى مرتبة مقاول الموسيقى الأكبر، فمات الحلم لعدم وجود منافس، وعدم وجود حماية حقوق فكرية، لذلك طغت (الزيطة) على الموسيقى، وتحول «التخت الشرقي» إلى مسخ، ناتج عن تلاعب غير أخلاقي في جينات الموسيقى، وتعريض الذائقة لأمراض جانبية أكثر سوءا من نتائج المواد الحافظة في منتجات غذائية مثلجة.
تحتاج أسواق تجارية ومعرفية وثقافية في السعودية لوجود مقاولين كبار، وهي أمانة مرتبطة بالدولة في جزء كبير منها، خاصة في السياحة، الثقافة، الدراما، حماية البيئة، التعليم العام، والتعليم الأكاديمي (تأتي جامعة «كاوست» كاستثناء لا يمكن حشره داخل منظومة التعليم الأكاديمي السعودي الحكومي والخاص)، وبالتالي لا يوجد مقاول أكاديمي كبير، حتى الآن.
يصعب وضع ميناء جدة ضمن قائمة المقاولين الكبار، فالموانئ السعودية مستمرة كسوق كاسدة إلى مدى غير مرجو انفراجه قريباً، وكذلك صناعة صيد السمك، والمنتجات الزراعية، وطيف واسع ومتنوع من الصناعات، والتعدين، فالأسواق الخاملة جميعها ناتجة عن انعدام وجود مقاولين كبار.
كانت لغة رؤية 2030 تمنح دلالات غير مباشرة على أهمية (أن يكون لكل الأسواق قادتها)، لكن صدقوني أن هكذا قول ليس سهلاً ترجمته إلا بتشريعات وتمويلات تتكفل بها الدولة، ثم بعد ذلك سيتم قيادة الأسواق جميعاً إلى بر الأمان.
تراخت الشركات العائلية في تطبيق ثقافة المقاولين الكبار، كانوا يلعبون دوماً كما تفعل (أندية الأهلي والنصر والشباب)، ليس مهماً حيازة الكأس، بقدر أهمية التواجد في «دوري الأربعة»، فاقدين أهم ميزات المقاول الكبير (التنافسية، المغامرة، القيادة) ومساعدة الوطن والحكومة على تحويل أسواقنا إلى معركة حامية، فالتنمية لا تنضج أثناء وجودها في «فريزر»، أو شراء الفرص التنافسية بأسلوب شراء الخواطر.
يتحقق - أكرر - يتحقق فشل الأسواق عندما تتفرد الحكومة بمكانة ومهمات (المقاول الكبير)، فليس للحكومة اقتصاديا إلا مهمات قليلة، تتصدرها (صناعة مقاولين كبار) وقبلها (عدم وضع حواجز في مضمار الخيول الاقتصادية الجامحة).
jeddah9000@
jeddah9000@hotmail.comm